قدم النواب أ.د.حمد المطر ومهلهل المضف ود.عادل الدمخي وداود معرفي وبدر نشمي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي مشفوعا بالمذكرة الايضاحية. وجاء الاقتراح كما يلي:

خاطب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة لإلغاء شرط وجود كفيل لمنح قروض بنك الائتمان لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس والعاملين في القطاع الخاص المسجلين على الباب الثالث.

تقدم النائبان هاني شمس وأحمد لاري باقتراح برغبة بالتزام بنك الائتمان الكويتي بتعديل القسط الشهري للمقترض بما لا يجاوز نسبة 5% من الراتب.

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الثلاثاء على رسالتين واردتين إليه.

تقدّم 10 نواب باقتراح بقانون يتيح لبنك الائتمان الكويتي، بما يسمح له بممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري، لتوفير سيولة مالية مستدامة لديه تمكّنه من مواصلة نشاطه في الإقراض العقاري للسكن الخاص.

ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي «يحضّر مشروع قانون سيؤدي إلى رفع الضمان الحكومي عن الودائع الذي تم إقراره في 2008 ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي»، موضحة أن «ضمن مستهدفات القانون المرتقب استبدال ضمان كامل المبالغ المودعة بآخر يغطي سقفاً محدداً لكل عميل».

أكد النائب الصيفي الصيفي دعمه للاقتراح الذي تقدم به نواب لتعديل قانون إنشاء بنك الائتمان بزيادة رأس المال لتمويل ⁧‫«المطلاع‬⁩»، مثمنا التطور في عمليات بنك الائتمان وفي مقدمتها القرض العقاري الذكي.

قدم النواب د.عبدالعزيز الصقعبي ود.عبدالكريم الكندري ود.حسن جوهر ود.عبيد الوسمي وفايز الجمهور اقتراحاً بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، مع إعطائه صفة الاستعجال.

تقدم النائب د ..علي القطان باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (71 مكررا) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.

تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ويضم المقترح المواد التالية:

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974، بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

قال النائب مبارك العرو، من غير المقبول أن يُعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب حسابات من القطاع الخاص، "مع أن لدينا ديوان المحاسبة"، مشيرا الى أنه قدم تعديلا على قانون النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، إعمالاً لقواعد الشفافية والنزاهة.

قدم النواب محمد المطير وخالد العتيبي ود ..بدر الداهوم وثامر السويط اقتراحا بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء نص الاقتراح بما يلي:

استغرب النائب عبدالله الكندري استعجال الحكومة إقرار قانون الضمان المالي للبنوك، مشيراً إلى أن هذا القانون عبث وليس في محله، وجاء لإرضاء فئة من التجار، ولم يكن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بوقفه.

أعلن النواب عيسى الكندري ود.عادل الدمخي وأسامة الشاهين تقديمهم اقتراحا بتعديل مشروع القانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

يقدّم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات الفعلية المتحققة للعميل

قالت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» إن معالجة مجلس الوزراء للقضايا الواردة في استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمقدمين من النائبين د. عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي سبقت تقديم الاستجوابين.

أكد بنك الكويت المركزي أن الجهة المنوطة بتلقي البلاغات عن أي جرائم مالية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب في البلاد هي وحدة التحريات المالية، مبيناً أن القانون خولها صلاحيات طلب المعلومات المتعلقة بأي من تلك الجرائم، لتحليلها ثم إحالتها، إذا توافرت الدلائل، إلى النيابة وجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

أعلن بنك الكويت المركزي إدخال تعديلات على قواعد ونظم الحوكمة في البنوك المحلية تتمثل في اضافة الاعضاء المستقلين في تشكيل مجالس ادارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس.

أعلن بنك الائتمان، أمس، أن إجمالي القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة المقدمة في شهر يوليو الماضي تقدر بـ 22.2 مليون دينار (نحو 73.2 مليون دولار).

صدر مرسوم يُجدد تعيين صلاح مضف أحمد المضف ـ مدير عام بنك الائتمان الكويتي ـ بدرجة وكيل وزارة ـ لمدة أربع سنوات اعتبارا من 18/7/2019.

تقدم النواب أسامة الشاهين ومحمد الدلال وعيسى الكندري وعبد الله فهاد ومحمد المطير بالاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الصكوك.

ذكر البنك المركزي أنه غير مختص بمراقبة تطبيق البنوك المحلية قانون القطاع الأهلي، لافتاً إلى أن اختصاصه هو تنظيم العملية المصرفية.

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتأسيس بنك «صباح الأحمد الاجتماعي» برأس مال نصف مليار دينار لمنح قروض حسنة للمواطنين بدون فوائد لشراء السلع والسيارات وللزواج وتقديم التمويل بدون فائدة للمشاريع متناهية الصغر الصناعية والتجارية والزراعية والأمن الغذائي.

أوضح النائب عبدالرحمن العنجري أن الكويت تفتقد إلى أدوات تمويل طويلة الأجل، إضافة إلى أدوات دين طويل الأجل، وهي المشكلة في الاقتصاد الكويتي، التي تعانيها الشركات الكويتية في تمويل مشاريع طويلة الأجل، مشيرا إلى أن البنوك لا تمتلك سبلا للتمويل إلا عبر القروض السنوية، التي تتجدد سنويا.

وجّه النائب مسلم البراك سؤالا إلى وزير المالية، مستفسرا: هل وافق بنك الكويتي المركزي لبنك برقان على زيادة رأسماله بمقدار 20 مليون دينار موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس وبعلاوة إصدار 900 فلس؟

نقلت قناة «العربية» عن مصادر مطلعة في القطاع المصرفي الكويتي أن البنوك اقترحت إصدار الشركات المنفذة لخطط التنمية سندات لتأمين جزء من التمويل المطلوب،

وجهت النائبة د.رولا دشتي سؤالا برلمانيا الى وزير المالية جاء فيه في 26/3/2009 صدر المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة،

تلتقي في اجتماع اللجنة المالية اليوم «النظرتان» الحكومية والنيابية إلى تمويل مشاريع خطة التنمية، بعد الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء الذي ولّد أفكارا حول التمويل «تنصف قدرة البنوك المحلية على القيام بالمهمة»، لتتولد المواقف النيابية مع لاءات هنا واخرى هناك.

بعد القرار الحكومي بتوفير التمويل التقليدي والميسر لمشاريع الخطة التنموية من خلال القنوات المصرفية أكدت البنوك الأجنبية العاملة في البلاد استعدادها للمشاركة في التمويل والتعاون مع البنوك المحلية في هذا المجال وذلك خلال لقاء مع رئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق أمس.

رفضت النائبة د. رولا دشتي أن تقوم الحكومة بضمان القروض التجارية التي تقدمها البنوك لتمويل المشاريع في الخطة التنموية، مؤكدة ان المال العام ليس للتكسب المضمون للبنوك.

على أمل معقود على عبارة «محلولة... محلولة» عقد الاجتماع الحكومي أمس لمناقشة قضية تمويل مشاريع الخطة التنموية.

وجهت النائبة د. رولا دشتي سؤالا الى وزير المالية بشأن افادتها عن مقدار الايداعات الحكومية لدى البنوك الكويتية حتى 30 يونيو 2010 (كل بنك على حدة)،

قدم النواب مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، الدكتور حسن جوهر، والصيفي مبارك الصيفي اقتراحا بقانون لتعديل المادة 87 من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي المهنة المصرفية، وجاء في الاقتراح:

نفت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الأنباء» أن تكــون زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني التي وافق عليها مجلس الوزراء امس الاول بسبب نقص السيولة لدى البنك، مؤكدة أن البنك يهدف من وراء تلك الزيادة الى تدعيم خططه الإستراتيجية المستقبلية وقدراته التوسعية

قال نائب رئيس مجلس الادارة لنقابة العاملين في البنوك قيصر عبد الرزاق المجلهم ان النقابة تقدمت باقتراح جديد الى رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي يتعلق برفع سقف الراتب التقاعدي الاساسي من 1250 الى 1750 دينارا،

حقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية قياسية بلغت 76.3 مليون دينار عن الربع الأول من عام 2010، مقارنة بأرباح قدرها 63.5 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2009، أي بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.

في اقتراح بقانون، دعا خمسة نواب الي حظر الفوائد الربوية في جميع مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في البلاد «امتثالا لامر رب العباد في كتابه العزيز القرآن الكريم، وسيرا على هدي النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي روت الاحاديث الشريفة عنه ان «آكل الربا معرض للعن والطرد من رحمة الله».

وجه النائب مسلم البراك سؤالا الى نائب مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن تزويده بأسماء المحولين من الاداريين الى السلك الدبلوماسي من تاريخ 3 يناير 2004 حتى تاريخه، وتخصص الجامعي لكل منهم.

اكد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار حرص وزارة الشؤون على تنظيم العمل الخيري مشيرا الى اتخاذها الكثير من الاجراءات التي تضمن هذا التنظيم فضلا عن حماية العمل الخيري من أي دخلاء عليه.

في اتجاه مغاير لموقف اتحاد المصارف، جددت النقابة العامة للبنوك المطالبة بشراء القروض واعادة جدولتها على المواطنين، معربة عن استغرابها من التمسك الحكومي برفض مجمل ما تم تناول طرحه من مشاريع ومقترحات لحل الازمة الناجمة عن مشكلة القروض وديون الفوائد المتراكمة على المواطنين.

«المالية»: إلزام الحكومة تحمُّل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة

قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول اعتبار يومي الاربعاء والخميس عطلة اذا كان يوم الأحد هو الأول من أيام عيد الفطر، فيما أقر إنشاء بنك وربة الإسلامي لتوزيع النسبة الأكبر من أسهمه على المواطنين.

تقدم كل من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي والدكتور حسن جوهر وعلي الدقباسي باقتراح بقانون يقضي بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم الهيئة المصرفية، مشفوعا بالمذكرة الايضاحية.

وصف النائب الدكتور وليد الطبطبائي قرار وزارة المالية الاخير الذي استجابت فيه لطلب البنوك التجارية بضرورة تحويل مستحقات اي موظف عند خروجه في اجازة طارئة او علاجية او مستحقات مالية عند نهاية الخدمة عن رصيد اجازاته الى حسابه البنكي

صوب النائب الدكتور علي العمير نحو قانون الاستقرار المالي بـ6 أسئلة وجهها الى وزير المالية مصطفى الشمالي سأل فيها عما اذا كانت البنوك المحلية وشركات الاستثمار وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي والشركات المدرجة في البورصة قد استفادت فعلياً من ذلك القانون، وقيمة المبالغ التي استفادت بها وطلب العمير من الشمالي افادته عن الاسئلة الآتية حتى تاريخ توجيهها:

وجه النائب د. علي العمير سؤالا لوزير المالية جاء فيه طالعتنا الصحف اليومية بتاريخ 12 فبراير الماضي ان بنك الكويت المركزي اصدر تعميما لجميع البنوك الكويتية التقليدية يطالب فيها باعلام العملاء المقترضين بآلية تحديد اسعار الفائدة على قروضهم خصوصا بعد ملاحظة ان بعض البنوك اتبعت الفائدة الثابتة بعد هبوط سعر الخصم بعد ان كانت تعتمد الفائدة المتغيرة في الفترة التصاعدية لسعر الخصم وذلك في اطار متابعة بنك الكويت المركزي لاثر التغييرات في سعر الخصم

قضت المحكمة الكلية ـ الدائرة التجارية امس، برئاسة المستشار عبدالهادي النويف، بعدم احقية احد البنوك برفع سعر الفائدة على القروض الممنوحة.

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الحكومة تقدمت بإشكال لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية اخيرا في شأن استثنائها من القانونين 8 و9، الذي يمنع متاجرة الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية

في سؤال الى وزير المالية طلب النائب د. وليد الطبطبائي افادته بقيمة الودائع الحكومية التي تم ايداعها في البنوك المحلية لدعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات؟