جريدة الراي - الثلاثاء 24 اغسطس 2010 - العدد 11376

الحكومة والنواب وجها لوجه اليوم... وتعريف لـ «شركات العفن»
البنوك: لم ولن نطلب ضمانات حكومية

كتب فرحان الفحيمان وعبدالعزيز اليحيوح ووليد الهولان
تلتقي في اجتماع اللجنة المالية اليوم «النظرتان» الحكومية والنيابية إلى تمويل مشاريع خطة التنمية، بعد الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء الذي ولّد أفكارا حول التمويل «تنصف قدرة البنوك المحلية على القيام بالمهمة»، لتتولد المواقف النيابية مع لاءات هنا واخرى هناك.
وإذ سيشكل اجتماع اليوم، على ما رأى بعض أعضاء اللجنة، فرصة لمناقشة تعريف «شركات العفن» وتلك التي لا تستحق الدعم، رأى رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة «أن الطريق لم يزل طويلا امام تقديم الحكومة لمشروعها»، واعتبر النائب خالد السلطان «أن كل الاعتراضات التي طرحها النائب أحمد السعدون على آلية التمويل تنسجم مع ما ذهبت إليه غالبية اعضاء اللجنة خلال الاجتماعات السابقة».
وإذ أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان «الصيغة التوافقية» و«حرص الحكومة على المال العام»، أعلن رئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق «إن البنوك المحلية لن تطلب ضمانات حكومية في ظل وجود المتطلبات الائتمانية اللازمة».
من ناحيته، اكد قطب برلماني «أن الحكومة لم تقدم حتى الآن أي تصور حول تمويل مشاريع التنمية، وقد لا نحتاج إلى تشريع، فهناك جهات وكيانات قادرة على التمويل مثل قطاع المصارف، والبنوك الأجنبية اعلنت استعدادها للتمويل، ولا داعي لأن نفعل شيئا من لا شيء قبل أن يقع. فالحكومة قد لا تقدم قانونا».
الروضان أكد لـ «الراي» أن موضوع تمويل مشاريع خطة التنمية «يسير على الشكل الصحيح، وأن الحكومة حريصة على المال العام ولن تقوم بأي شيء دون أن تكون متأكدة تماما أنه يصب في مصلحة البلد».
وأمل الروضان «أن يصار إلى الانتهاء من موضوع التمويل بصيغة توافقية واضحة»، معلنا: «سنناقش جميع الامور في مجلس الوزراء ولا يوجد ما نخفيه».
وعن رأيه في الطروحات التي أعلنها أول من أمس النائب احمد السعدون و«اللاءات» التي رفعها في ما يخص عملية تمويل مشاريع الخطة، اكد الروضان «ان لكل نائب الحق في التعبيرعن مواقفه وآرائه»، معربا عن اعتقاده «ان الأمور ستسير في النهاية إلى ما يصب في مصلحة الكويت وأن لكل عقدة حلا».
وعن مصير كادر الادارة العامة للتحقيقات أفاد الروضان «أن الأمور تسير في شكلها الصحيح وسوف يتم عرض كادر التحقيقات إضافة إلى كوادر البلدية وإدارة الخبراء والفتوى والتشريع على مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها من قبل ديوان الخدمة المدنية».
من جهته، استبعد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن تقدم الحكومة في اجتماع اللجنة اليوم الذي دعي إليه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد مشروعها في شأن تمويل المشاريع التنموية المدرجة على خطة التنمية.
وقال الزلزلة لـ «الراي»: « إن الطريق لم يزل طويلا امام تقديم الحكومة لمشروعها، فلا بد أن يعرض على (الفتوى والتشريع) لتبين مدى مواءمته وعدم تعارضه مع القوانين، لكن الشيخ أحمد الفهد سيشرح اليوم وجهة نظر الحكومة بخصوص تعاملها مع ملف تمويل المشاريع، خصوصا وان ما صدر عن مجلس الوزراء هو مجرد عناوين خلت من التفاصيل».
وبخصوص تنامي التباين بين أعضاء اللجنة المالية بعد المؤتمر الصحافي للنائب أحمد السعدون اول من امس، رد الزلزلة بأنه لا يوجد أي تباين بين أعضاء اللجنة «فنحن متفقون على عدم مجاملة البنوك على حساب المال العام ومن غير المنطقي أن تودع الحكومة اموالا لدى البنوك، وهي من يعطي الشركات قروضا بفوائد تعود إليها».
النائب ناجي العبدالهادي كشف عن ملامح «شركات العفن» وقال لـ «الراي»: «إن جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي حققت خسائر متتالية في اخر ثلاث سنوات ستكون محل جهدنا على ألا تستفيد من التمويل الميسر الذي تم الاتفاق عليه حكومياً من حيث المبدأ، ولن نسمح لها بالمزايدة على تأسيس الشركات التي ستنفذ المشاريع الضخمة والتي تحتاج الى قروض ميسرة»، مشيراً الى «ان هناك توجها نيابيا للدفع في تقديم هذه التعديلات على قانون انشاء الشركات قبل الدعوة للمزايدة على تأسيس أي شركة من شركات تنفيذ مشاريع التنمية».
عضو اللجنة المالية النائب خالد السلطان كشف عن ان تعريف وتحديد الشركات التي يمكن لها الاستفادة من التمويل الحكومي الميسر سيكون محورا اساسيا من محاور نقاشات اللجنة المالية خلال اجتماعها بأعضاء الفريق الحكومي اليوم، والمخصص لبحث الية تمويل مشاريع التنمية.
ولفت السلطان الى ان «ليس من المنطق مشاركة الشركات المتعثرة في المزايدة على تأسيس أي شركة ستتولى تنفيذ مشاريع التنمية».
وقال «ان جميع الاعتراضات التي طرحها النائب احمد السعدون على آلية تمويل مشاريع التنمية تنسجم مع ما ذهب اليه غالبية اعضاء اللجنة المالية خلال الاجتماعات السابقة»، مشيراً الى انه باستطاعة القطاع المصرفي ( البنوك المحلية) المشاركة في تقديم القروض الميسرة من خلال البنوك القائدة التي ستشارك مع القطاع الخاص في المزايدة على تأسيس الشركات، شريطة ان تكون فوائد أي بنك قائد لا تزيد على الرسوم والفوائد التي تم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز الواحد وواحدا ونصفا في المئة».
واوضح السلطان «ان أي شركة من شركات القطاع الخاص لا يمكن لها ان تتقدم للمزايدة على تأسيس أي من شركات التنمية دون وجود بنك يسمى (البنك القائد ) الذي سيمول هذه الشركات للمزايدة»، مبيناً انه في حال ترسية المزايدة على أي شركة بإمكان البنك القائد الذي شارك في المزايدة تمويل الشركة عن طريق الدعم الحكومي بفائدة لا تزيد على التي تم الاتفاق عليها بما يحقق عائدا على المشروع ويحصل البنك رسوماً على الشركة لإدارته للتمويل وفق الفائدة المقررة بواحد او واحد ونصف في المئة من قيمة الدعم.
وكشف السلطان عن وجود ضوابط واشتراطات للتمويل الميسر سيتم بحثها خلال الاجتماع، يكون في مقدمتها عدم السماح للشركات المتعثرة للاستفادة منه، بالإضافة الى ان التمويل الحكومي لن يقدم الا بعد استنفاد الشركة المؤسسة لكل رأسمالها في تمويل تنفيذ المشروع، وأخيرا ألا يتم تقديم التمويل الحكومي دفعة واحدة للشركة ويتم على مراحل حسب انجاز كل مرحلة من مراحل المشروع.
من جهته، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق «إن البنوك الكويتية لم تطلب أي ضمانات حكومية، طالما هناك دراسة جدوى وبيانات واضحة للتدفقات النقدية، ومراكز مالية مقبولة ائتمانيا «فالبنوك المحلية لن تطلب ضمانات حكومية بوجود المتطلبات الائتمانية اللازمة».
وعن الأصوات المعارضة لمشروع تمويل البنوك للخطة التنموية بعد دخوله مجلس الامة، وما إذا كانت البنوك تتوقع فشل مشاركتها في تمويل المشاريع التنموية، رأى المرزوق «أن أي تصورات سوف تلقى معارضة، وطبيعة النظام السياسي الكويتي تفرض وجود اصوات معارضة لأي تصورات. لقد استمعنا بالأمس (أول من امس) إلى تهديدات بالمساءلة السياسية، حتى قبل أن تطرح الحكومة تصوراتها. لكن السؤال الاساسي هو هل تشكل هذه الأصوات أقلية ام أغلبية في مجلس الأمة؟ نحن نرى أن على الحكومة ان تحسم امرها الآن، وان تمضي قدما في عملية التنمية طالما انتهجت الأسلوب السليم في تطوير الخطة».