جريدة الراي - الاربعاء 16 يونيو 2010 - العدد 11307

في اقتراح قدمته إلى رئيس مجلس الأمة
نقابة «البنوك»: 7658 كويتياً سيستفيدون من رفع الراتب التقاعدي إلى 1750 ديناراً

قال نائب رئيس مجلس الادارة لنقابة العاملين في البنوك قيصر عبد الرزاق المجلهم ان النقابة تقدمت باقتراح جديد الى رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي يتعلق برفع سقف الراتب التقاعدي الاساسي من 1250 الى 1750 دينارا، مشيرا الى ان السقف الحالي لا يخدم العمالة الكويتية الحالية والمستقبلية سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص بشكل خاص.
وأوضح المجلهم في تصريح صحافي ان عدد العاملين في القطاع الخاص المرشحين للاستفادة من رفع السقف التقاعدي يبلغ نحو 7658 كويتيا، مبينا ان هناك عددا لا يستهان به من المرشحين للتقاعد ينتظر رفع سقف الراتب التقاعدي، وهي خطوة لو تمت فستفسح المجال لدخول قطاعات جديدة من الموظفين.
وأشار الى ان التأمين التكميلي يفرض على المؤمن عليه نسبة اشتراك مساوية لنسبة التأمين الاساسي مقابل مردود منخفض جدا، لافتا الى انه بالرغم من تساوي الاشتراكات الدورية في نظامي التأمين الاساسي والتكميلي (حيث يبلغ الآن 7 في المئة من مرتب المؤمن عليه و11 في المئة من رب العمل) الا ان المعاش التقاعدي وفقا للتأمين التكميلي يقل بكثير عن نظيره التقاعدي، ما يخلق نوعا من عدم العدالة والاجحاف في حق المؤمن عليهم.
ونبه المجلهم الى ان هناك حالة من عدم التناغم بين المادة (7) من قانون التأمين التكميلي والمادة (19) من الفصل الثاني من قانون التأمينات الاجتماعية في حين تسوي المادة (7) المعاش التكميلي وعلى اساس رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي يستحق معاش التقاعد شهريا في المادة (19) بواقع (65 في المئة) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزداد بواقع (2 في المئة) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد اقصى (95 في المئة).
وأفاد بأن هناك اكثر من اعتبار يقف وراء تحرك النقابة في هذا الاتجاه، يأتي في مقدمها ان الحاجة الى تحسين كمية الراتب التقاعدي باتت مطلبا ملحا، لا سيما ان معدلات الرواتب في القطاع الخاص تعكس ارتفاع مستوى الاجور فيها عن القطاع الحكومي بشكل عام وهو ما يستتبع رفع سقف الراتب التقاعدي الاساسي الذي لا يتواكب اساسا مع الرواتب المرتفعة.
وأوضح ان نظام اجور القطاع الخاص يحتسب في التأمينات الاجتماعية على اساس ان جميع المكونات رواتب اساسية، من دون ان يعتبر ان بعض مكوناتها عبارة عن بدلات كما هي الحال في القطاع الحكومي.
وأشار المجلهم الى ان النقابة كانت قد رفعت مقترحا برفع معدلات الراتب التقاعدي في 13/1/2005 وكذلك في 11/8/2008 الا انه على ما يبدو لم يؤخذ به، ولذلك تجدد النقابة مطالبتها في هذا الخصوص مرة اخرى، مشددا على ان عدم الاصغاء الى هكذا مطلب ملح يفتح الباب أوسع للفروقات بين الموظفين في البنوك وما دونهم في الوظائف المختلفة، خصوصا بعد الزيادات الاخيرة في الرواتب في القطاع الحكومي، وهو ما يستتبع زيادة القسط المدفوع في التأمينات الاجتماعية.
وذكر المجلهم ان الزيادات الاخيرة سواء في رواتب القطاع الخاص او الحكومي أدت لتقارب العديد من الرواتب من مستويات الراتب التقاعدي الاساسي ما يتطلب اعادة النظر في هذا السقف ليواكب تطورات وزيادات الرواتب، لافتا الى ان جميع الاعتبارات تتقاطع على ان سقف الراتب التقاعدي بوضعه الحالي لا يخدم العمالة الكويتية الحالية والمستقبلية سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص بشكل خاص، ومن ثم بات من الضرورة اصلاح معدلات الراتب التقاعدي، برفع المعدلات الحالية الى مستويات 1750 دينارا حتى تتناغم مع المعطيات الحالية.
وبين المجلهم ان عدد العاملين في القطاع الخاص الذين تتعدى رواتبهم 1000 دينار وفقا للارقام الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى 5/5/2002 بلغ نحو 7658 كويتيا، منهم 5226 رواتبهم اقل من 1000 دينار بنسبة تصل الى 68.2 في المئة، فيما تصل نسبة الذين تتراوح رواتبهم بين 1000 - 2250 دينارا و1850 بنسبة تصل 24.2 في المئة، اما ذوو الرواتب الاكثر من 2250 دينارا فيشكلون 582 كويتيا، بنسبة تصل الى 7.6 في المئة، موضحا ان الرواتب التي تتعدى 1000 دينار تصل الى 2432 بنسبة 31.8 في المئة.