جريدة الراي - الاثنين 20 سبتمبر 2010 - العدد 11403

قروض مصرفية على أسس تجارية بحسب دراسات الجدوى
اقتراح البنوك لتمويل شركات «التنمية»: سندات للاكتتاب العام بتغطية حكومية

نقلت قناة «العربية» عن مصادر مطلعة في القطاع المصرفي الكويتي أن البنوك اقترحت إصدار الشركات المنفذة لخطط التنمية سندات لتأمين جزء من التمويل المطلوب، بحيث تكون هذه السندات متاحة للاكتتاب العام ومضمونة من الحكومة في حال عدم تغطية الاكتتاب.
كما يتضمن المقترح اقراض البنوك للشركات المزمع تأسيسها ضمن الخطة على أساس تجاري على أن يتم تحديد الفوائد على القروض بعد دراسة جدوى المشاريع التنموية.
وإذا صح هذا الاقتراح فإن البنوك تكون قد سلّمت بالتمويل المختلط بينها وبين الحكومة، بدلاً من عدم حصر توفير مصادر التمويل بها كما كانت مطالبات البنوك تنادي في البداية.
وليست واضحة آلية طرح السندات للاكتتاب العام، لكن الأخذ بهذا الاقتراح يتطلب إنشاء سوق لتداول السندات التي ستصبح محمولة لدى الجمهور.
ويلحظ مقترح البنوك آليات لتخفيض تكلفة التمويل، إذ ذكرت مصادر «العربية» أنه في حال تم ضمان هذه القروض من خلال ضمانات عينية أو غير عينية، ستنخفض تكلفة التمويل لصالح الشركات المساهمة.
كما تقترح البنوك أن قيام الحكومة بابرام اتفاقيات لشراء منتجات الشركات سيخفض ايضا من تكلفة التمويل. وتقترح البنوك عدم اخضاع هذه القروض للمعايير الرقابية للبنك المركزي المفروضة على القروض العادية. ويتضمن المقترح تعيين مستشار مالي لكل شركة مساهمة.
وذكرت مصادر «العربية» أن المقترح يذكر مرة جديدة تحفظات البنوك بشأن تأسيس شركات جديدة للقيام بمشاريع التنمية.