جريدة الراي - الاثنين 22 يونيو 2009 - العدد 10948

جلسة في 6 يوليو .. وحجتها أن القانون قصد جميع المؤسسات التمويلية
الحكومة تستشكل رفضاً لاستثناء البنوك الإسلامية من القانونين 8 و9

كتب رضا السناري
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الحكومة تقدمت بإشكال لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية اخيرا في شأن استثنائها من القانونين 8 و9، الذي يمنع متاجرة الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية، والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد، كاشفة أنه تم تحديد جلسة 6 يوليو للنظر في الإشكال المقدم من الحكومة.
وقالت المصادر ان «بيتك» كان قد بدأ منذ فترة، وتحديدا عندما وجد البنك مماطلة ادارة التنفيذ بوزارة العدل في تنفيذ حكم الاستئناف بتجهيز اوراقه القانونية تحسبا للاجراء القانوني الذي ستأخذه الحكومة في مواجهة حكم الاستئناف، والذي كان من المترقب ان يكون دعوى تمييز، مشيرة إلى ان «بيتك» متلفح بالمصوغات القانونية التي تؤهله لترسيخ حكم الاستئناف، ليكون نهائيا. لا سيما وان إشكال الحكومة لا يخرج من كونه مجرد ابراء ذمة سياسيا، ومحاولة لشراء الوقت.
واوضحت المصادر ان الإشكال المقدم من الحكومة مبني على اساس ان القانون صدر في حق الجهات التمويلية، وعلى ضوء ذلك لا يجوز استثناء المؤسسات التمويلية الاسلامية من احكام القانونين، وهو ما يناهضه دفاع «بيتك» بالمبدأ القانوني بان القانون الخاص لا يقيد العام في التطبيق، فليس من المقبول الاعتراض على استثناء الجهات التمويلية الاسلامية من قانون عام بحكم طبيعة عملها الخاصة، والمطالبة بمساواتها بالجهات التمويلية التقليدية مسعى غير منطقي. وعلى سبيل المثال لو ان القانون يلزم دوام العمل مرأة بسقف زمني معين، لا يجوز الاعتراض على استثناء بعض الوظائف من هذا الموعد والسماح لها بقانون خاص لما بعد هذا الزمن المحدد بقانون عام.
وغمزت المصادر إلى ان هناك اطرافا حكومية عدة تؤمن باحقية «بيتك» والبنوك الاسلامية في المتاجرة العقارية، وليس ادل من ذلك الدعوة التي وجهها مسؤولون حكوميون في وقت سابق حسب المصادر إلى «بيتك» بتحريك دعوى لاستثناء البنك ونظرائه من المصارف الاسلامية من القانونين، مضيفة ان هذه الشخصيات التي حدت على المقاضاة لا تستطيع ان تخرج عن الصف الحكومي في المعارضة العلنية لحكم الاستئناف، خصوصا ان المشكلة التي تواجه الحكومة في هذا الخصوص ان فكرة القانونين خرجت من رحم مجلس الأمة، ومن ثم يتعين على الحكومة ان تقنع مجلس الأمة انها حافظت على تطبيق القانونين حتى نهاية السلم القضائي.
وافادت المصادر ان «بيتك» حرص منذ الوهلة الاولى لصدور حكم الاستئناف على التأبط بالصيغة التنفيذية للحكم إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل، على اساس انه يتعين على الجهة المختصة تطبيق القانون، وعدم الاجتهاد واخضاعه للتفسير من قبلها. الا ان انه على ما يبدو ان إدارة التنفيذ لجأت إلى المماطلة وغض الطرف عن أحقية البنك على الأقل في الاستفادة من تنفيذ الحكم حتى صدور حكم قضائي آخر حسب قول المصادر، من خلال رفضها قبول تسجيل اي عمليات رهن عقاري تجريها البنوك الاسلامية رغم قرار المحكمة. باستثناء اكثر من صفقتين تم تسجيلهما لـ «بيتك»، وهو ما حدا بالأخير إلى ترتيب اوراقه مجددا وفقا لآخر المعطيات القانونية استعدادا للحلقة القضائية الاخيرة من مسلسل قانوني 8 و 9.
واكدت المصادر ان الاعتبارات الاقتصادية الحالية كانت تطلب عودة المؤسسات الاسلامية إلى ممارسة دورها في القطاع العقاري من خلال الاقراض العقاري للسكن الخاص، خصوصا ان هكذا معطى يساهم بدور كبير في انعاش الدورة الاقتصادية في البلاد بعد ما احدثته الأزمة المالية العالمية في السوق الكويتي من تداعيات على السوق المحلي، ومن ثم كان من الاحرى على إدارة التنفيذ في وزارة العدل العمل بالصيغة التنفيذية لحكم الاستئناف منذ صدوره، وهذا لا يناقض على الاطلاق موقفها القانوني بالدفع نحو الإشكال.