جريدة الجريدة - السبت 7 شعبان 1442هـ - 20 مارس 2021م

شعيب المويزري لاسترداد الفوائد المحصَّلة بشكل غير قانوني من البنوك

كتب الخبر فهد التركي
تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ويضم المقترح المواد التالية:
المادة الأولى:
اللجنة: لجنة إحصاء كل ملفات القروض التي منحت لعملاء البنوك وشركات التمويل والفوائد التي اخذت من العملاء.

الفوائد غير القانونية: أي فائدة اخذت اكثر من اصل القرض او اي فائدة اخذت اكثر من مرة على القرض نفسه حتى ولو تمت اعادة جدولته او اي فائدة اخرى مخالفة لنصوص القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه.
المادة الثانية:
يشكل محافظ بنك الكويت المركزي لجنة للنظر في صحة الفوائد التي تحصل عليها البنوك وشركات التمويل، ومدى قانونية هذه الفوائد وتوافقها مع أحكام قانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه والقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه.
المادة الثالثة:
تنظر اللجنة وتحصي القروض الشخصية والاستهلاكية وفوائدها التي منحت لعملاء البنوك وشركات التمويل منذ عام 1992 حتى تاريخ صدور هذا القانون.
المادة الرابعة:
تسترد اللجنة الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل من العملاء وتتم اعادتها بحسابات العملاء.
المادة الخامسة:
تتولى اللجنة جميع القروض وفوائدها سواء تقدم العميل بطلب فحص قرضه او لم يتقدم، ويجوز لأي عميل لا يعلم أو يرغب في معرفة إن كانت البنوك قد اخذت منه فائدة غير قانونية أن يقدم طلبا الى اللجنة، وعلى اللجنة الرد بمذكرة خطية على العميل بمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم طلبه.
المادة السادسة:
يحق لصاحب القرض أو ورثته التقدم بطلب للجنة لفحص قانونية فوائد القرض واسترداد مبلغ الفائدة غير القانونية وذلك بالنسبة للقروض التي تم سدادها.
المادة السابعة:
تعرض اللجنة التقارير وكل المخالفات والمبالغ المستردة على مجلس الأمة بشكل دوري مستمر كل ثلاثة أشهر.
المادة الثامنة:
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة