جريدة الوطن - الخميس  12 سبتمبر 2019م

إضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس الإدارات
المركزي: تعديلات على نظم الحوكمة في البنوك المحلية
الهاشل: ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة من أسس ممارسات الحوكمة السليمة
لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن أربعة وبما لا يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس
القطاع المصرفي عصب النظام المالي وتطبيق الحوكمة الفعالة تعزز الاستقرار المالي

أعلن بنك الكويت المركزي إدخال تعديلات على قواعد ونظم الحوكمة في البنوك المحلية تتمثل في اضافة الاعضاء المستقلين في تشكيل مجالس ادارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في تصريح صحفي ان التعليمات الجديدة تؤكد اهمية حوكمة ادارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الادارة واضافة محور بشان حوكمة الالتزام في اطار ادارة المخاطر الكلية للبنك.
واضاف الهاشل ان التعديلات التي اعتمدها مجلس ادارة (المركزي) في جلسته المنعقدة الثلاثاء تأتي في اطار جهود البنك المستمرة في مجال مراجعة وتحديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية.
واوضح ان التعديلات جاءت ايضا في إطار مراجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك المحلية الصادرة في يونيو 2012 وذلك بغرض تحديثها في ضوء آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في مجال الحوكمة السليمة.
وبين ان إضافة اعضاء مجالس الإدارة المستقلين في تشكيل مجالس الإدارة في البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ استقلالية اعضاء مجالس الإدارة الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة.
وذكر ان التعديلات تضمنت تعريفا للعضو المستقل وتحديد شروط الاستقلالية وذلك تأكيدا لاتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما هو في مصلحة البنك وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة في البنك وتعزيز الاستقرار المالي.
واشار المحافظ إلى أن هذا التعديل تضمن أيضا ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن أربعة وبما لا يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات.
واوضح انه يجوز بموجب هذه التعديلات الا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بداية من 30 يونيو المقبل وعن أربعة أعضاء بداية من 30 يونيو 2022 وذلك من أجل عدم احداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل.
وقال ان تحديث التعليمات تضمن تأكيد حوكمة إدارة المخاطر وبشكل محدد ما يتعلق بالإطار العام لهذه الحوكمة وذلك من خلال تحديد مسؤوليات تنظيمية معرفة بشكل جيد بالنسبة لإدارة المخاطر.
وذكر ان التعديلات تضمنت إضافة وظيفة الالتزام وهي من المبادئ المهمة ضمن اطر الحوكمة السليمة في ضوء طبيعة وحساسية المخاطر الناجمة عن عدم التزام البنوك بالقوانين والنظم والتعليمات والتي تشمل مخاطر العقوبات القانونية والمخاطر المالية ومخاطر السمعة.
واكد الهاشل ان الحوكمة الفعالة تشكل احدى الركائز الأساسية لسلامة ممارسات العمل المصرفي موضحا ان القطاع المصرفي في الكويت يشكل عصب النظام المالي ما يجعل من تطبيق الحوكمة الفعالة أحد المتطلبات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي.
واوضح ان البنوك الكويتية ستبادر باتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات هذه التعليمات تمهيدا لتطبيقها رسميا اعتبارا من تاريخ 30 يونيو 2020.
من جانب اخر قال الهاشل انه في مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية فقد اصدر (المركزي) قرارا بشأن ضوابط قيد شركات تبادل المعلومات الائتمانية وفقا للقانون المشار إليه.
واضاف ان مجلس ادارة (المركزي) اصدر ايضا قرارا بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المرشحين لعضوية مجالس إدارة شركات المعلومات الائتمانية ومن يفوضهم مجلس إدارة الشركة في عمل معين.
وأوضح ان القرار تضمن أيضا الشروط الواجب توافرها فيمن يعين رئيسا للجهاز التنفيذي في الشركة أو نوابه أو مساعديه.

قانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة 
تعميم الى كافة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال رقم ( هـ.أ.م/ق.ر/ح.ش/06/ 2013) بشأن نماذج الحوكمة الخاصة  بمتابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
«اللجنة المالية»: أجلنا تعديلات الحوكمة لعدم وجود آلية واضحة