«المالية»: إلزام الحكومة تحمُّل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة

أقرت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس قانوناً يلزم الحكومة بأن تتحمل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة واعادة جدولتها بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 35 في المئة من الراتب.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة انتهت من النظر في ما قدم اليها من مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن القروض، وقررت ان تتحمل الحكومة كافة فوائد القروض على جميع قروض المواطنين حتى نهاية 30 سبتمبر 2009، ويعاد تقسيط أصول هذه القروض بما لا يتجاوز الـ 35 في المئة من الراتب، مشيراً الى ان لدى الدولة ودائع تجاوزت الثمانية مليارات ونصف المليار دينار في البنوك المحلية، وفوائدها تبلغ مليارا ونصف المليار، وتكون هذه الفوائد نظيرا لالغاء فوائد القروض.
وبين الزلزلة انه اذا كانت هذه الودائع غير كافية لدى هذه البنوك فإن الحكومة ملزمة بأن توجد آلية معينة حتى تسدد هذه الالتزامات ويجب ان تكون كل هذه التعاملات وفق ضوابط الشريعة الاسلامية.
وقال الزلزلة ان من دخل ضمن صندوق المعسرين فيُخير ان اراد الاستمرار في الصندوق أو بإمكانه الاستفادة من القانون الجديد حتى لا يقال ان هناك إلغاء مطلقاً لصندوق المعسرين، ولذلك ترك المجال لمن يرى بأن صندوق المعسرين هو الحل.
وأكد الزلزلة ان سبب التأجيل الذي طلبته اللجنة في السابق هو للتأكد من جميع المعلومات «ولقد استمعنا لكل المعلومات واتضح بأن الحكومة ليست لديها معلومات كافية وطلبت فترة أطول وليس لدى اللجنة متسع من الوقت وأي معلومات اضافية سوف لن تغير من قناعة اللجنة بضرورة حل هذه القضية».
وأكد الزلزلة ان اللجنة أقرت ايضاً انه ليس من حق البنوك رفع اي دعاوى قضائية أو منع سفر.