جريدة الراى - الاربعاء 23 ديسمبر 2009 - العدد 11132

نقابة البنوك: إسقاط فوائد القروض لا يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين

في اتجاه مغاير لموقف اتحاد المصارف، جددت النقابة العامة للبنوك المطالبة بشراء القروض واعادة جدولتها على المواطنين، معربة عن استغرابها من التمسك الحكومي برفض مجمل ما تم تناول طرحه من مشاريع ومقترحات لحل الازمة الناجمة عن مشكلة القروض وديون الفوائد المتراكمة على المواطنين.
وقالت النقابة في بيان لها أمس: انه من غير المعقول ولا تحت اي ظرف كان مواصلة الاعذار الحكومية تجاهل الاوضاع المأسوية التي يعيش في كنفها المواطنون جراء تفاقم الديون المستحقة على فوائد قروضهم، محذرة من «التفجر الاجتماعي الناتج عن عدم معالجة موضوع شراء المديونيات واعادة جدولتها مرة اخرى على المواطنين لما نتلمسه يوميا من المشاكل الاجتماعية وظواهر لم تشهدها الاسر الكويتية جراء تأثير هذه القروض على النسيج الاسري».
واكدت ان اعتراض البنوك الحكومية وبعض النواب على مشاريع ومقترحات اسقاط الفوائد على قروض المواطنين بحجة الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وهدر المال العام وحفظ حق التقاضي المكفول دستوريا، جميعها اعذار تثير العديد من التساؤلات عن مواقف ونزاهة اولئك حين عملوا على زيادة أرصدة حساباتهم البنكية من وراء عائد الفوائد على القروض بعيدا عن عيون الرقابة الحكومية والبرلمانية والبنكية.
واشارت إلى انه بات واضحا ازاء هذا الامر، ان قضية العدالة والمساواة اصبحت لدى البعض مثل اي ثوب نعمل على تفصيله وفقا لمقاسات البعض من دون ان يكون هناك ادنى احساس بالمسؤولية او الفهم الصحيح لمثل هذه المفاهيم لا في اطارها الانساني ولا السياسي.
واضاف البيان: «ان النقابة ومن واقع مسؤولياتها النقابية والانسانية تناشد اعضاء السلطتين تحمل المسؤولية الانسانية تجاه اوضاع المقترضين والعمل على اسقاط الفوائد المتراكمة على قروضهم المستحقة للبنوك خصوصا بعد ان ثبت عمليا وقانونيا وانسانيا عدم جدوى صندوق المعسرين في حل مشكلة المقترضين، مؤكدة انها تابعت باهتمام عمل اللجان البنكية المتخصصة بتسلم طلبات المتعثرين، كما رصدت ردود الفعل حول ما جاء به قرار انشاء الصندوق وتبين لها ان هناك الكثير من الملاحظات التي لابد من التوقف عندها تجاه القروض التي من اجلها تم العمل على اصدار تشريع قانون لانشاء الصندوق وهو ما يدعو النقابة للاستغراب من التمسك الحكومي بهذا الخيار من دون الالتفات إلى ما سبق للنقابة وغيرها ان تقدمت به من مشاريع بقوانين ومقترحات لمعالجة ازمة قضية القروض».
وشددت النقابة على ان موقفها يتلخص بتأييد مطلب شراء قروض المواطنين وفقا لمشروع القانون الذي سبق وان تقدمت به، موضحة ان من اهم ما جاء به مشروع النقابة المقترح هو مطالبة الحكومة بالمبادرة بشراء قروض المواطنين من البنوك ومن ثم تقسيط ما على كل مواطن من مستحق بواقع (4/1) الراتب الصافي ووفقا لشروط صارمة ومحددة لا يتم تجاوزها تحت أي ظرف.