جريدة القبس - السبت 21 اغسطس 2010 ,11 رمضان 1431 , العدد 13374

البنوك غير قادرة على تمويل المشاريع
دشتي: نرفض ضمان القروض التجارية

رفضت النائبة د. رولا دشتي أن تقوم الحكومة بضمان القروض التجارية التي تقدمها البنوك لتمويل المشاريع في الخطة التنموية، مؤكدة ان المال العام ليس للتكسب المضمون للبنوك.
وقالت دشتي في تصريح للصحافيين ان القرار الذي اتخذته الحكومة باعطاء المشاريع التنموية التي تطرح عن طريق الاكتتاب العام قروضا ميسرة هي خطوة ايجابية وتأتي تلبية لاقتراحاتنا، مشيرة الى ان البنوك غير قادرة على تمويل هذه المشاريع وتم حسم هذا «الهراء» الذي كان يدعيه البعض من قدرة البنوك على التمويل.
أصحاب المصالح
ولفتت دشتي الى اننا ننتظر آلية التمويل من الحكومة لإدارة هذه القروض طويلة الأمد والميسرة، ونحن نتطلع ان تكون هناك شفافية وان يكون التمويل معروفا مسبقا من خلال طرح المزايدات، وألا تكون هناك مزاجية في اعطاء هذه القروض، وان يكون هناك تكافؤ للفرص بين المتزايدين.
وبينت دشتي ان اصحاب المصالح الذين يروجون ان هناك ضمانات حكومية للقروض التجارية التي تعطيها البنوك في هذا الاطار فهذا امر لن نقبل به ولسنا هنا للتكسب على حساب المال العام.
القطاع المصرفي
وقالت دشتي لن نقبل ان يكون المال العام ضمانا للقروض التجارية، فالمال العام ليس للتكسب من القطاع المصرفي، ونحن نكن لهذا القطاع الاحترام وهو يتحمل مسؤوليته في الاقراض، مشيرة الى ان الحكومة لم تحسم هذه المسألة واتمنى ألا يزيد اللغط في هذا الموضوع.
وأكدت ان خطة التنمية أتت لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دخل الأسرة الكويتية وتأمين العيش الكريم لها ولم تأت. لدعم القطاع المصرفي.
المال العام
ولفتت دشتي الى ان اصحاب النفوذ يدفعون باتجاه ان تضمن الحكومة القروض المقدمة من القطاع المصرفي لتمويل المشاريع ونحن بانتظار المشروع الذي تقدمه الحكومة، مؤكدة ان المال العام لم يأت لضمان التكسب من القطاع المصرفي، فالمال العام هو لتعزيز الاقتصاد الكويتي وانعاشه وتنمية المجتمع.
وقالت دشتي: سنوضح خطورة ضمان الحكومة للقروض البنكية لتمويل المشاريع ولن نقبل ان ايداعاتنا 4 مليارات دينار وتأخذ الحكومة واحدا في المائة وتأتي الحكومة وتضمن هذه القروض، والكل يجب ان يعرف هذا الامر الذي لن نقبل به، وهناك من يدفع بهذا الاتجاه ولكن الحكومة لم تحسم رأيها في هذا الاطار.
وقالت دشتي اننا طلبنا ان تقدم الحكومة قروضا ميسرة لتمويل المشاريع التنموية، مشيرة الى ان الحكومة انحازت الى القطاع المصرفي.
على صعيد آخر، ثمنت النائبة د. أسيل العوضي التزام الحكومة باشراك القطاع المصرفي كممول اساسي لمشاريع التنمية، اضافة الى تقديم الضمانات الحكومية لتيسير عملية التمويل لا سيما للمشاريع الاستراتيجية الطويلة الامد، وقالت العوضي «كنا منفتحين على جميع الافكار والمقترحات، ولكن في الوقت ذاته اردنا ان يكون لجميع اصحاب الشأن رأي فيها كالبنك المركزي والقطاع المصرفي والجهات الحكومية المضطلعة بتنفيذ خطة التنمية، اضافة الى تغليب الرأي الفني المتجرد ذي النظرة البعيدة، لذلك يحسب للحكومة تأنيها وعدم الاندفاع باتجاه آلية التمويل خارج اطار النظام المصرفي وبعيداً عن سياسات وتوجهات البنك المركزي، قد تترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني». واضافت العوضي ان «النقاش الذي دار حول هذا الموضوع يبين لنا اهمية ان تتحلى السلطتان التشريعية والتنفيذية بالتفكير بشمولية تجاه المواضيع المصيرية والاستراتيجية، بحيث تطرح المقترحات والحلول لتكون شاملة وناجعة ويشترك فيها جميع اصحاب الشأن، لافتة الى انه كان من المفترض ان يتم التفكير بالحلول لمعضلة التمويل بالتوازي مع مناقشة خطة التنمية وليس بعد اقرارها بفترة. واشارت الى ان ذلك من شأنه ان يعزز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين بدخول مشاريع التنمية، ويزيل اسباب التوتر والضبابية وعدم الثقة بالقرارات الاقتصادية.