الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   المالية   /   البنوك   

جريدة الجريدة - الأحد 8 شوال 1441هـ - 31مايو 2020م

البنك المركزي: «البلاغات المالية» من اختصاص «التحريات» قانونياً
• «القانون خوّل الوحدة طلب المعلومات... وحريصون على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
• «لا نتردد في توقيع الجزاءات الصارمة عند وقوع أي مخالفة»
• بنك الكويت الوطني: ننتهج سياسة حصيفة وصارمة
• وزير الداخلية أنس الصالح: إحالة جميع أطراف «الصندوق الماليزي» إلى النيابة
• مواد من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطرق لها بنك الكويت المركزي

أكد بنك الكويت المركزي أن الجهة المنوطة بتلقي البلاغات عن أي جرائم مالية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب في البلاد هي وحدة التحريات المالية، مبيناً أن القانون خولها صلاحيات طلب المعلومات المتعلقة بأي من تلك الجرائم، لتحليلها ثم إحالتها، إذا توافرت الدلائل، إلى النيابة وجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وقال البنك، في بيان أمس، إن هذه الوحدة تأسست بموجب المادة 16 من القانون 106 لسنة 2013، لافتاً إلى أنها "ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولا تتبع المركزي".
وأضاف أن المادة 12 من القانون تلزم جميع المؤسسات المالية، ومن بينها البنوك، بإخطار وحدة التحريات، لا "المركزي"، بأي عمليات مشبوهة، إذا توافرت لديها دلائل كافية للاشتباه.
أما عن الدور الموكل إلى البنك "المركزي"، فأشار إلى أن المادة 14 حددت هذا الدور الذي يرتكز على إصدار التعليمات للجهات الخاضعة لرقابته وتحديد التدابير التي يتعين عليها اتخاذها اتساقاً مع درجة المخاطر وحجم النشاط، بالإضافة إلى الفحص الميداني، والتحقق من الالتزام بالقانون، وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها لدى وقوع أي مخالفة.
وشدد البنك على حرصه المطلق على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعته الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها التام بالمتطلبات القانونية، لافتاً إلى أنه لا يتردد في توقيع الجزاءات الصارمة عند وقوع أي مخالفة، كما لا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي تعزز متانة القطاع المصرفي ونزاهته.
وذكر أن المصارف تمتنع كلياً عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) وغيرها من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مواد من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطرق لها «المركزي»
المادة 12... إخطار وحدة التحريات
«تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ولا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون بالإخطار عن معاملة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملات في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية».
المادة 14... اختصاصات جهات الرقابة
«تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات ذات الصلة، وتكون لها الصلاحيات والواجبات التالية:
1. جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وإجراء عمليات فحص ميداني، ويجوز الاستعانة بالغير في هذا الشأن.
2. إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتوفير أي معلومات وأخذ نسخ للمستندات أيّاً كانت طريقة تخزينها وأي وثائق خارج مبانيها.
3. تطبيق تدابير وفرض جزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لعدم التزامها بأحكام هذا القانون، وإبلاغ الوحدة بها.
4. إصدار قرارات وتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها.
5. التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو الجهات الأجنبية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. التحقق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تعتمد وتنفذ مع هذا القانون، بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف.
7. إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية.
8. وضع وتطبيق إجراءات الكفاءة والملاءمة والمعايير المتعلقة بالخبرة والنزاهة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها للمؤسسات المالية.
9. وضع وتطبيق معايير التملك أو السيطرة على حصص كبيرة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما في ذلك المستفيدون الفعليون من هذه الحصص، أو فيما يتعلق بالمشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها وتصريف شؤونها أو تشغيلها.
10. الاحتفاظ بالإحصاءات عن التدابير المتخذة والجزاءات المفروضة التي تحددها الجهات الرقابية.
11. تحديد نوع ومدى التدابير التي تتخذها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية وفقاً للمادة (10) اتساًقا مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم النشاط التجاري».
المادة 16... وحدة التحريات المالية الكويتية
«تنشأ وحدة تسمى (وحدة التحريات المالية الكويتية) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة، وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للوحدة من أول أبريل من كل سنة وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية، وتستثنى من ذلك السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض وزير المالية- بشكل وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها.
ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لآخر تعديل قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم ( 37 ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 106) لسنة 2013
«التحريات المالية»: 1036 إخطاراً عن جرائم غسل أموال

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور