جريدة الراي - الاثنين 27 يوليو 2009 - العدد 10983

طلب إفادته بعددها وقيمة المبالغ الممنوحة لها
العمير للشمالي : هل استفادت البنوك والشركات من قانون الاستقرار المالي فعلياً؟

صوب النائب الدكتور علي العمير نحو قانون الاستقرار المالي بـ6 أسئلة وجهها الى وزير المالية مصطفى الشمالي سأل فيها عما اذا كانت البنوك المحلية وشركات الاستثمار وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي والشركات المدرجة في البورصة قد استفادت فعلياً من ذلك القانون، وقيمة المبالغ التي استفادت بها وطلب العمير من الشمالي افادته عن الاسئلة الآتية حتى تاريخ توجيهها:
1 - هل تمت الاستفادة فعلياً من ذلك القانون من قبل البنوك المحلية وذلك عن طريق اصدار وثائق الضمان المشار اليها في الباب الأول من القانون من قبل الدولة ضماناً للعجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل، وفي حالة الاستفادة رجاء بيان قيمة الضمان لكل بنك من البنوك المحلية على حدة؟
2 - هل تمت الاستفادة فعلياً من ذلك القانون من قبل البنوك المحلية وذلك عن طريق اصدار وثائق الضمان المشار اليها في الباب الأول من القانون من قبل الدولة ضماناً للعجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك، وفي حالة الاستفادة رجاء بيان قيمة الضمان لكل بنك من البنوك المحلية على حدة؟
3 - هل تمت الاستفادة فعلياً من القانون المذكور في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي تم تخصيص اربعة مليارات دينار كويتي لها في الباب الثاني من القانون المذكور وذلك للعامين 2009 و2010، وفي حالة الاستفادة يرجى بيان اجمالي المبالغ الممنوحة من البنوك تحت مظلة هذا القانون وبيان عدد المستفيدين موزعة على القطاعات المختلفة بناء على تعريف القطاعات المنتجة مع بيان اجمالي المبالغ المصروفة لكل قطاع؟
4 - هل تمت الاستفادة فعلياً من القانون من قبل شركات الاستثمار والمشار اليها في الباب الثالث من القانون المذكور، وفي حالة الاستفادة يرجى بيان اجمالي عدد الشركات المستفيدة واجمالي المبالغ؟
5 - برجاء تزويدي ببيان بعدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي استفادت حتى تاريخه من القانون المذكور مع بيان اجمالي المبالغ التي تم منحها لتلك الشركات موزعة حسب القطاعات المعتمدة في سوق الكويت للأوراق المالية.
6 - بالنسبة لكافة الأسئلة الواردة أعلاه من 1-5 برجاء الافادة ما اذا كانت هناك اي معاملات في طور الانجاز وتحتاج لبعض الوقت لانجازها وتتعلق بالقانون المذكور، مع بيان اجمالي مبالغها واجمالي عدد المستفيدين من تلك المعاملات.