جريدة الراى - الخميس 13 اغسطس 2009 - العدد 11000

طالب بوقف إزالة الحدائق والأشجار في الشريط المحاذي للدائري الخامس
الطبطبائي : مخالفة يتحملها الشمالي استجابة «المالية» لطلب البنوك تحويل رواتب الموظفين

وصف النائب الدكتور وليد الطبطبائي قرار وزارة المالية الاخير الذي استجابت فيه لطلب البنوك التجارية بضرورة تحويل مستحقات اي موظف عند خروجه في اجازة طارئة او علاجية او مستحقات مالية عند نهاية الخدمة عن رصيد اجازاته الى حسابه البنكي ووقف نظام الشيكات الحكومية بأنه قرار لا سند قانونيا له ويمثل تسخيرا لأجهزة الدولة للعمل «كمحصل» للبنوك التجارية في تصرف لا شبيه له في العالم، محذرا وزير المالية مصطفى الشمالي من المسؤولية السياسية الناتجة عن تبعات هذا القرار.
واشار الطبطبائي في تصريح صحافي الى ان قيام الدولة بضمان تحويل الرواتب للبنوك هو نظام لا يوجد له سند قانوني وساهم في تفاقم مشكلة القروض وتساهل البنوك في منحها لوجود تعهد بقرارات حكومية بتحويل الراتب للبنك في جميع الاحوال، وعدم قدرة الموظف على تحويله لجهة اخرى الا بموافقة البنك المعني، كما انه لا يوجد نظام حكومي في العالم يقوم بضمان تحويل رواتب موظفيه للبنوك ورغم ارادة الموظف في حصوله على راتبه عبر جهة مصرفية اخرى، رغم ان البنك التجاري هو من يتحمل تبعات قراراته بمنح القروض ويتكفل وحده بسبل تحصيلها كما هو قائم في جميع دول العالم.
واستغرب الطبطبائي من استجابة وزارة المالية الفوري لطلب البنوك التجارية وموافقتها على تحويل الرواتب لها في جميع الاحوال رغم الحالات الانسانية لبعض الموظفين عند خروجهم في اجازات للعلاج او مرافقة مريض او عند نهاية خدمة الموظف بعد سنوات طويلة من العمل للدولة حيث يتم تحويل القيمة المالية لرصيد اجازاته المستحقة للبنك ليكون تحت رحمته في حالة القروض المقسطة الطويلة الذي يستوفي البنك تلك المبالغ تحوطا بسبب ان البنك يخشى من عدم قدرته على سداد بقية قيمة القرض لكونه متقاعدا لا يجوز الحجز على راتبه في حالة عدم سداده مستقبلا! مشيرا الى ان رغم وجود نزاعات قضائية بين عدد كبير من الموظفين والبنوك التجارية بسبب مخالفات البنوك فيما يخص الفوائد وقيمة القسط المستقطع واثبات نظر هذه النزاعات امام القضاء فإن اجهزة الدولة تصر على تحويل الرواتب للبنوك حتى تستحوذ على الراتب رغم استمرار نظر هذه القضايا امام المحاكم، والصعوبة القصوى والتكاليف والمدة الزمنية التي يتكبدها المواطن لاسترجاع هذه المبالغ عند حصوله على حكم لصالحه والمعاناة الانسانية التي يمر بها هو وأسرته خلال تلك الفترة.
وحذر الطبطبائي وزير المالية مصطفى الشمالي من المسؤولية السياسية الناتجة عن تبعات هذا القرار الذي يشكل تواطئا مع رغبات جهات مالية خاصة، ولا تدخل ضمن اختصاصاته وواجباته بتحصيل الاموال العامة المستحقة للدولة، وتمثل تجاوزا على حقوق المواطنين المكلف بالدرجة الاولى رعاية مصالحهم، مطالبا مجلس الخدمة المدنية بمراجعة قراره الخاص بضمان تحويل رواتب موظفي الدولة للبنوك التجارية الصادر في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي من خلال قرار لا سند قانونيا له، وهو بلاشك قرار كانت له تداعيات سلبية كبيرة خلال الـ 25 عام الماضية، جعلت البنوك تتساهل في منح القروض وتفاقم تلك المشكلة.
ودعا الطبطبائي نقابة عمال الكويت وكافة النقابات في القطاع الحكومي العمل على الغاء قرار ديوان الموظفين ووزارة المالية الخاص بضمان تحويل الرواتب الحكومية للبنوك التجارية كون الراتب هو حق للموظف ولا يجوز ان تخضعه اي جهة حكومية وسيلة صرفه بخلاف ارادة الموظف المستحق له نتيجة عمله الا بقانون او حكم قضائي نهائي.
من جهة اخرى طالب النائب وليد الطبطبائي من لجنة الازالة بوقف عمليات ازالة الحدائق والاشجار في الشريط المحاذي للدائري الخامس من منطقة خيطان.
وقال «ان تنظيم الحدائق والاعتناء بها امر محمود اما ازالتها بشكل كامل يضر بالبيئة والمنظر الجمالي».