جريدة الراي - الخميس 19 اغسطس 2010 - العدد 11371

الحكومة ألغت فكرة الصندوق وتقدم 10 مليارات دينار ضماناً
حُسمت ... البنوك تموّل «التنمية»

كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان وناصر الفرحان
على أمل معقود على عبارة «محلولة... محلولة» عقد الاجتماع الحكومي أمس لمناقشة قضية تمويل مشاريع الخطة التنموية.
مصادر حكومية ابلغت «الراي» ان الاجتماع انتهى الى الاتفاق على ان تقوم البنوك المحلية بتمويل مشاريع الخطة التنموية، وباشراف البنك المركزي.
كما تم التوافق على الغاء فكرة انشاء صندوق لتمويل المشاريع، وعلى ان تقدم الحكومة الى البنوك ضماناً بعشرة مليارات دينار، مع تأسيس 14 شركة مساهمة لتنفيذ المشاريع.
وضم الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري، ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح.
وقال محافظ «المركزي» في الاجتماع ان اوضاع البنوك الوطنية جيدة وهي تتمتع بنسبة عالية من كفاية رأس المال ومستويات مرتفعة من فوائض السيولة.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان اتفاقا تم على وجود حاجة الى نوعين من التمويل من مشاريع الخطة: التمويل التقليدي ويتضمن القروض وعمليات التمويل واصدار الاوراق المالية المختلفة من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي ... وما يطلق عليه الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي في الدولة لتمكين بعض هذه الشركات الواردة بالخطة من تحقيق عائد مالي مناسب.
في الموضوع نفسه كشف النائب ناجي العبدالهادي لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء حرص على أن يخرج الاجتماع الذي عقد أمس، وضم وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط والبنك المركزي بهدف بلورة رؤية الحكومة بشأن تمويل مشاريع التنمية، باتفاق على تحديد المسار، وتمهيد الطريق من أجل إيجاد صيغة توافقية في بعض المشاريع.
وقال العبدالهادي: «إن محافظ البنك المركزي دعم قيام البنوك بتمويل الخطة، في حين فضل وزير المالية مصطفى الشمالي أن يكون الدعم من البنوك والشركات الاستثمارية، بينما يرى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد أن يأتي الدعم مباشرة من الحكومة من خلال إنشاء صناديق أو محافظ مالية».
وبين العبدالهادي: «إن امكانية التوافق الحكومي واقعية جدا في مشاريع المدن الإسكانية، ولكن لا يمكن تحقيقه في القطاع الكهربائي، لأن مشاركة البنوك تحجب الاستفادة من شراء المنتج من قبل الحكومة مثلما حدث في المياه المعالجة».
ورأى العبدالهادي: «إن صيغة التوافق بين الحكومة والبنوك من الممكن تحقيقها عن طريق تمويل حكومي وإدارة بنكية، ولا بد أن تكون الأسهم التي تصرف للمواطن مدعومة وحقيقية يتلمسها المواطن نفسه، ومن الممكن دعم الشركات عن طريق شراء المنتج، وبهذه الطريقة نضمن مشاركة الشركات الأجنبية».
على صعيد آخر، كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان كتلة التنمية والاصلاح ستعقد اول اجتماعاتها الرمضانية على مستوى جميع اعضائها يوم الجمعة المقبل لبحث عدة قضايا تمهيداً لبلورة موقف الكتلة منها مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشار الطبطبائي إلى ان الكتلة ستبحث خلال اجتماعها 3 ملفات رئيسية يأتي في مقدمتها الملف التربوي وتراجع مستوى التعليم العام.