جريدة القبس - السبت 01 يناير 2011 ,25 محرم 1432 , العدد 13503

بقيمة 20 مليون دينار البراك يسأل عن زيادة رأسمال بنك برقان

وجّه النائب مسلم البراك سؤالا إلى وزير المالية، مستفسرا: هل وافق بنك الكويتي المركزي لبنك برقان على زيادة رأسماله بمقدار 20 مليون دينار موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس وبعلاوة إصدار 900 فلس؟
وتساءل البراك: هل وافق البنك المركزي لبنك برقان على دخول بنك الخليج المتحد كمساهم استراتيجي أم لا؟ و هل يحتاج بنك الخليج المتحد الحصول على موافقة مسبقة لتملك تلك الحصة وفق شروط بنك الكويت المركزي، مطالباً تزويده بأسماء أعضاء مجلس ادارة بنك الخليج المتحد الذي تمت الموافقة له على تملك تلك الحصة، وأعضاء مجلس الادارة في وقت اعطاء تلك الموافقة من بنك الكويت المركزي كل من بنك برقان، والبنك الأردني الكويتي، وبنك تونس العالمي، وبنك الجزائر والخليج، ومصرف بغداد.
وسأل هل قام بنك الكويت المركزي بمعرفة ملاك بنك الخليج المتحد قبل اعطاء الموافقة لتملك تلك الحصة أم لا.
وأضاف متسائلاً: تناقلت الصحف بأن بنك برقان قد قام بشراء كل من البنك الأردني الكويتي، وبنك تونس العالمي، وبنك الجزائر والخليج، ومصرف بغداد بتقييم يفوق 600 مليون دولار، وذلك من بنك الخليج المتحد، متى تمت الموافقة على تلك الصفقة، وما هو تاريخ موافقة البنك المركزي، وهل تمت قبل أم بعد الموافقة على زيادة رأسمال بنك برقان، وفي تاريخ 31 ديسمبر 2008 أي بعد حدوث الأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، صرح الرئيس التنفيذي لبنك برقان جوناثن ليون بعدم حصول البنك على موافقة مجلس الوزراء بالزيادة.
وطالب البراك بتزويده بنسخة من رأي ادارة الفتوى والتشريع حول هذا الموضوع. واستفسر هل قام كل من بنك الخليج المتحد أو أي جهة أخرى بالتداول على أسهم بنك برقان بعد صدور قرار الجمعية العمومية بالموافقة على زيادة رأسمال بنك برقان بسعر اجمالي 1 دينار للسهم الواحد، وحقيقة أن سهم بنك برقان وسهم بنك الخليج المتحد قد ارتفعا الى أسعار قياسية بعد اعلان الصفقة، واعلان زيادة رأسمال البنك، ثم تراجع بنسبة أكبر من 40 في المائة من شهر أكتوبر 2008 حتى نهاية ديسمبر 2008، حيث تم بعدها الغاء زيادة رأسمال البنك، وعليه الغاء التزام بنك الخليج المتحد بالدخول في زيادة رأسمال بنك برقان بسعر 1 دينار للسهم.
وسأل البراك: هل تمت الموافقة مرة اخرى لبنك برقان بزيادة رأسماله، وما سعر السهم الذي وافق عليه بنك الكويت المركزي بخصوص زيادة رأسمال بنك برقان بعد الموافقة على إلغاء الزيادة السابقة، وهل وافق بنك الكويت المركزي لبنك الخليج المتحد لتملك حصة تفوق 5 في المائة من اسهم بنك برقان؟ وما تلك النسبة.
وتساءل: هل حصل بنك برقان على قرار مجلس الوزراء بالزيادة الجديدة، وما حقيقة ان الفرق في سعر السهم بين الزيادتين الاولى والثانية كان يفوق 70 في المائة من سعر الزيادة الاولى (سعر الزيادة الاولى دينار والزيادة الثانية 280 فلسا) وعليه اصبح التزام بنك الخليج المتحد بأقل من 70 في المائة من السعر السابق؟
واستفسر البراك عن نسبة مساهمة المال العام في بنك برقان، وهل تمت الموافقة على شراء أصول بنك الخليج المتحد، ام انه تم الغاء الصفقة تزامنا مع عدم اتمام القيام بالزيادة الاولى، وفي حال تم ذلك يرجى تزويده بالقيمة التي تم بها شراء اصول بنك الخليج المتحد لمصلحة بنك برقان، وهل تسبب ذلك في خسائر للمال العام ام لا، ومقدار هذه الخسائر؟