قدم النواب د ..عادل الدمخي وعبدالله فهاد ود ..مبارك الطشة وحمد العبيــد وعبدالعزيــــز الصقعبي اقتراحا بقانون بتعديل البند (أ) من المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:

الصقعبي تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

قدمت النائبة د. جنان بوشهري اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (17) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى القانون رقم (124) لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.

قال الله عز وجل: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى)، فهل للزوجة أن تطلب أجرا مقابل إرضاعها لأطفالها كما نصت الآية؟ وهل تعتبر الزوجة آثمة إذا رفضت إرضاع وليدها إلا بدفع أجر لها؟

صرحت المحامية تهاني سراب رئيس مركز مراجعة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية بجمعية المحامين الكويتية بقولها: إذا كانت المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة قد نصت على أن: «تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز

أكد مجموعة من الشباب «رفضوا ذكر أسمائهم» في تصريحات لـ«الأنباء» ان قانون الأحوال الشخصية الكويتي 51/1984، الذي يطبق على الكويتيين السنة تسبب في تفكيك الكثير من الأسر ولم يساو بين الزوجين، وأنصف المرأة في الوقت الذي أضر بالرجل، موضحين أن القانون نتجت عنه زيادة في حالات الطلاق

خلصت دراسة نقدية لقانون الأحوال الشخصية الكويتي، إلى أن القانون بات سلاحاً للمرأة لكي تطغى على الرجل، ما تسبب في تفكيك الأسرة وتشتيتها. وفيما لم يساوِ بين مواقف الزوجين، حوّل تطبيق القانون الحياة الزوجية ساحة معركة وقتال، بدلاً من أن تكون حديقة سلام وسكينة ووئام.

ثار تساؤل حول مدى إمكانية رفع دعوى الخلع بشكل مباشر للمحكمة، وهل القانون الكويتي يكفل لطالبة الخلع أن ترفع دعوى بطلب الحكم لها بالخلع، حال تعسف الزوج في استعمال حقه الولائي بالموافقة على الخلع مقابل عوض، الى جانب الخلع الرضائي من عدمه؟

قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية.

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» في عددها أمس عن تعطّل إجراءات تصديق الزواج منذ 12 مارس الجاري، أعلنت إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل استقبالها للمراجعين جزئياً، لنظر الحالات الضرورية للزواج والطلاق وحصر الورثة والوصايا، للمواطنين والمقيمين وفئة «البدون».

أنجزت لجنة المرأة والأسرة في اجتماعها أمس تقريرها بشأن قانون العنف الأسري متضمنا عددا من التعديلات على قانوني حقوق الطفل والجزاء فيما يخص العقوبات بما لا يتعارض وقانون العنف الأسري.

ألزمت محكمة الأسرة مواطناً بأن يؤدي الى طليقته مبلغ 700 دينار شهرياً نفقة لأبنائه و600 دينار اجرة مسكن و1200 دينار لاستقدام خادمتين و220 أجرتهما و10 آلاف دينار قيمة سيارة و800 دينار مصاريف استقدام سائق مع الزامه باداء اجرته 120 دينارا

ألزمت محكمة الأسرة مواطناً بأن يؤدي الى طليقته مبلغ 700 دينار شهرياً نفقة لأبنائه و600 دينار اجرة مسكن و1200 دينار لاستقدام خادمتين و220 أجرتهما و10 آلاف دينار قيمة سيارة و800 دينار مصاريف استقدام سائق مع الزامه باداء اجرته 120 دينارا

حلقة نقاشية في جمعية المحامين: قانون الأحوال الشخصية الجعفرية مُبهم العلي والحبيب ومعرفي ومحامون خلال الندوة العلي والحبيب ومعرفي ومحامون خلال الندوة AA أحمد العنزي

كشف رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب خالد الشطي إن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية نُشر في الجريدة الرسمية وبات نافذاً.

كشف النائب صالح عاشور عن وجود نقص في القضاة الجعفريين المعنيين بتطبيق قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الجديد الذي أقرّه مجلس الأمة أخيراً، معتبراً أن ذلك «يُحتّم قيام الكليات المعنية بتخريج القضاة والمحامين بتدريس مادة القانون الجديد».

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح برغبة بأن يتم تدريس قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وقانون الوقف الجعفري، في كليتي الحقوق والشريعة بجامعة الكويت، وكلية القانون الكويتية العالمية.

بعد سنوات من النقاشات والخلافات، توافق مجلس الأمة على إصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، بمباركة حكومية، ليملأ الفراغ التشريعي في الدوائر القضائية الجعفرية بالمحاكم، فيما كان إجماع الطائفة الشيعية على هذا القانون الذي استبعد المسائل الخلافية في المذهب وسطّر في مواده الـ520 ما هو متفق عليه ليخدم المواطنين من أبناء المذهب الجعفري

اعتبر رجال دين أن استئذان الزوجة للزواج من ثانية مخالف للشرع، مركزين على أن الأمر يأتي من باب استحسان إبلاغها فقط.

قدم النائب عمر الطبطبائي اقتراحاً بقانون بتعديل قانون الاحوال الشخصية لتنظيم عدد من المسائل التي رأى أنها استغلت استغلالاً سيئاً ضد المرأة، مشدداً على ضرورة إبلاغ الزوجة الأولى رغبة الزوج في الزواج عليها،

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، وقضت مجددا بإعادة الأوراق إليها وذلك بسبب عدم إعلان صحيفة الدعوى في قضية أحوال شخصية.

مع تبوأ الكويت مركزا متقدما في نسبة الطلاق الذي بدأ يتزايد تدريجيا منذ سنة إثنين و تسعين إذ أصبحت الأولى خليجيا و الثانية عالميا خلال السنوات العشر الأخيرة كما باتت قضايا الأسرة

تقدم النواب صالح عاشور وخليل الصالح وعبدالله التميمي ود.يوسف الزلزلة ونبيل الفضل أمس باقتراح بقانون للأحوال الشخصية الجعفرية على ضوء المذهب الجعفري الاثنا عشري، حيث جاء في مذكرته الإيضاحية

احالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعاً بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية، ونص المشروع على انه «لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره او قبضه او تعجيله او تأجيله».

أعربت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخة لطيفة الفهد عن اعتزازها البالغ بإقرار مجلس الأمة مشروع قانون إنشاء محكمة الأسرة.

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالإجماع على مشروع القانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.

تقدم النائبان د.عودة الرويعي ود.خليل عبدالله بالاقتراح بقانون بشأن التعديل على مشروع القانون في شأن محكمة الأسرة

كشفت احصائية حديثة صادرة من وزارة المالية عن وصول عدد المتقدمين لصندوق الاسرة الى 20134 مواطنا، تمت الموافقة لـ17597 منهم حتى الآن، بينما لم يتم البت في 2315 طلبا.

أعلنت وزارة العدل اليوم أن إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 1466 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

كشف النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» عن عزمه تقديم طلب الى لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي «لبحث اسباب الجرائم والمشاكل المرتبطة بقضايا مابعد الطلاق في البلاد».

أحالت الحكومة مشروع قانون محكمة الأسرة إلى مجلس الأمة، وتختص المحكمة بالنظر في قضايا ودعاوى الأحوال الشخصية المنظورة أمام المحكمة الكلية التي عليها إحالتها تلقائيا إلى محكمة الأسرة من دون رسوم جديدة، ونص مشروع القانون الذي تنشره «الأنباء» أنه على محكمة الاستئناف أن تبت في القضايا المعروضة أمامها

قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة، جاء كالتالي: مادة 1: تُنشأ بالمحكمة الكلية، محكمة تسمى «محكمة الأسرة» وتتألف من دائرة أو أكثر، ودائرة تابعة لمحكمة الاستئناف، تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون. عن الاحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار اليها.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح أن الاسرة هي الدعامة الاولى واللبنة الاساسية في صرح البناء الاجتماعي، ولهذا كان لابد من احاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بنيانها من كل ما يهددها أو يعصف بها

أكدت وزارة المالية ان عدد الاقرارات الموثقة في وزارة العدل للعملاء الذين وافقوا على اعتماد عقودهم الخاصة، بالدخول تحت مظلة صندوق الاسرة، قد بلغ 10555 اقراراً، وذلك حسب البيان الاحصائي للصندوق، وفق ما ورد من البنوك حتى نهاية الاسبوع الفائت.

شدد النائب فيصل الكندري على ان التعديلات على صندوقي المعسرين والأسرة جاءت من اجل التخفيف عن المواطن، الذي تكبد تخبط الحكومة في السابق بعدم رقابتها على المصارف،

قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون لتعديل المادة 346 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية

أكد وزير المالية أنس الصالح «حرص الحكومة على تنفيذ التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الأمة لبعض أحكام قانوني صندوقي دعم الأسرة والمتعثرين، في إطار اهتمام الحكومة بتحقيق أهداف القانونين وفتح المجال أمام استفادة المواطنين منهما».

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مقترحاً بالسماح للمسجلين في صندوق المتعثرين بالتسجيل في صندوق دعم الأسرة، ومد مدة التسجيل ستة أشهر جديدة، كما أقرت اللجنة التعديلات المقدّمة على قانون محاكمة الوزراء.

كشف النائب د.يوسف الزلزلة أن وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل وافقا على إجراء 7 تعديلات جذرية على اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة لتتوافق مع قانون الصندوق على أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح قانون لانشاء محكمة الاسرة للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية،

بعد ثلاثة اسابيع من تأكيد عقد اجتماعات مكثفة بمشاركة شخصيات استشارية محايدة، ذات خبرة واختصاص في الشؤون المالية المصرفية والقانونية

علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة المالية حولت دفعات إلى عدد من البنوك المحلية، التي لديها مستحقات مالية عن عملائها، الذين تم قبولهم للدخول تحت مظلة صندوق الأسرة.

تقدم النائب د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 بشأن انشاء صندوق دعم الاسرة،

أعلنت وزارة العدل امس ان اجمالي مخاطبات المعاملات بين ادارة التوثيقات الشرعية بالوزارة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2013 بلغ 5425 منها 2803 مخاطبات واردة من الجهاز و2622 مخاطبة صادرة من الجهاز.

علمت القبس من مصادر ذات صلة ان سبب عدم قيام وزارة المالية بصرف القيم المستحقة للبنوك المحلية عن القروض المشمولة بصندوق الأسرة يعود إلى عدم اكتمال النظام الآلي الخاص بهذه العمليات مما يحول دون إجراءات تحويل المستحقات إلى المصارف،

تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وجاء نصه كالتالي: مادة أولى يستبدل بنص المادة (214) من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية

تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

قدم النائب عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون في شأن إنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفرية، لينشئ محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية مكونة من غرفة أو أكثر ضمن التنظيم القضائي لتكون مختصة بنظر منازعات الأحوال الشخصية الجعفرية وتطبق بشأنها أحكام وقواعد المذهب الجعفري.

أعلنت وزارة العدل عن إصدار 1026 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2013. واوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق

المادة الأولى: تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تتبع رئيس المحكمة الكلية وتشتمل على دائرة أو أكثر، وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة.