جريدة القبس - الثلاثاء ، 4 فبراير 2014 - العدد 14613

 صندوق الأسرة: حوَّلنا إلى 3 مصارف أكثر من 27 مليون دينار

إبراهيم عبدالجواد
 علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة المالية حولت دفعات إلى عدد من البنوك المحلية، التي لديها مستحقات مالية عن عملائها، الذين تم قبولهم للدخول تحت مظلة صندوق الأسرة.
وأشارت المصادر إلى ان «المالية» حولت مبالغ مستحقة إلى ثلاثة بنوك محلية بمبلغ إجمالي يزيد على 23 مليون دينار منها 19 مليوناً لبنك واحد.
وقالت المصادر ذاتها إن الدفعات التي تم صرفها تعد جزءاً من المستحقات المالية التي تطالب بها البنوك المحلية التي لديها عملاء تحت مظلة صندوق الأسرة، بينما تعمل وزارة المالية على الانتهاء من باقي الدفعات تباعاً، خاصة للجهات التي أتمت اتفاقيات شراء القروض.
وتعمل الوزارة على قدم وساق لصرف تلك المستحقات والمبالغ المالية، خاصة بالطريقة اليدوية في ظل استمرار عدم جاهزية النظام الآلي، الذي كان من شأنه إنهاء عمليات الصرف بشكل أسرع من ذلك.
وبالنسبة إلى شركات التمويل المحلية التي قدمت إلى الوزارة كشوفاً بأسماء عملاء للاستفادة من الصندوق أيضاً أشارت المصادر إلى أن «المالية» بانتظار قيام تلك الشركات بتوقيع اتفاقيات الشراء قبل المباشرة بعملية الصرف. ويبلغ عدد الطلبات المرسلة إلى وزارة المالية 3382 طلبا، بينما وصل عدد النماذج الموقعة بوزارة العدل 4284 نموذجا، كما ان عدد العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الدخول تحت مظلة صندوق الأسرة بلغ 11601 عميل بإجمالي مديونيات 263.1 مليون دينار، في حين بلغ عدد المتقدمين بطلبات إلى الصندوق 18 ألف مواطن بمديونيات 419.7 مليون دينار.

قانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة
قانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار 
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار وزير المالية رقم 35 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم 1232 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك