جريدة القبس 24 المحرم 1441هـ - 23 سبتمبر 2019م

محكمة الأسرة» تلزم مواطناً بـ1640 ديناراً نفقة شهرية

ألزمت محكمة الأسرة مواطناً بأن يؤدي الى طليقته مبلغ 700 دينار شهرياً نفقة لأبنائه و600 دينار اجرة مسكن و1200 دينار لاستقدام خادمتين و220 أجرتهما و10 آلاف دينار قيمة سيارة و800 دينار مصاريف استقدام سائق مع الزامه باداء اجرته 120 دينارا. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية فاطمة الشطي عن موكلتها مؤكدة انها تزوجت من المدعى عليه وانجبت له على فراش الزوجية الابناء وامتنع عن الانفاق عليهم من دون وجه حق بعد حصول خلافات بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وامتنع عن الانفاق عليها دون وجه حق، مطالبة بإثبات حضانتها لأبنائها ونفقة شهرية بنوعيها للأبناء وأجرة خادمتين وتوفير سيارة للمحضونين ومبلغ مالي لاستقدام سائق والزامه بأداء اجرته شهريا من تاريخ استقدامه. وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بإثبات حضانة المدعية لأولادها الصغار من المدعى عليه، وكان الثابت من الاوراق والمستندات المقدمة في الدعوى ان اولادها ما زالوا في سن الحضانة، ومن ثم فإنهم يعجزون عن موطن الكسب وتدبره، وقد خلت الاوراق من دليل على ان للصغار مالا او مصدرا للرزق يتعيشون منه. وزادت المحكمة: لقد خلت اوراق الدعوى مما يدل على عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المدعية لاستحقاق الحضانة من بلوغ وعقل وامانة وقدرة على تربية المحضونين وصيانتهم صحيا وخلقيا، الامر الذي تكون معه المدعية هي الاولى برعاية اولادها واحتضانهم، مما يضحى معه طلب اثبات الحضانة عليهم قائما على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه إجابة المدعية إلى طلبها وهو ما قضت به المحكمة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
«التشريعية» تناقش اليوم تعديل قانون محكمة الأسرة