جريدة الراي - الاحد 19 يناير 2014- العدد 12620

دشتي يقترح إنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفرية

قدم النائب عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون في شأن إنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفرية، لينشئ محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية مكونة من غرفة أو أكثر ضمن التنظيم القضائي لتكون مختصة بنظر منازعات الأحوال الشخصية الجعفرية وتطبق بشأنها أحكام وقواعد المذهب الجعفري.
ونصت المادة الأولى من المشروع على إنشاء محكمة خاصة ضمن إطار التنظيم القضائي تختص دون غيرها بنظر جميع طلبات ومنازعات الأحوال الشخصية الجعفرية في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بمعناها العام حيث تختص بالخطبة، والزواج، والطلاق، والفرقة والمهر، والنفقة، والحضانة، والولاية، والوصاية، والقيمومة، والنسب، والحجر، والمفقود، والمواريث، والوصية، والوقف في كل ما يتعلق بما ذكر وفي كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
وتنص المادة الثانية على الأحكام الواجبة التطبيق على ما يطرح أمام هذه المحكمة من طلبات أو منازعات، حيث نصت على تطبيق أحكام وقواعد المذهب الجعفري على كل أعمال هذه الدائرة، والنص على تطبيق أحكام وقواعد المذهب الجعفري يستلزم إنشاء محكمة متخصصة في الفقه الجعفري وقادرة على تطبيق قواعد وأحكام المذهب وفي المحصلة يتكون قضاء متخصص ويحمل خبرة كافية في تحقيق العدالة بين أبناء المذهب وفق مذهبهم.
وتنص المادة الثالثة على حالات انعقاد الاختصاص لمحكمة الأحوال الجعفرية، وأسس هذا الاختصاص بحيث يجعل بعض المنازعات ينعقد فيها الاختصاص حصراً لهذه الدائرة وحالات انعقاد الاختصاص لهذه المحكمة تكون إذا الأب أو المورث أو الموصي أو المحجوز عليه أو المفقود أو الواقف جعفري المذهب كذلك إذا كانت المستندات صادرة أو موثقة أو مصدق عليها أمام قاضي دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية، أو كان طرفي الطلب أو الدعوى أتباع المذهب الجعفري. ويظل اختصاص هذه الدائرة بالنسبة للزواج إذا كان قد تم بالسابق وفق المذهب الجعفري في جميع القضايا المترتبة عليه وكذلك بالنسبة لقضايا الوقف والوصية ومواضيع الأحوال الشخصية الجعفرية الأخرى.
اما المادة الرابعة فتقضي بأن اختصاص قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية الجعفرية، إعمالاً للمادة الثالثة من قانون التوثيق الذي يجعل توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية أمام أحد قضاة المحكمة الكلية، وبناء عليه يختص قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية بتوثيق المحررات الرسمية المتعلقة بالأحوال الشخصية الجعفرية، وهذا الاختصاص ينسحب على جميع المحررات المتعلقة بالمواضيع التي تدخل في اختصاص محكمة الأحوال الجعفرية، وبجانب اختصاص قضاة هذه الدائرة خول المشروع وزير العدل في تفويض مأذونين جعفريين في توثيق عقود الزواج الجعفرية على أن يصادق عليها قاضي هذه الدائرة.
وتنص المادة الخامسة على إنشاء دائرة استئنافية خاصة تشتمل على غرفة أو أكثر حسب الاحتياج تختص بالنظر فيما يستأنف من الأحكام التي تصدر من محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية وينحصر استئناف هذه الأحكام أمامها، ويتم تشكيل محكمة الاستئناف المذكورة من ثلاثة مستشارين من أتباع المذهب الجعفري مراعاة لتوافر قدر كاف من العلم والمعرفة بأمور الفقه الجعفري مع تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة بمشاركة مستشارين جعفريين، وتتبع أمام هذه الهيئة الاتستئنافية القواعد والإجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة السادسة على وسيلة الإثبات بأن الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب، فيجوز إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات القانونية، ومنها البينة والإقرار، كما أضافت المادة إلى ذلك العلم العام بأن الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
نواب يقترحون قانوناً لإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية