جريدة الراي - الأحد  14 يوليو 2019م

عاشور لـ «الراي»: لدينا نقص في القضاة الجعفريين

كشف النائب صالح عاشور عن وجود نقص في القضاة الجعفريين المعنيين بتطبيق قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الجديد الذي أقرّه مجلس الأمة أخيراً، معتبراً أن ذلك «يُحتّم قيام الكليات المعنية بتخريج القضاة والمحامين بتدريس مادة القانون الجديد».
وقال عاشور في تصريح لـ«الراي» إن «القانون حالياً شبه مفعل، وهناك أربع دوائر تحكم بحسب المذهب الجعفري، تمت إضافة التمييز لها من خلال القانون الجديد ومحكمة الأسرة، كما يجب أن يكون في هذه المحاكم قضاة متخصصون في المذهب، حيث إن هناك نقصاً في القضاة الجعفريين في ظل زيادة الدوائر القضائية».
وأوضح أنه بناء على ذلك، تقدم باقتراح برغبة ينص على أن تقوم كليات الشريعة والحقوق بجامعة الكويت وكلية القانون الكويتية العالمية، وهي الكليات المعنية بتخريج القضاة والمحامين، بتدريس مادة قانون الأحوال الشخصية الجعفرية «لأنه قانون ثري يحتوي على ما يزيد على 500 مادة، كما يجب أن تُدرّس كذلك مادة الفقه الجعفري ليكون لدينا قضاة ومحامون متخصصون في هذا الجانب»، وليتم التعريف بالقانون ومواده وكذلك بتفاصيل الوقف وفق المذهب الجعفري.
وأكد أن تدريس القانون في كليتي الشريعة والحقوق «أصبح واجباً، لأن خرّيجي هذه الكليات سيصبحون إما محامين وإما قضاة وإما سيعملون في الفتوى والتشريع، وبالتالي سيكون واجباً عليهم الدراسة الجزئية للقانون أو الدراسة التخصصية، شأنه في ذلك شأن أي قانون آخر في الكويت».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
نواب يقترحون قانوناً لإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية
«الأعلى للقضاء» تحفّظ على 20 مادة في «الأحوال الجعفرية»
«الأعلى للقضاء» يشترط شاهدَين لتوثيق الزواج في «الأحوال الجعفرية»
إدراج تقرير اللجنة التشريعية عن «الأحوال الجعفرية» على جدول أعمال المجلس
«الأحوال الشخصية الجعفرية» ... مَلأَ الفراغ التشريعي لأتباع المذهب في دوائر القضاء