جريدة الوطن - الأحد31أغسطس2014

1094 وثيقة زواج و335 وثيقة طلاق و37 وثيقة مراجعة زوجية
«العدل» تصدر 1466 وثيقة شرعية لمقيمين بصورة غير قانونية خلال 7 أشهر

كونا)-
أعلنت وزارة العدل اليوم أن إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 1466 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وقال مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل وليد خالد المواش إن إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 1094 وثيقة زواج و335 وثيقة طلاق و37 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو الماضيين.
وذكر المواش أن اجمالي عدد الاعلامات الرسمية الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية بإدارة التوثيقات الشرعية وفروعها خلال نفس الفترة بلغ 7326 وثيقة في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 84 وثيقة.
وأضاف أن ادارة التوثيقات الشرعية قامت ايضا خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو الماضيين بالمصادقة على 89 وثيقة زواج لكويتيين من زوجات مقيمات بصورة غير قانونية في حين بلغ عدد وثائق الزواج المصدق عليها بين مقيمين بصورة غير قانونية وزوجات كويتيات خلال الفترة نفسها 46 وثيقة.
وقال إن إصدار هذه الوثائق يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية مشيدا في هذا السياق بالتعاون القائم بين وزارة العدل والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي أسهم في تسهيل الحصول على تلك الوثائق.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية 
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
مرسوم رقم 409 لسنة 2011 في شأن الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء
قرار رقم (10) لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشئون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية
الجهاز المركزي: 5637 مقيما بصورة غير قانونية عدّلوا أوضاعهم حتى نهاية 2013