جريدة القبس - الإثنين ، 10 مارس 2014 - العدد 14646

 «التشريعية»: السماح للمسجلين «المتعثرين» بالتسجيل في «الأسرة»

 أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مقترحاً بالسماح للمسجلين في صندوق المتعثرين بالتسجيل في صندوق دعم الأسرة، ومد مدة التسجيل ستة أشهر جديدة، كما أقرت اللجنة التعديلات المقدّمة على قانون محاكمة الوزراء.
ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى الكندري، فيما وافقت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على اقتراح نيابي بالسماح للمسجلين في صندوق المتعثرين بالتسجيل في صندوق دعم الأسرة، ومد مدة التسجيل ستة أشهر جديدة.
ووافقت اللجنة على رفع الحصانة عن نبيل الفضل ورفضت رفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى الكندري.
وقال مقرر اللجنة د. عبدالكريم الكندري «ان اللجنة ناقشت التعديلات على قانون محاكمة الوزراء بحضور وزير العدل والفريق الحكومي وقدمت تعديلات من الحكومة واللجنة التشريعية، وانتهى الأمر بالتوافق، وأحيل القانون الى جلسة الثلاثاء»، موضحاً «ان محور الخلاف كان حول وجوبية التظلم من قرارات الحكم إذا كانت الجهات الحكومية هي من قدمت الشكوى على الوزير، وقد انتهت اللجنة الى نص توافقي يحقق الهدف وهو احالة جميع التظلمات المرفوعة من الجهات الحكومية مباشرة في حال حفظ البلاغ من المحكمة».
وأفاد الكندري «ان «التشريعية» ناقشت اقتراحات تتعلق بتعديل قانون صندوق الأسرة، ووافقت بالاجماع على الاقتراح الذي يسمح للمسجلين في صندوق المتعثرين بالتسجيل في صندوق دعم الأسرة ومد التسجيل الى ستة أشهر».
وأعلن الكندري ان «التشريعية» رفضت بالاجماع رفع الحصانة عن عيسى الكندري، ووافقت بالأغلبية على رفع الحصانة عن نبيل الفضل.

قانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة
قانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء
قانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
قرار وزير المالية رقم 35 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم 1232 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك