جريدة القبس - الأربعاء ، 29 يناير 2014 - العدد 14607

لا نظام آلياً جاهزاً بعد لصرف مستحقات المستفيدين من صندوق الأسرة

إبراهيم محمد
علمت القبس من مصادر ذات صلة ان سبب عدم قيام وزارة المالية بصرف القيم المستحقة للبنوك المحلية عن القروض المشمولة بصندوق الأسرة يعود إلى عدم اكتمال النظام الآلي الخاص بهذه العمليات مما يحول دون إجراءات تحويل المستحقات إلى المصارف، ومن ثم تخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمواطنين الذين قاموا بإنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع العقود وتوثيقها.
وأشارت المصادر إلى ان صرف المبالغ المالية المستحقة عن مديونية حوالي 3 آلاف عميل لا يمكن اتمامها بالطريقة اليدوية وإنما تحتاج إلى نظام خاص يعمل على حساب تلك المستحقات وتسجيلها قبل اتمام عملية الدفع، وهو ما حدا بالمسؤولين في الوزارة إلى الانتظار وعدم دفع ما للبنوك من مستحقات قبل الانتهاء من ذلك النظام الآلي الخاص.
وتوقعت المصادر الانتهاء من برمجة النظام قريباً ومن ثم تحويل قيمة الطلبات المرسلة إلى «المالية» من قبل البنوك المحلية المشاركة في الصندوق، وهو الأمر الذي سيتبعه إجراء تخفيضات على الأقساط الخاصة بالعملاء مستحقي الاستفادة من مزايا الصندوق.
ويبلغ عدد الطلبات المرسلة إلى وزارة المالية 3382 طلباً بينما وصل عدد النماذج الموقعة بوزارة العدل الى 4284 نموذجاً، كما ان عدد العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الدخول تحت مظلة صندوق الأسرة بلغ 11601 عميل بإجمالي مديونيات 263.1 مليون دينار، في حين بلغ عدد المتقدمين بطلبات إلى الصندوق 18ألف مواطن بمديونيات 419.7 مليون دينار.
وقالت المصادر إن وزارة المالية تستقبل يومياً شكوى من قبل عملاء يستفسرون فيها عن موعد تحويل قيمة المديونيات في ظل استمرار البنوك في تحصيل الأقساط الشهرية كاملة، وهو الأمر الذي يمثل ضغطاً على العملاء خاصة ان الغالبية العظمى منهم انتهوا من كامل إجراءاتهم قبل أشهر طويلة.

قانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة
قانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار 
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار وزير المالية رقم 35 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم 1232 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك
عسكر: اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة تخالف المادة الأولى من قانون «القروض»