جريدة الأنباء - الخميس 19 فبراير 2015

شامل لكل ما يحتاجه القضاء للحكم وفق المذهب الجعفري
عاشور: «الأحوال الشخصية» الجعفري الإثنا عشري إضافة للقضاء

تقدم النواب صالح عاشور وخليل الصالح وعبدالله التميمي ود.يوسف الزلزلة ونبيل الفضل أمس باقتراح بقانون للأحوال الشخصية الجعفرية على ضوء المذهب الجعفري الاثنا عشري، حيث جاء في مذكرته الإيضاحية ما يلي:
تتميز الكويت بأنها رائدة في المجال القضائي ويمتاز القضاء الكويتي بنزاهته وبأنه شامل لكل ما يحتاجه المواطن والمقيم، ولكن وجدنا أن هناك قصورا من ناحية الفقه الجعفري الاثنا عشري.
لذلك جاء هذا الاقتراح بأن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية الجعفرية ليضاف الى قانون الأحوال الشخصية في المحاكم، وجاء في هذا القانون كل ما يحتاجه القضاء للحكم على ضوء المذهب الجعفري الاثنا عشري، حيث جاء شاملا لكل أحكام المذهب الجعفري ولكي يكون المشرع على بينة بهذه الأحكام، حيث جاء القانون في 8 فصول مقسمة على 518 مادة مبوبة كما يلي: الخطبة، أركان الزواج، نفقة الزوجة، نفقة الأقارب، النشوز، الطلاق البائن، الطلاق الرجعي، الوفاة، فسخ العقد، المفقود، المواليد والنسب، الحضانة، الوصية، الوقف، الميراث، الحجب، حيث جاء هذا القانون ليفصلها جميعا بما يضيف لقانون القضاء الكثير ويساعد كثيرا على كل ما يحتاجه القضاء حول الفقه الجعفري الاثنا عشري.
وقال النائب صالح عاشور في تصريح صحافي إن هذا القانون يعتبر إضافة للقضاء الكويتي وهو شامل لكل ما يحتاجه القضاء للحكم وفق المذهب الجعفري.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء