تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الخميس 20 رجب 1445هـ- 1 فبراير 2024م أصبح القانون رقم (122) لسنة 2023 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت نافذًا.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قانون رقم (122) لسنة 2023 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت بتاريخ 26/ 12/ 2023م

يصدر عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الموافق 31 ديسمبر الجاري، مُتضمنًا قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت بعد مصادقة سمو أمير البلاد.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بإلغاء تراخيص الشركات والمؤسسات التي تعمل على تغيير أشكال المركبات جوهرياً. وذكرت المصادر أن «التجارة» بصدد شن حملة ضد هذه الشركات المخالفة

قال النائب محمد هايف إنه في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية فإن الحكومة يجب أن تحاسب ويعزل كل مسؤول شارك في اتخاد الاجراءات الخاطئة، وألا يمر الموضوع مرور الكرام.

تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون لإلغاء العمل بأحكام قانون غرفة التجارة والصناعة لسنة 1959 وانشاء نقابة عامة لأصحاب الأعمال التجارية والصناعية (النقابة العامة للتجارة والصناعة)

أعلن النائب حمد المدلج عن أنه تقدم ومجموعة من النواب باقتراحين بقانونين أولهما بشأن التعديل على قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وثانيهما بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للصناعة.

أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري، تقديم اقتراح بقانون بشأن تنظيم غرفة التجارة والصناعة الكويتية مشفوعًا بمذكرته الإيضاحية.

كشف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن «قرب إطلاق لائحة الأسعار الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين والمقيمين الاطلاع على أسعار السلع كافة، ومراقبتها سواء في الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية الموازية».

قدمت غرفة تجارة وصناعة الكويت ملاحظاتها حول مسودة قانون تصفية المنشآت التجارية إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، التي تضمنت ملاحظات حول غياب التعريف مثل الخلط في تعريف الشخص ليشمل الطبيعي والاعتباري أو التعامل بمصطلحات لا تناسب الصيغة القانونية،

قدّمت غرفة تجارة وصناعة الكويت مقترحاتٍ وحلولاً، اعتبرتها كفيلة بخفض الأسعار في الجمعيات التعاونية، تتمثل في أهمية تقليص مدة دفع فواتير التجار من قبل الجمعيات، وعدم فرض أي كميات مجانية من قبل الجمعية وترك حرية تحديدها للتاجر، وضع ضوابط على عملية احتساب التوالف لمحاربة تقليل الكلفة على الطرفين،

أكد رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة عدم وجود حظر للجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية غرفة التجارة والصناعة، لما تتمتع به الأخيرة من استقلال تام عن السلطة التنفيذية وأجهزتها.

أكدت دراسة قانونية اعدتها غرفة تجارة وصناعة الكويت ان اي قانون جديد يصدر بشأن «الغرفة» يجب ان يتضمن إشارات واضحة الى ارتباطه بالقانون السابق مع تأكيد وضع من اكتسب من المسجلين لدى الغرفة وضعه باعتباره من أصحاب المهن،

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان الحكومة طلبت من المجلس استعجال النظر في قانون تجريم غسيل الأموال. وعن الانتقادات التي وجهها مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري بشأن قانون «الغرفة» قال: من حق أي نائب إبداء رأيه ويبقى المجلس سيد قراراته،

يجري النواب مشاوراتهم النهائية في شأن تشكيلة اللجان البرلمانية التي ستحسم بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي والمقررة غدا. وأمس عقدت كتلة التنمية والإصلاح اجتماعا لها لإجراء التنسيق النهائي، حيث وزعت اللجان فيما بين أعضائها،

فيما تجاهر مصادر نيابية بأن الحكومة «أعدت العدّة» لإلغاء اللجان البرلمانية الموقتة، وباشرت التنسيق مع غالبيتها النيابية، أكدت مصادر وزارية لـ «الراي» ان الحكومة لم تتخذ بعد قرار تقديم طلب إلغاء هذه اللجان، لكنها ستصوّت عليه حتما في حال تم الطلب».

استغرب النائب صالح الملا من طعن بعض النواب في دستورية وشرعية غرفة التجارة والصناعة، رغم تصويتهم على قوانين كانت الغرفة حاضرة وممثلة فيها، واصفا الحديث عن عدم دستورية قانون غرفة التجارة بـ «العبث»

وجّـه النائب د. حسن جوهر سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قال فيه ان الحكومة أشارت في ديباجة المشروع بقانون، المقدم منها الى مجلس الأمة بتاريخ 22 مارس 2010 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت الى «قانون غرفة تجارة الكويت 1959» من دون أن تذكر «والقوانين المعدلة له»

في أعقاب الجدل الذي أثير حول قانون ودور غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الفترة الماضية، التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد برئيس الغرفة علي الغانم وعدد من أعضائها أمس،

استغربت النائب الدكتورة أسيل العوضي من «الاصرار غير المنطقي على الربط بين الملف الرياضي وقانون غرفة التجارة الذي تمت الموافقة عليه في يوم واحد، ما يعني ان النية مبيتة بهدف التشكيك بدور الغرفة ورجالاتها».

قرر المشاركون في اللقاء التشاوري لدعم غرفة التجارة والصناعة تشكيل لجنة برئاسة النائب السابق محمد الصقر وعضوية خالد المشاري وفيصل الشايع وشيخة النصف وعبدالمحسن جمال وخالد هلال المطيري ود.محمد المقاطع وبدر السميط وعلي المتروك، وذلك لدراسة كل التوصيات والمقترحات التي طرحت في اللقاء الذي عقد بديوان الصقر.

بيّن النائب عبدالرحمن العنجري «ان المجلس التأسيسي جاء من رحم غرفة التجارة، وأن من يتحدثون الآن لا يدركون ان من صاغ الدستور خرجوا من كينونة الغرفة»، مؤكداً «ان قانون الغرفة قانوني ودستوري، وصدر من أيام أمير الكويت الراحل المغفور له الشيخ عبدالله السالم، وقبل العمل بأحكام الدستور».

صرح النائب د.ضيف الله أبورمية بأن الحكم الذي تتباهى به غرفة التجارة بخصوص قانونية تحصيلها للرسوم لم يكن سوى حكم برفض دعوى الشخص الذي ادعى ضد غرفة التجارة لأنه لم يطلب إحالة قضيته للمحكمة الدستورية لمعرفة الوضع الدستوري للغرفة ومدى شرعية تحصيلها للرسوم

أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس قانونا بشأن غرفة تجارة الكويت باجماع اعضائها، وقررت احالة تقرير بذلك الى المجلس الاسبوع المقبل، مؤكدة ان الحكومة لم تنسحب من هذا الاجماع.

أكدت غرفة التجارة والصناعة أن تمويل شركات المشاريع التنموية والاستراتيجية في خطة التنمية لا يحتاج إلى قانون مشددة على ضرورة أن يكون تمويل الشركات من خلال الجهاز المصرفي،

ذكر النائب د. ضيف الله بورمية ان غرفة التجارة هي دولة داخل دولة، حيث انها لا تخضع للقانون وخارج نطاق الدستور ويجب ان يشرع لها قانون يحدد مسارها ويقنن نشاطها.

أكد النائب د.حسن جوهر ان مجلس الأمة كلف اللجنة المالية بإعداد تقريرها بشأن غرفة التجارة وأن هذا التكليف تم بتاريخ 29 أبريل الماضي مشيرا الى ان طلب جلسة خاصة لمناقشـة هذا الموضوع هو من حق النواب ولكن بعد ان يكون تقرير اللجنة جاهـزا وبالاتفاق مع الحكومة

أكد النائب عبدالرحمن العنجري أهمية وضرورة الاستعجال باقرار تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل صندوق المتعثرين خلال دور الانعقاد الجاري، مشيراً الى انه والحكومة وعدداً كبيراً من الأعضاء يؤيدون هذا التوجه.

قال أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري انه سيوجه 5 أسئلة برلمانية الى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.

قدم النائب خالد السلطان اقتراحاً بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في قانون السلطان ما يلي:

تقدم النائب خالد السلطان باقتراح بقانون بشأن غرفة التجارة والصناعة، بحيث تعتبر الغرفة بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة ذات نفع عام أنشئت على اسس اقتصادية وطنية لتمثل قطاعات أصحاب الأعمال،

توقع مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب عبدالرحمن العنجري ان يتم اقرار الاقتراح الحكومي بشأن قانون غرفة التجارة والصناعة.

تعقد اللجنة المالية والاقتصادية غدا الأحد اجتماعا لمناقشة قانون غرفة التجارة والصناعة

أحالت الحكومة أمس -بصفة الاستعجال- المشروع بقانون، بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت الى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الأول في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

صدر قانون غرفة تجارة الكويت عام 1959 ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في العام ذاته بالعدد 229 وصدور القانون قبل صدور الدستور لا يخل بطبيعته كقانون، فالمادة 180 من الدستور تقرر بوضوح ان «كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور

قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي انه وبعد الشكوك التي اثيرت حول وضع غرفة التجارة والصناعة القانوني لا يجوز للجان مجلس الامة مخاطبة غرفة التجارة بكونها كيانا قانونيا.

رفض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت الاقتراح بقانون المقدم من خمسة نواب «لتنظيم» عملها. واتفقت الآراء داخل المجلس في اجتماع له أمس على أن الاقتراح يرسخ مفهوم «إقصاء (الغرفة) عن دورها الطبيعي والمعتاد»، من خلال «سحب غالبية الاختصاصات من يدها»، مما يؤكد البعد غير الفني للاقتراح بقانون.

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن غرفة التجارة والصناعة، وقال النواب حسن جوهر وناجي العبدالهادي وحسين الحريتي وصالح عاشور وخالد السلطان في مقدمة الاقتراح بقانون: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري

- البند الثالث من المادة 15 للقانون الحالي لـ «الغرفة» إلزام قهري للتسجيل بربطها بالسجل التجاري.

استغرب النائب سعد الخنفور مكابرة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في ايجاد حل لوضع غرفة التجارة والصناعة التي تعمل في البلاد منذ اكثر من 40 سنة دون غطاء قانوني في بلد يفترض ان القانون والدستور ينظمان العمل داخل مؤسساته،

طالب النائب مبارك الوعلان بحل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وتعيين مجلس مؤقت من ذوي الاختصاص وتكليف حارس قضائي، مشددا على ضرورة تعديل الوضع القانوني الخاطئ لغرفة التجارة،

من غير أي مقدمات، وكالعادة فجأة، تثار قضايا في الكويت، وكأن بها شبهات أو مخالفات دون التحقق والتأكد وتحري الحقيقية، وتطرح هذه القضايا سواء كان من بعض الاخوة الاعضاء أو من خلال وسائل الاعلام من دون مراعاة لما يلحق بالغير من مساس!

بين النائب د. يوسف الزلزلة ان ما اثير اخيرا حول غرفة تجارة وصناعة الكويت سبق ان اثير في مجالس تشريعية سابقة لاسباب مختلفة، لكن سرعان ما توقفت الاصوات المنتقدة لوجود الغرفة القانوني لسبب او لآخر.

اكد النائب حسين الحريتي ان وضع غرفة تجارة وصناعة الكويت ينطوي على شبهة دستورية مطالباً مجلس الوزراء بالاسراع في صياغة مشروع بقانون يقدم الى مجلس الأمة يعطي الغرفة الشرعية القانونية وينظم عملها وفقا للدستور.

لم تلق عطلة الربيع البرلمانية بظلالها على المجلس اذ استمر السجال حول عدد من القضايا ابرزها امس ما صرح به وزير التجارة أحمد الهارون ردا على النائب د.حسن جوهر بخصوص غرفة التجارة والصناعة،

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم انه وخلال العقدين الأخيرين وقعت الكويت والجمهورية التركية أربع عشرة اتفاقية مختلفة لتوثيق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بكل مجالاته، كما استطاعت الكويت أن تسجل ريادتها وتميزها في بدء وتطوير الاستثمارات الخليجية في تركيا.

قالت وزارة التجارة والصناعة انها تعمل حاليا على تطوير قوانين براءات الاختراعات والعلامات التجارية بهدف تعزيز حمايتها وضمان حقوق اصحابها.

ترشيد استقدام العمالة الوافدة وتقليص حجمها تدريجياً من خلال رفع تكلفتها ومساواة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص بنظرائهم في الحكومة لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب النشاط النقابي واستحقاق إجازة الحج بعد مضي ثلاث سنوات في خدمة صاحب العمل إغداق السخاء الذي تفرضه الكويت على العمالة الوافدة يضخم تكاليف العمل والإنتاج

ضمن الزيارة الرسمية لسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء لعدد من الدول الأفريقية تشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت بوفد تجاري من رجال الأعمال الكويتيين كممثلين للقطاع الخاص الكويتي ضمن الوفد الرسمي المرافق لسموه.