جريدة الراي - السبت 23 اكتوبر 2010 - العدد 11436

ستصوّت على تشكيل اللجان البرلمانية الموقتة بالرفض وليس بالامتناع كما فعلت في دور الانعقاد السابق
الحكومة: نملك الكثير للدفاع عن قانون «الغرفة»

كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان
فيما تجاهر مصادر نيابية بأن الحكومة «أعدت العدّة» لإلغاء اللجان البرلمانية الموقتة، وباشرت التنسيق مع غالبيتها النيابية، أكدت مصادر وزارية لـ «الراي» ان الحكومة لم تتخذ بعد قرار تقديم طلب إلغاء هذه اللجان، لكنها ستصوّت عليه حتما في حال تم الطلب».
وفي مواجهة بعض الدعوات النيابية إلى الحكومة بالوقوف على الحياد من انتخابات اللجان، شددت المصادر على أحقية الحكومة في ممارسة حقها الدستوري، معلنة ان اجتماع مجلس الوزراء المقبل قبل يوم واحد من انطلاق دور الانعقاد الجديد سيضع «الرتوش» الأخيرة من عملية انتخابات اللجان، مدعومة برؤية مفادها أن يختار كل وزير الأسماء التي تعاونت معه والتي من المؤكد أنها ستتعاون مجددا، لتصب الأصوات في صالحها من جميع أعضاء الحكومة.
وغير بعيد عن «حسبة» اللجان، أكدت المصادر ان الحكومة على جهوزية للدفاع عن مشروع القانون الذي قدمته في شأن قانون غرفة التجارة والصناعة و«ان لديها الكثير لحماية تصورها والدفاع عنه».
المصادر الوزارية أعلنت عن تبني الفريق الحكومي لقرار رفض التصويت على أي طلب لتشكيل اللجان الموقتة، ودعم أي طلب نيابي لإلغائها، مع التزام الفريق بكامل أعضائه في التصويت على الأسماء التي سيرشحها الوزراء لعضوية اللجان الدائمة الواقعة ضمن نطاق اعمالهم، مشددةً في الوقت ذاته على حق الفريق الحكومي في اختيار من يريد التعامل معه في اللجان الدائمة في دور الانعقاد المقبل دون الخروج عن الاطر الدستورية والممارسة الديموقراطية.
وقالت المصادر: «هناك اتفاق في مجلس الوزراء على رفض تشكيل اللجان الموقتة خلال دور الانعقاد المقبل، وبالتالي سيكون التصويت الحكومي على تشكيل هذه اللجان بالرفض وليس بالامتناع عن التصويت كما حدث في دور الانعقاد السابق، خصوصا وان هناك شبه إجماع بين أعضاء مجلس الوزراء على ان كثرة اللجان البرلمانية أصبحت عائقاً أمام أعضاء الفريق الحكومي للقيام بمهام أعماله، نظراً لكثرة الاجتماعات التي تعقدها هذه اللجان ودعوتها المستمرة للوزراء، ما اثر على متابعتهم لسير العمل في وزاراتهم»، لافتة الى «أن مجلس الوزراء لم يتخذ حتى اللحظة أي قرار بشأن تقديم طلب الغاء هذه اللجان كما يتم التداول إعلاميا».
وأشارت المصادر إلى «أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيحدد الرؤية الحكومية من مسألة تقديم طلب إلغاء هذه اللجان من عدمه»، وإن استبعدت (المصادر) أن يقدم المجلس على مثل هذه الخطوة «لكن في حال تقديم الطلب سنصوّت بالموافقة عليه وسنرفض أي طلب بإعادة تشكيل أي لجنة موقتة أنجزت الغرض الذي شكلت من أجله».
وكشفت «في الاجتماع سيرشّح كل وزير أسماء اعضاء اللجان الدائمة الواقعة ضمن نطاق اختصاصه ومهام وزارته ممن أبدوا تعاونا معه في الفترة السابقة، او ممن يرغب الوزراء بالتعامل معهم في اجتماعات اللجان في الفترة المقبلة، وفي ضوء هذا الترشيح سيلتزم الفريق الحكومي بكامل أعضائه بالتصويت لصالح الأعضاء الذين تم اختيارهم».
وأوضحت المصادر «ان التصويت الحكومي لمن تراه الحكومة مناسباً في عضوية اللجان وتحديد الاسماء التي ترغب في التعامل معها في دور الانعقاد المقبل يعد حقاً أصيلا للحكومة لا يمكن أن ينازعها أحد على ممارسته، التزاما بالأطر الدستورية والممارسة الديموقراطية». ورجحت أن يترك مجلس الوزراء لكل وزير حرية اختيار من يراه مناسبا من المرشحين لمنصبي أمانة السر ومراقب المجلس.
وفي موضوع «الغرفة» شددت المصادر على تمسك ودعم مجلس الوزراء لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة، مؤكدةً انه «إذا فقدت الحكومة أغلبيتها في التصويت على تقرير اللجنة عندما يعرض على المجلس فإنها ستستخدم أدواتها الدستورية كافة في التعامل مع تقرير اللجنة المالية بما يضمن حماية وجهة نظرها وموقفها من اقرار أي تشريع لتنظيم اعمال (الغرفة)، رافضة (المصادر) في الوقت ذاته الكشف عن الأدوات التي ستستخدمها الحكومة في حال حظي تقرير اللجنة بدعم الغالبية، مكتفية بتأكيد: «ان الحكومة تملك الكثير لحماية تصورها والدفاع عنه».
من جهته، أكد مصدر برلماني لـ «الراي» ان الحكومة عقدت العزم على إلغاء اللجان الموقتة كافة.
وقال المصدر «إن الحكومة بدأت التنسيق مع عدد من النواب لمساندتها لدى التصويت على الالغاء، وان هناك أعضاء غير معنيين بعملية الإلغاء أبدوا استياءهم من إقصاء لجانهم لكن الحكومة وعدتهم بدعمهم أثناء ترشحهم للجان الدائمة التي يختارونها، وحتى برئاسة اللجنة او منصب المقرر على أقل تقدير».
وأشار المصدر إلى «أن الحكومة طلبت من نواب محسوبين عليها ممن كانوا ضمن أعضاء لجنتي حقوق الانسان ومعالجة أوضاع غير محددي الجنسية الموقتتين الترشح لعضوية لجنة الداخلية والدفاع. أما أعضاء اللجنتين الاسكانية والبيئة فيترشحون للجنة المرافق العامة. كما أوعزت إلى أعضاء لجنة المعاقين الترشح للجنة الصحية، خصوصا وأن قانون المعاقين أقرّ ولم يعد للجنة من داعٍ».