جريدة الأنباء - الخميس 14 أكتوبر 2010

خلال اجتماع تشاوري عقد بديوان محمد الصقر في الشامية أمس شُكّلت من خلاله لجنة لتدارس تداعيات القانون
لقاء الصقر: غرفة التجارة قانونية وشرعية وأعضاؤها أسّسوا الدستور

سامح عبدالحفيظ
قرر المشاركون في اللقاء التشاوري لدعم غرفة التجارة والصناعة تشكيل لجنة برئاسة النائب السابق محمد الصقر وعضوية خالد المشاري وفيصل الشايع وشيخة النصف وعبدالمحسن جمال وخالد هلال المطيري ود.محمد المقاطع وبدر السميط وعلي المتروك، وذلك لدراسة كل التوصيات والمقترحات التي طرحت في اللقاء الذي عقد بديوان الصقر.
وأكد الصقر ان هذا الاجتماع هدفه الدفاع عن تاريخ وتراث الكويت السياسي، مشيرا الى ان ما يحدث مع الغرفة وأعضائها شيء خطير، اذ ان بعض اعضائها كانوا مؤسسين للدستور وان الاجتماع هدفه رفع الحرج عن رئيس وأعضاء الغرفة. وأكد الصقر ان اللجنة ستشكل وفودا لزيارة رئيس الحكومة واللقاء مع المسؤولين في الدولة كما ستشكل وفدا رفيع المستوى للقاء صاحب السمو الأمير. وقال الصقر: إن ما يحدث في البلد شيء خطير ان يستعمل التشريع في التسييس من قبل أعضاء مجلس الأمة الذين يستخدمون خلافاتهم الشخصية للصراع مع خصومهم، مبديا خشيته من أن يكون التشريع أداة لمحاربة الخصوم. وأضاف الصقر ان هذا الاجتماع ليس هدفه الصراع مع الأطراف الأخرى وليس مواجهة لأطراف من الشعب فنحن لسنا قبليين ولسنا طائفة ضد طائفة، لافتا الى ان المؤسسات التي بناها أهل الكويت هي أهداف للانتقام السياسي. وأشار الى ان الغرفة ليست فقط المستهدفة وانما ايضا اللجنة الشعبية لجمع التبرعات، مستدركا: «يمكن ان الغرفة بها 24 عضوا يتغيرون كل سنتين لكن اللجنة الشعبية لجمع التبرعات أعضاؤها منزهون والنقود التي تجمع لا تستثمر ولا أحد يقدر يتكلم عن هؤلاء الأشخاص».
تراث الكويت
وأضاف الصقر ان هذا اللقاء هو للدفاع عن تاريخ الكويت وتراث الكويت السياسي، مضيفا ان ما يحدث مع الغرفة الآن هو شيء مرفوض، إذ انه كان يفترض أن يكون جزاؤها الإحسان بعد ان خرج من رحمها الدستور ومن بعض أعضائها وبعد ان خرج من رحمها مؤتمر جدة، ومبايعة الصباح خرجت من غرفة التجارة، كما ان الشرعية الدستورية حماها رجال الغرفة، فهل هذا جزاء الإحسان؟!. وزاد: نحن لن نتكلم عن مجلس الإدارة الحالي ولكن نتكلم عن تراث الغرفة ومستقبلها، منتقدا ما قامت به اللجنة المالية البرلمانية قائلا: «في ليلة ظلماء وفي اجتماع غير قانوني من 4 أعضاء قاموا بإلغاء الرأي الآخر وأخرجوا قانونا مسلوقا»، لافتا الى انهم يريدون منع الغرفة من أن يكون لديها اشتراكات. وقال: خرجت الصحف لتقول ان إيرادات الغرفة خلال 50 سنة فوق المليار دينار وانما الحقيقة كانت 70 مليون طوال 50 سنة. وبيّن انه دعا الى هذا الاجتماع للتباحث حول ما يمكن فعله «وليعرف أعضاء مجلس الأمة انه إذا كنا ساكتين في السابق فالسكوت والهدوء لا يمكن ان يستمرا كما انني دعوت الى هذا الاجتماع لرفع الحرج عن رئيس وأعضاء غرفة التجارة لأنهم لم يستطيعوا عقد هذا الاجتماع لأنه من الممكن ان يقال عنهم انهم أصحاب مصلحة».
شرعية الغرفة
من جانبه، قال خالد الخرافي ان قبول الحكومة بالتعامل مع الغرفة هو اعتراف منها بشرعيتها لما لها من تأثير كبير من الناحية الاقتصادية من خلال تعاملها مع الوزارات، متسائلا: هل الغرفة أضرت بالكويت أم نفعت الكويت؟ وأشار الى انه كانت تأتي وفود كثيرة من الخارج، وكانت تزور الغرفة كما ان مشاكل التجار لا يحلها إلا غرفة التجارة، ولا أعرف السبب في اثارة موضوع الغرفة هذه الأيام.
وجه حضاري
بدوره، أكد سعد الناهض انه شهد ما كانت تقوم به الغرفة من جهود فهي وجه الكويت الحضاري، مضيفا ان أي مشروع كان يعرض على مجلس الأمة سابقا والآن كان يعرض على الغرفة فلها أكثر من 45 لجنة حكومية مشاركة فيها، لافتا الى ان هذا الجهد الكبير محل إشادة من الدول الأخرى، كما ان لها الفضل في إنشاء أكثر من 3 غرف خليجية.
مصالح انتخابية
وبيّن الناهض ان الغرفة تعني كل الجهود والتراث الذي أسسه الرواد الأوائل رافضا ما يقال عن ان مرسومها لم يصدق عليه، مؤكدا ان الغرفة باقية وموجودة على أرض الواقع.
وقال الناهض ان الموضوع ليس موضوع الغرفة، إنما هو موضوع استهداف المؤسسات الوطنية التي بناها الرواد و«نراها اليوم تهدم بسبب خلافات شخصية ومصالح انتخابية». الخبير الدستوري د.محمد المقاطع رفض مقولة ان قانون الغرفة لم يوقع عليه، مبينا ان هذا الحديث كان عندما لم تكن هناك إجراءات معينة لصدور القانون في البلد، ولكن كل ما كان يحتاج اليه لصدور القانون هو موافقة الأمير، مشيرا الى ان هناك 8 قوانين صدرت بهذا الشكل مثل قانون البلدية والجمارك العام والموانئ والملاحة.
قوانين نافذة
وقال: «ان من وضع الدستور كان يعي أسلوب صدور القوانين في ذاك الوقت»، لافتا الى ان القانون كان من الممكن ان يصدر بقرار من وزير معني، كما ان من يطلع ويراجع المادة 181 من الدستور يجد انها تعالج أو تنص على «ان كل المراسيم والقوانين الصادرة قبل الدستور تعتبر نافذة اذا كانت متوافقة مع الدستور الجديد». ورفض د.المقاطع إلحاق الغرفة بجهة حكومية معينة لأن «الغرفة ليست مؤسسة حكومية مثل المجلس الأعلى للبترول أو مؤسسة التأمينات وإنما الغرفة مؤسسة أهلية ولا يمكن إلحاقها بجهات حكومية، كما ان طبيعة النظام القانوني الخاص بالجمعيات الأهلية تنص على ان تكون المؤسسات الأهلية لها كيانها المستقل وعلى ذلك فإن موضوع الغرفة محسوم من الناحية الشرعية أو الدستورية.
احترام القوانين
من ناحيته، قال فيصل المرزوق ان من أوصلنا الى موضوع الغرفة هم أعضاء مجلس الأمة الذين أقسموا على الحفاظ على المال العام. وأضاف ان هناك قانون إزالة التعديات على أملاك الدولة الذي هاجمه النواب لأن لهم مصلحة فيه، كما ان هناك عدم احترام للقوانين التي يشرعها مجلس الأمة، منها منع المرأة المنتقبة من قيادة السيارة، ومنع التدخين في الأماكن العامة. وأرجع السبب في عدم احترام القوانين الى ضعف الحكومة ومحاولتها ترضية أطراف والسبب الآخر ان الولاء أصبح للقبيلة أو للطائفة، مبينا ان «غرفة التجارة هي البداية واللجنة الشعبية سيصلون اليها لا محالة ما لم نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، فالغرفة هي البداية وليست النهاية.
وقال علي المتروك: «نحن في واقع مرير يجب ان نتعايش معه ويجب على الشعب ان يعتز بماضيه وإذا لم يعتز بماضيه فليس له أول ولا آخر، داعيا الى الوفاء لمن ساهموا في نشأة الكويت وإذا كانت الغرفة ليس لها قانون فيجب ان ننشئ لها قانونا وعلينا ألا نترك دور الغرفة ودور رجال الغرفة».
إرث سياسي
من ناحيتها، أوضحت سعاد المعجل: إذا كان عدد سكان الكويت قد تضاعف وتغيرت تركيبة المجتمع فهذا ليس خطأ ولكن الخطأ استخدام هذا التضاعف والتزايد والتطور في أشياء تضر المواطن، لافتة الى ان هذا التغير الجميع مسؤول عنه من ناحية عدم توطينه، كما ان هناك شرخا كبيرا في المجتمع ساهمنا في سلبياته بعاداتنا وأسلوبنا، فلماذا لا نتوسع في العدد والكيف بطريقة إيجابية؟ وقالت ان الهجوم على ارث الكويت هو شيء متعمد متسائلة: «فمن المسؤول ومن له مصلحة من وراء هذا الهجوم؟». أما خالد المشاري فقال: «ان اللجنة المالية التي أقرت قانون الغرفة الجديد مكونة من 4 أعضاء محسوبين علينا وعلى رأسهم النائب أحمد السعدون الذي باقتراحه هذا يضرنا ضررا بالغا»، ودعا المشاري الى مناقشته مناقشة صريحة. وأكد ان النائب السعدون رمز من رموز الكويت وهو متزعم هذا القانون مستدركا: «فلابد ان نراجعه أو نذهب له ونسمعه وجهة نظرنا تجاه ما يطرح»، مضيفا ان «اللجنة المالية وأعضاءها الأربعة ومحركهم أحمد السعدون يضروننا ضررا بالغا ويجب ان يكون لنا صوت ونقوم بإيصال رسالة لهم».
قضية مسلم به
من ناحيته، بين عبدالمحسن جمال انه «إذا وصلت المسألة الى توضيح الواضحات أو الدفاع عن قضية مسلم بها فهذا شيء مرفوض»، لافتا الى ان الغرفة وُجدت قبل الدستور. وأضاف انه كان مرافقا لوفد تجاري خارجي وكان من ضمن جدول أعمال الوفد زيارة الغرفة متسائلا: «أليس هذا دليلا على شرعية الغرفة وقانونيتها؟». وزاد: «يجب ان ننطلق من أن الغرفة دستورية وقانونية ونصّر على ذلك»، لافتا الى ان «اللجان البرلمانية لم تعودنا على صدور تقارير مهمة في العطلة، معتبرا ان ما حدث مؤشر على تسييس قضايانا التجارية»، منتقدا اجتماع لجنة غاب نصف أعضائها، كما ان اللجنة لم تحترم رأي الوزير المعني بالقضية.واقترح جمال مقابلة سمو رئيس الوزراء لتعزيز رأي الوزير المختص وسحب التقرير حتى نترقب من هم أعضاء اللجنة الجدد في الدور المقبل.
تفجير صراع
النائب السابق عبدالله النيباري رأى ان الموضوع ليس موضوع الغرفة وانما هو تفجير صراع، مؤكدا ان المذكرة التفسيرية للقانون الجديد تنضح بذلك، كما انه يضر الغرفة. وأكد ان «التعامل مع الغرفة أخذ منحى صراعيا وانتقاميا وتكسير رأس وهو ما يتألم منه التجار في الكويت»، مشيرا الى «اننا أمام إدارة ضعيفة، وقوى سياسية تمزق المجتمع وتجعله ينزلق حتى أصبحنا بحاجة الى كيفية التصدي لهذا الـ «تسونامي القادم».
فوضى سياسية
عبدالمحسن المدعج قال: ان ما يحدث في الكويت الآن غير مسبوق من حيث الاحتقان السياسي والفوضى السياسية، مضيفا ان العقلاء وطبقة المثقفين والخائفين على البلد غابوا عن الساحة السياسية. وأكد ان من يدير البلد هي مؤسسات فساد لديها المال والإعلام والنفوذ حتى أصبحت تتحكم في اختيار الناس ملقيا باللوم على الحكومة التي لا تتدخل في مثل هذه القضايا بقوة وانما تقدم رجلا وتؤخر الأخرى. وقال: «ان من يلعب بالسياسة الداخلية اليوم هم صبيان ويجب ان نكشف عن رؤوسنا لمصلحة البلد».
القطاع الخاص
من جانبه، أكد وزير المالية السابق بدر الحميضي ان الغرفة ليست الحلقة الأولى ولا الأخيرة، مبينا ان المستهدف من كل ذلك هو المحرك الأساسي لاقتصاد البلد وهو القطاع الخاص، والصراع ليس جديدا ولكنه ظهر على السطح أخيرا لأسباب معينة منها ضعفنا في التصدي لمثل هذه المواضيع. وتساءل: «من قام بإبراز دور القطاع الخاص؟»، مؤكدا انه لم تكن هناك دعوات لإبراز دور القطاع الخاص الذي أنشأ المؤسسات مثل الكويتية والناقلات وغيرها، انما كانت هناك محاولات لتهميشه.أما ناصر الساير فقال: انه يجب ان «نخرج من اجتماعنا هذا بتوصيات أو بخطوات سريعة وعملية ولابد أن نصل الى نقاط محددة».
حلبة صراع
أما أحمد الجاسر فقال: ان القيادة السياسية كانت تستأنس برأي تجار الكويت في الغرفة، محذرا من ان تكون الغرفة حلبة للصراع وداعيا إلى ان نحافظ على مؤسساتنا الوطنية.
لجنة شعبية
بدوره، قال يوسف النصف: يجب ان نبحث الشكل القانوني ونشكل وفدا للاتصال بالمسؤولين وبالحكومة كما يجب ان نشكل وفدا رفيع المستوى لمقابلة صاحب السمو الأمير وكذلك للالتقاء بأعضاء مجلس الأمة لتشكيل ضغط عليهم. صلاح الجري اقترح تشكيل لجان لدراسة المقترحات والأطروحات التي طرحت في هذا الاجتماع ولمتابعة أوضاع الغرفة المستهدفة. أما عادل اليوسفي فقال ان الغرفة بداية وليست نهاية «ولابد ان نأخذ دروسا من الدوائر الـ 5 ويجب تشكيل لجنة مصغرة شعبية تجمع نقودا من التجار وتصرفها على مؤسسات النفع العام».
أسماء الحضور عبدالعزيز الشايع، اسامة النصف، يوسف النصف، احمد القضيبي، خالد المشاري، عبدالرزاق معرفي، بدر السميط، ضرار يوسف الغانم، حسين الخرافي، عبدالمحسن جمال، يوسف الجاسم، خالد الصقر، بدر العجيل، علي المتروك، بدر الحميدي، د.عبدالمحسن المدعج، ناصر مساعد الساير، خالد الخرافي، خالد الخالد، خالد عبدالرزاق الخالد، علي تيفوني، انس الصالح، عادل الصبيح، سعد علي الناهض، صلاح السلطان، صلاح خليفة الجري، فهد الجوعان، عبدالله النيباري، احمد الجاسر، عادل اليوسفي، عبدالوهاب الهارون، خليفة الرومي، محمد الفجي، احمد بهبهاني، صالح الفضالة، طارق المطوع، ساير الساير، مشاري العصيمي، نايف اللافي، فيصل المطوع، علي البدر، محمد الصايغ، قيس ثنيان الغانم، يعقوب الفليج، مصطفى بودي، عبدالعزيز الفليج، بدر الحميضي، جواد بو خمسين، يوسف المخلد، انس الرشيد، فيصل المرزوق، شيخة النصف، نورية الصبيح، وفاء القطامي، اقبال الاحمد، رباح الرباح، محمد المقاطع، عبدالرحمن الغنيم، عبدالعزيز الغنام، طلال الخرافي، عيسى الكندري، عبدالله الملا، دلال المشعان، دلال الزبن، سعاد المعجل، خالد الغانم، احمد بشارة، عبدالوهاب الوزان وعلي الزميع.