جريدة القبس - الاحد 14 فبراير 2010 ,01 ربيع الأول 1431 , العدد 13188

دعا إلى الالتفات لمراقبة الأداء الحكومي
الزلزلة: ما يثار بشأن عدم قانونية الغرفة بُني على اجتهادات خاطئة

بين النائب د. يوسف الزلزلة ان ما اثير اخيرا حول غرفة تجارة وصناعة الكويت سبق ان اثير في مجالس تشريعية سابقة لاسباب مختلفة، لكن سرعان ما توقفت الاصوات المنتقدة لوجود الغرفة القانوني لسبب او لآخر.
وقال الزلزلة انه حتى يكون الجميع في الصورة الحقيقية لقانونية وجود الغرفة، لا بد لنا من ان نراجع قانون انشائها ونتبين دورها على مستوى المجتمع المدني واداءها في تطوير العمل المالي والتجاري وحتى التشريعي، مشيرا الى ان قانون انشاء الغرفة كان سابقا لصدور الدستور، والمادة 180 من الدستور تقول في نصها كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغى وفقا للنظام المقرر في هذا الدستور وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه.
وتطرق الى تاريخ انشاء غرفة التجارة قائلا: ترجع بذرتها الاولى الى سنة 1920، حيث تكونت عامذاك اللجنة التجارية، والتي تعتبر بمنزلة النواة لغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث كانت تفصل في المنازعات التجارية، وكان الامير هو الذي يشرف على تعيين افرادها، وهذا ما كان يسمى باهل السالفة، وكانت عبارة عن لجنة محكمين تفصل في النزاعات القائمة بين التجار، ومعنى السالفة القياس على ما سلف من امور مشابهة.
واشار الزلزلة الى ان غرفة التجارة والصناعة مؤسسة اهلية ذات نفع عام وذات دور ارشادي توجيهي ولا تملك آلية تنفيذ قراراتها ما لم يتبن الجهاز التنفيذي الاخذ بقراراتها، حيث تظل جهدا استشاريا، لافتا الى ان في هذا اجابة لما يدور حول دور الغرفة ازاء كثير من المشكلات والازمات الاقتصادية التي مرت بالبلاد، لا سيما موضوع عدم قانونية غرفة تجارة وصناعة الكويت لا يعدو ان يكون رأيا بني على اجتهادات نرى انها لم تكن صحيحة.
وضاف الزلزلة: اما دور الغرفة الريادي في القوانين والتشريعات الاقتصادية فهو امر واضح وبين، فلا يكاد يعرض اي مشروع قانون اقتصادي او مالي او تجاري الا ويستمزج رأي الغرفة فيه، وفي كل الاحيان تكون آراء خبراء الغرفة آراء معقولة تصوب التشريعات في اتجاهها الصحيح، كما ان دور الغرفة في المساعدة على حل الازمات الاقتصادية السياسية هو امر مشهود ومعروف، وحتى في الظروف السياسية المعقدة كان دورها رائدا في سبيل تهدئة الاجواء السياسية والدفع باتجاه التنمية مهما اتفقنا معها او اختلفنا.
وطالب بتوجيه الامكانات في سبيل تطوير امور البلاد باتجاه التنمية ومراقبة الاداء الحكومي حتى تكون الشفافية والاخلاص هما الاصل في العمل بين الكويتيين، ويكون للكويت الدور الريادي بين دول العالم في التقدم والرقي. واذا كان هناك اي رأي قانوني يمكن مناقشته باساليب لا تشوه عمل غرفة التجارة، وانما تدفع باتجاه تصويب الحالة القانونية ان كان هناك اي خلل في ذلك فلا مانع.