جريدة القبس - الخميس 18 فبراير 2010 ,05 ربيع الأول 1431 , العدد 13192

الوعلان يطالب بحل مجلس إدارة غرفة التجارة

طالب النائب مبارك الوعلان بحل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وتعيين مجلس مؤقت من ذوي الاختصاص وتكليف حارس قضائي، مشددا على ضرورة تعديل الوضع القانوني الخاطئ لغرفة التجارة، وإلغاء الرسوم التي تفرضها على المواطنين لحين صدور قانون جديد يكون وفق معايير اقتصادية وقانونية سليمة، ووجود غطاء تشريعي يحكمها لأنها ركيزة أساسية في الاقتصاد الكويتي الذي من خلاله تنطلق مشاريع الخطة التنموية.
وشدد الوعلان على ضرورة إسراع مجلس الوزراء في تقديم مشروع بقانون ينظم غرفة التجارة بما يتفق مع الدستور فليس من المعقول ونحن مقبلون على تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة وغرفة التجارة تعمل بلا قانون ولا غطاء شرعي، داعيا الحكومة ألا تنسى أن القطاع التجاري يعد مرتكزا أساسيا لتنفيذ أهداف خطة التنمية.
وقال الوعلان ان قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت به خلل إجرائي نتيجة القواعد القانونية التي كانت تحكم القانون في ذلك الوقت فلا يوجد جهة رقابية لأعمال غرفة التجارة والتعاملات المالية سواء التي يتم تحصيلها أو التي يتم إنفاقها، متسائلا: من يراقب أموال غرفة التجارة في حال تم التبرع بها أو تسريبها في طرق غير مشروعة ولجهات غير معلومة، ومن يحاسب قياديي الغرفة على البذخ الشديد الذي يتعاملون به وإهدارهم للأموال بوجه حق وبغير وجه حق.
وأشار الوعلان إلى أن الأشخاص عندما يلجأون للحصول على خدمات الغرفة «غير المحددة»، والتي نريد أن نعرف تحديدا ما هي الخدمات التي تقدمها الغرفة حتى تحصل على مقابل مادي مع العلم أن كل اختصاصات الغرفة منحت لوزارة التجارة وهيئات أخرى؟ وبالتالي وفق أي معيار يتم الحصول على مقابل مادي؟ مشيرا إلى أن الميزانية الأخيرة لغرفة التجارة والصناعة تحمل أرقاما مالية كبيرة جدا، وحتى الودائع المالية للغرفة في البنوك كبيرة جدا أيضا، ولكن من يراقب تلك الأموال وأوجه صرفها؟
وبين أن طبيعة النشاط الذي تمارسه الغرفة في جباية الأموال بهذا الشكل تفترض أن تكون لدى الدولة رقابة على تصرفاتها المالية، مشيرا إلى أن هناك ممارسات خاطئة يتخذها الجهاز التنفيذي بالغرفة منها عدم اعتماد توكيلات صادرة من وزارة العدل لبعض الفئات بحجة أن هذا إقرار الغرفة وكأنها أصبحت دولة داخل دولة وهي تعيش دورا منفردا بعيداً عن القوانين والقرارات التي تصدرها الحكومة وتعمل بها جميع الوزارات.