جريدة الأنباء - الثلاثاء 6 يوليو 2010

 طالب اللجنة المالية بإعداد تقريرها حسب تكليف المجلس بتاريخ 29 أبريل الماضي
جوهر: طلب عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة قانون غرفة التجارة يحظى بموافقة غالبية نيابية

أكد النائب د.حسن جوهر ان مجلس الأمة كلف اللجنة المالية بإعداد تقريرها بشأن غرفة التجارة وأن هذا التكليف تم بتاريخ 29 أبريل الماضي مشيرا الى ان طلب جلسة خاصة لمناقشـة هذا الموضوع هو من حق النواب ولكن بعد ان يكون تقرير اللجنة جاهـزا وبالاتفاق مع الحكومة. وقال د.جوهر في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس ان وضع الغرفة غير قانوني وكلما اسرعنا في اصلاح هذا الوضع كان افضل، رافضا القول ان اللجنة تعمدت التأخر في إنجاز تقريرها بشأن الغرفة.
وقال د.جوهر نحن لا نطعن بالاخوة في اللجنة ونقدر ان اللجنة كان لديها جدول اعمال مزدحم وتلام اللجنة على عدم الالتزام بموعد تقديم تقريرها حول قانون الغرفة، وبين د.جوهر ان طلب عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة قانون الغرفة يحظى بغالبية نيابية اذا طرح مثل هذا الموضع لافتا الى ان موضوع الغرفة اصبح بعهدة النواب ولأي نائب ان يطرح رأيه في هذا الموضوع ويدلي بدلوه.
وسئل د.جوهر ان كان سيوقع على طلب دور انعقاد طارئ لمناقشة غرفة التجارة فأجاب، ان هذا حق النواب لكني شخصيا افضل قبل ان اوقع على الطلب بعد ان يكون لدينا تقرير من اللجنة فكلما استعجلنا في تسوية الوضع القانوني للغرفة كان ذلك افضل، واتمنى من اللجنة المالية انجاز تقريرها سواء كانت هناك جلسة طارئة او لا.
وحول جنوح بعض الاعضاء الى جوانب شخصية في موضوع الغرفة، كتلويح نائب لزميل له بالقول جايينك في الغرفة، قال أنا أثرت موضوع الغرفة وبعد ذلك لا يصبح هذا الموضوع بعد إثارته ملكا للنائب الذي اثاره، وكل نائب من حقه ان يدلي بدلوه ويقدم ملاحظاته، فالكثير من النواب اعلنوا مواقف من قضايا اثارها زملاء لهم، وكل عضو يتعامل مع اي قضية وفقا لقناعاته.
وأشار د.جوهر الى ان ملف وزارة التجارة اصبح ملفا متخما فلدينا قضية ارتفاع الاسعار ونفي الوزير لذلك واللجنة المالية اكدت ان الوزير لم يكن مقنعا في هذا الشأن بدليل ان الموضوع احيل الى اللجنة المالية مرة اخرى للتحقيق.
واوضح د.جوهر ان هناك ايضا ملف هيئة سوق المال بالاضافة الى موضوع الغرفة وهذه الملفات تستحق ان نتوقف عندها بجدية.