جريدة القبس - السبت 20 فبراير 2010 -07 ربيع الأول 1431- العدد 13194

الخنفور: ما صلاحيات غرفة التجارة والصناعة؟

استغرب النائب سعد الخنفور مكابرة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في ايجاد حل لوضع غرفة التجارة والصناعة التي تعمل في البلاد منذ اكثر من 40 سنة دون غطاء قانوني في بلد يفترض ان القانون والدستور ينظمان العمل داخل مؤسساته، متسائلا: هل يجوز ان تعمل جهة في الدولة على تمثيل الكويت في الخارج ومقابلة رؤساء دول والاجتماع مع كبار القادة والمسؤولين في العالم وهي غير شرعية؟
المبالغ المالية
وقال الخنفور ان ما يحصل في وضع الغرفة غير القانوني يؤكد بما لا يدعو للشك ان الوضع في البلد سايب والأمور تسير بصورة اجتهادية في بلد القانون ومؤسسات المجتمع المدني لان من غير المعقول ان تقوم الغرفة التجارية بتحصيل المبالغ المالية طوال تلك السنين من دون أي سند أو غطاء قانوني ومن دون أن نرى تحركا من الجهات المسؤولة في الدولة لوقف هذا العبث الذي تمارسه، مطالبا الوزير الهارون بأن يسارع الى تعديل المسار وأن يبتعد عن العنجهية التي يتعامل بها حاليا مع المطالبين بتعديل مسار غرفة التجارة.
وأكد الخنفور ان الطامة الكبرى هي في باقي وزارات الدولة التي تشترط على التجار الكويتيين وأصحاب المحلات والبسطات ان يحضروا شهادة اشتراك من غرفة تجارة وصناعة الكويت غير الشرعية، متسائلا كيف للحكومة ان تطلب من جهة غير رسمية الشهادة للمواطنين؟ وهل وصل الحال بنا ان نعمل في مجلس الأمة على اقرار قوانين للنهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد والوصول بها لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا لنفاجأ بان وضع غرفتنا خاطئ وبحاجة لتعديل مسار بمعنى ان باب الغرفة كان مفتوحا بالخطأ طوال السنوات الماضية.
وطالب الخنفور الحكومة بإصدار قرار عاجل لحل مجلس إدارة غرفة التجارة وتشكيل لجنة لإدارة الغرفة وحصر الأموال الموجودة فيها، وان يكون مجلس الوزراء هو الوصي عليها حتى صدور القانون.