جريدة الأنباء - الأحد 5 سبتمبر 2010

أكدت في ورقة عمل أن الجهاز المصرفي هو الأقدر على تمويل شركات المشاريع التنموية والاستراتيجية تحت رقابة «المركزي»
«الغرفة»: تمويل الخطة لا يحتاج إلى قانون

أكدت غرفة التجارة والصناعة أن تمويل شركات المشاريع التنموية والاستراتيجية في خطة التنمية لا يحتاج إلى قانون مشددة على ضرورة أن يكون تمويل الشركات من خلال الجهاز المصرفي، وتحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي. وحذرت الغرفة في ورقة عمل مفصلة أعدتها بهذا الخصوص وتنشرها «الأنباء» من مخاطر خروج الحوار حول تمويل مشاريع خطة التنمية من إطاره الاقتصادي إلى مساومات الساحة السياسية وحساباتها الأمر الذي سينعكس سلبا على الخطة الإنمائية ومصداقيتها وفرص نجاحها.
وأشارت الغرفة الى ان ذلك الجدل قد يؤدي بالخطة إلى ان تلحق بالتجارب التخطيطية التي سبقتها، والتي بقيت مجرد وثائق متكررة لإخفاقات متواترة.
وأكدت عدم قناعتها بوجود مشكلة في تأمين تمويل مشاريع الخطة وشركاتها، وذكرت ان ما يشكل الخطر الأكبر على الخطة لا يتمثل في مشكلة عجز التمويل، بل في قصور الإدارة بمعناها الواسع وفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، وان معالجة مشكلة التمويل لا تكون من خلال اللجوء إلى التمويل الموازي بكل ما يحمله من مخاطر وما يتجاوزه من أصول وقواعد، بل من خلال تحقيق خطوات تشريعية وتنظيمية وإجرائية جديدة.