التعاملات جرت قبل فترة وتم الكشف عنها من خلال التدقيق والتحقق من كل العمليات، التي تقوم بها شركات الوساطة والتأكد من مدى صحتها وقانونيتها.

وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان نص على ما يلي:

استجابة وتفاعلا مع ما أشارت اليه «الجريدة» في عددها الصادر بتاريخ 17 أكتوبر الماضي تحت عنوان «فوضى إفصاحات وتوصيات تحت نظر هيئة الأسواق»، حيث أكدت «الجريدة» ضرورة تطبيق المادة 126 من القانون رقم 7 لسنة 2010 على الجهات التي تمارس أنشطة أوراق مالية دون الحصول على رخصة من هيئة أسواق المال،

مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية لـ«الراي»: اقتراحات «البدون» لن تدمج، ووافقنا على اقتراح تعديل قانون هيئة الأسواق مع بعض الملاحظات.

قال النائب د ..بدر الملا انه قدم امس مع عدد من النواب اقتراحا بقانون لتعديل المادتين 44 و57 من قانون اسواق المال.

قال النائب بدر الملا، اليوم الخميس، «استنادا لما صرحت به سابقا بشأن قرار هيئة اسواق المال بإلغاء صفقات السوق يوم 10 يونيو الجاري، تباحثت مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال الأيام السابقة ونقلت له مطلبين يستهدفان المصلحة العامة: اولاً تعديل المادتين 44 و57 من قانون اسواق المال بما يكفل تواجد الرأي الفني لمثل تلك القرارات الحساسة».

أكدت مصادر قضائية لـ"الجريدة" وجود استياء لدى عدد من القضاة والمستشارين بمحكمة الاستئناف، بسبب رفض ديوان الخدمة المدنية مكافآت القضاة المنتدبين للدوائر القضائية لهيئة سوق المال بكل تخصصاتها الجزائية والإدارية والمالية لأكثر من 6 أشهر.

مع ارتفاع معدلات جرائم إصدار شيكات من دون رصيد خلال عام 2018، الذي سجلت فيه نيابة الشؤون التجارية نحو 2063 شكوى في هذا الصدد، بزيادة أكثر من 500 قضية على ما سُجل في 2017، أكدت مصادر مطلعة أن النيابة متمسكة بأحكام قانون الجزاء، التي تعتبر الشيك أداة وفاء لا ضمان، وتجرمه إذا كان من غير رصيد.

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة حيث قدموا لسموه التقرير السنوي الخامس للسنة المالية 2015-2016

تقدم بالاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 33 فقرة 3 من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ونصت مواده على ما يلي:

كشفت مصادر معنية لــ القبس، أن عدد القضايا الجزائية المحالة من مفوضية هيئة أسواق المال لنيابة «الأسواق» منذ مطلع عام 2016 هو 5 قضايا فقط تتعلق بتلاعبات في التداول وخلق تداولات وهمية في سوق الكويت للأوراق المالية.

قدم النواب د. عودة الرويعي ومحمد طنا وماجد موسى وطلال الجلال ومبارك الحريص اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 33 فقرة 3 من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

كشفت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال تعمل على قدم وساق، لوضع قواعد منظمة جيدة لتنفيذ أحكام تسييل الرهونات، وفقا للتعديلات على قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، وقضت بنقل مهمة تنفيذ الأحكام من البورصة إلى الهيئة.

تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة (33) فقره ( 3 ) من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، جاء فيه:

بعد ترقب وجدل داما طويلاً، اصدر مجلس الامة الكويتي القانون رقم 22 لسنة 2015، والذي تضمن تعديلاً لبعض نصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن انشاء هيئة اسواق المال، فضلاً عن الغاء بعض النصوص القانونية الواردة في قوانين اخرى، لعل ابرزها الغاء احكام الفصلين الخامس والسادس من الباب التاسع من قانون الشركات، والذي صدر منذ حوالي عامين فقط.

تلزم المادة 3 - 1 - 9 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، مقدم عرض الاستحواذ صراحة بأحكام قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2009 وتعديلاتها،

في ظل توالي انسحابات الشركات المدرجة من سوق الكويت للاوراق المالية، اضافت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2007 وتعديلاته سبباً جديداً قد يزيد من اعداد الشركات المنسحبة.

شهد يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2015 طفرة غير مسبوقة في تاريخ أسواق المال بدولة الكويت، حيث صادف هذا اليوم تاريخ نفاذ التعديلات التي صدرت بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 على قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أسواق المال رقم 7 لسنة 2010،

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية امس عن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010، وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف فلاح الحجرف عن اعتزازه وافتخاره بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة أسواق المال والكفاءات الوطنية العاملة لديها والتي استطاعت إنجاز أكبر عمل تشريعي وتنظيمي في الكويت.

كشفت مصادر معنية لـ القبس ان عدد القضايا المحالة من هيئة اسواق المال الى النيابة وتم اعتمادها واحالتها للقضاء يبلغ 16 قضية في 2015 حتى نهاية عمل يوم 2 نوفمبر 2015، مما يعتبر الاقل في تاريخ هيئة اسواق المال منذ انشائها بالقانون رقم 2010/7 والذي اقره مجلس الامة في فبراير من عام 2010.

أكد رئيس قسم الحوكمة في هيئة أسواق المال، مبارك الرفاعي، ان تعديلات قانون هيئة الأسواق فيما يخص قواعد الحوكمة تمت باستعجال، الأمر الذي ترتب عليه وجود بعض القواعد الغامضة، بالإضافة إلى تعارضها مع بعض القوانين، لافتا إلى ان إدارة الحوكمة في «الهيئة» ستتبع منهج المرونة مع التعديلات الجديدة لتلافي الغموض الذي اكتنف بعض المواد.

بعد معركة قانونية طويلة، أسدلت المحكمة الدستورية الستار على الخلاف الدائر حول دستورية المادة 122 من قانون هيئة اسواق المال، والخاصة بالتلاعب بالأسعار، وعمليات البيع الوهمي، والتضليل برفع أو خفض الأسعار في اسواق المال، برفض الطعن بعدم دستورية هذه المادة.

قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلى ان استثمار شركة هواوي في الكويت يعد من الاستثمارات المميزة ويعد نجاحا يضاف إلى جهود هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي بعد نجاحها الأول في استقطاب شركة «اي بي ام»، لافتا إلى دخول الشركتين بالاضافة إلى شركة جنرال اليكتريك يمثلان اضافة للكويت بشكل اساسي عبر الدخول في أبحاث وتطوير وتدريب وهو الجانب الاهم في نقل العلم والتكنولوجيا إلى الكويت.

قال أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال، د. حسين بوعركي، إن أهم ما نصت عليه أحكام الاستحواذ الواردة في مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2015 هي القيود على مجلس إدارة الشركة محل العرض، إذ أنها ستشكل أساساً قانونياً لمساءلة إدارات الشركات عن تصرفاتها خلال فترة عرض الاستحواذ، وهو ما يعتبر ضمانة جيدة لحقوق الأطراف الأخرى.

استحدثت مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 22 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، 15 إعفاء من شروط الاستحواذ الإلزامي.

أبدى حضور المؤتمر الصحافي الذي نظمته هيئة أسواق المال، أمس، للكشف عن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 22 لسنة 2015 اندهاشهم من العدد الكبير لمواد اللائحة، الذي بلغ 1610 مواد، مقارنة مع 444 مادة في اللائحة السابقة، أي بزيادة %262.

قال نايف الحجرف إن توقيع مذكرة التفاهم مع الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول الخليج يهدف الى دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية الست، وتوفير اطار عمل موحد للتعاون وازالة معوقات الاستثمار في مجال الاوراق المالية بدول المجلس.

قدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحاً بقانون في شأن تعديل المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وجاء في القانون. مادة أولى: تعدل نص المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الى النص الآتي:

وجهت النائب صفاء الهاشم سؤالا الى وزير التجارة والصناعة جاء فيها: تنص المادة (17) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان إنشاء هيئة اسواق المال على أنه: «يضع مجلس الهيئة اللوائح الادارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على ان يسري هذا الاخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص».

ابرز تقرير صدر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) وحدة البحوث الشرعية، جوانب المقارنة بين الصكوك والأسهم والسندات، من حيث نواحي التشابه، وعوامل الاختلاف من المقياس الشرعي،

نجحت هيئة أسواق المال في تحويل الجدل إلى مكان آخر عنوانه «الاستقلالية عن السلطة السياسية». فغداة بيان مجلس مفوضي الهيئة الذي أكد استمرار الهيئة في عملها ونفاذ قراراتها ما لم يقل القضاء خلاف ذلك، تركّزت النقاشات حول ما إذا كان من صلاحيات مجلس الوزراء إنهاء عضوية أي من المفوضين.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أحال قضية إبطال عضوية المفوضين الثلاثة في «هيئة أسواق المال» الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لدراسة الموقف العام لها وفق الدلائل والإثباتات المطروحة.

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزيرة الدكتور أماني بورسلي بعثت بكتاب الى رئيس هيئة أسواق المال تطلب فيه وقف العمل بجميع القرارات الصادرة عن مجلس مفوّضي هيئة سوق المال،

تقدم النائب د. يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة سوق المال بأن يعدل البند 5 من نص المادة 4 من القانون المتعلقة بتنظيم الاكتتاب العام للأوراق المالية الكويتية، والأوراق المالية غير الكويتية التي يتم تسويقها في دولة الكويت والاشراف والرقابة عليها.

قدم النائب الدكتور يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، وذلك لعلاج اوجه القصور والثغرات التي كشف عنها تطبيق القانون، وتجنبا للآثار السلبية على الاداء الاقتصادي لأسواق المال،

علمت «الأنباء» من مصادرها أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه أول من أمس تعليق البت في مصير الأعضاء الثلاثة في مفوضية هيئة الأسواق الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم بحكم إدارة الفتوى والتشريع لمخالفتهم الصريحة لنص المادة 27 من قانون هيئة اسواق المال

أكدت مصادر لـ «الراي» تمسك وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي برفض عودة المفوضين الثلاثة المبطلة عضوياتهم في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلى مناصبهم، على الرغم من استقالتهم من مناصبهم الأخرى خارج الهيئة.

فيما تنفتح جلسة مجلس الوزراء اليوم على قضايا اقتصادية بامتياز، منها تعليق التعديلات على قانون هيئة سوق المال، وادارة المهمة في «غرف مغلقة» فتح النائب مسلم البراك النافذة على مساءلة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، من الباب العراقي تحديدا، وأمور أخرى ستعلن قريبا.

خروف «المواشي»... «موماشي»، لم يمش امس مع تطلعات عدد من النواب الذين دعوا الى تنظيم العمل وتأمين حاجات المواطنين والمقيمين مع التذكير بقرب حلول شهر الصوم وعيد الفطر.

نفت مصادر وزارية فضلت عدم الافصاح عن اسمها لـ«الراي» ما تردد من أنباء عن عزم الحكومة تقديم أي تعديلات على قانون هيئة أسواق المال بمرسوم ضرورة خلال الفترة الصيفية، مع تأكيدها انه لا يوجد ما يمنع تعديل القانون قبل تطبيقه، في حال وجود خلل في التطبيق،

دخل تعديل القانون رقم 7 لعام 2010 الخاص بهيئة أسواق المال قائمة الملفات الساخنة، مع تأكيد وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي ما نشرته «الراي» أمس في شأن اعتزامها اقتراح إدخال تعديلات على القانون،

دعا النائب د.فيصل المسلم وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي الى ضرورة الالتزام بنصوص مواد قانون هيئة أسواق المال، لاسيما بعد ما طفا على السطح من صراعات بين الهيئة وإدارة السوق للسيطرة على زمام الأمور في بورصة الكويت والتي سيكون أول ضحاياها موظفو سوق الكويت للأوراق المالية،

تقدم النواب د. وليد الطبطبائي، ود. جمعان الحربش، ود. فيصل المسلم، ومحمد هايف، إضافة إلى فلاح الصواغ، باقتراح برغبة، بشأن تخصيص حافز تشجيعي خاص لموظفي الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في قصر السيف أمس وزير التجارة والصناعة احمد راشد الهارون يرافقه رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال

حذر النائب أحمد السعدون من استجابة الحكومة للضغوط التي تمارس عليها لابرام صفقة بيع نصيب «زين» في شركة «زين السعودية» خارج اطار قانون هيئة سوق المال،

اكد النائب احمد السعدون على ان التصريح الذي ادلى به وزير المالية مصطفى الشمالي حول صفقة بيع 46% من اسهم شركة زين للاتصالات بأنها اموال القطاع الخاص والقطاع الخاص حر في امواله، هو تصريح عار عن الصحة،

تقدم النواب أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، وعلي الدقباسي، اضافة إلى الصيفي الصيفي باقتراح بقانون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية،

طالبت وزارة العدل بلدية الكويت تخصيص أرض بمساحة 5000 متر مربع لإنشاء مقر لمحكمة أسواق المال في محافظة العاصمة.

أشار التقرير الاستراتيجي الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إلى أن تمرير مجلس الأمة الكويتي أخيراً قانون هيئة سوق المال يعد قراراً بالغ الأهمية وقد يشكل نقطة تحول أساسية في مستقبل سوق المال في الكويت،

في وقت رأى فيه رئيس جمعية حماية المستهلك المحامي فيصل السبيعي ان ارتفاع الاسعار «قضية وطنية يجب حلها بسرعة»، فجّر مفاجأة مفادها ان 88 في المئة من المواد الغذائية والطبية والاعشاب ومستحضرات التجميل لا تخضع للفحص المخبري للتأكد من سلامتها،