جريدة الراي - الاربعاء 06 يوليو 2011 - العدد 11692

أكدت أنها قدمت تقريرها إلى مجلس الوزراء ودعت إلى التطبيق «التدريجي والمرن»
بورسلي لـ «الراي»: تعديل قانون «الهيئة»... لئلا نعطّل السوق

كتب رضا السناري
دخل تعديل القانون رقم 7 لعام 2010 الخاص بهيئة أسواق المال قائمة الملفات الساخنة، مع تأكيد وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي ما نشرته «الراي» أمس في شأن اعتزامها اقتراح إدخال تعديلات على القانون، والرد السريع الذي أصدرته «هيئة أسواق المال»، والذي أعلنت فيه رفضها لأي تعديل قبل التطبيق «الفعلي والعملي»، ونبهت فيه بلغة حازمة إلى ضرورة الالتزام بالقانون، وضمن المهل الزمنية المحددة.
وقالت بورسلي في تصريح لـ«الراي» إن «تطبيق الرقابة على سوق الكويت للأرواق المالية (وفق القانون الجديد) يتعين ان يكون بشكل تدريجي ومرن في الوقت نفسه، بما يحقق الهدف المنشود من تنظيم السوق، وهو حماية اموال المستثمرين وتنظيم حركتهم».
واشارت بورسلي إلى أن «التطبيق العملي لقانون هيئة أسواق المال اظهر الحاجة الماسة إلى تعديل بعض المواد»، كاشفة أنها تتبنى خططا في الوقت الراهن «لتعديل بعض المواد بما يحقق الصالح العام».
وبينت بورسلي أنها رفعت تقريرا إلى مجلس الوزراء يتضمن رؤية شاملة في شأن القضايا المثارة بين هيئة أسواق المال وإدارة سوق الكويت للاوراق المالية والجهات ذات الصلة، ونقاط التباين بينهما، اضافة إلى تقييمها للوضع القائم الجديد، وما اذا كانت «هيئة اسواق المال» استطاعت تحقيق الهدف المنشود منها حتى الآن أم لا.
وقالت وزيرة التجارة إنه «بناء على مستجدات تطبيق القانون والملاحظات التي تم رصدها من جهات عديدة من التطبيق العملي لنصوص القانون تبين ان بعض المواد الواردة في قانون الهيئة تحتاج إلى اجراء تعديلات سريعة من أجل تحقيق الهدف المنشود منها». واعتبرت أن «من الضروري اعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون، وهذا ما أكدته شكاوى العديد من الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها إدارة البورصة وشركات استثمار ومدققي الحسابات، من عدم الوضوح والتخوف من تطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال، ما اوجد في النهاية حالة من عدم الثقة في بورصة الكويت».
وافادت بورسلي ان «تحركها في هذا الخصوص يأتي من منطلق مسؤوليتها السياسية وليس من باب تقويض استقلالية الهيئة، خصوصا بعد ان تبين وفقا لتقرير اعدته بمشاركة جهة استشارية عالمية ومستشارين محليين، الحاجة إلى حل توفيقي بين الجهات ذات الصلة بهيئة اسواق المال».
وبينت بورسلي ان تقريرها المقدم إلى مجلس الوزراء «يهدف إلى دفع السوق لتجاوز مرحلته الحالية، بعد تزايد المخاوف لدى المستثمرين من المتطلبات الرقابية الجديدة التي ادت إلى تراجع معدلات السيولة الموجهة إلى البورصة»، لافتة إلى ان «استمرار العمل بمنطلقات القانون الحالي كاملة ولائحته التنفيذية قد يؤثر على سيولة السوق ومدى اقبال المستثمرين»، واضافت: «هدفنا الا نعطل السوق والمستثمرين».