جريدة القبس - الأربعاء 28 أكتوبر 2015 , العدد 15232

تعد لائحة تفسيرية لها
«هيئة الأسواق» تنتقد عملها: تعديلات قواعد الحوكمة تمت على عجل!
قواعد الحوكمة الجديدة تحتاج إلى لائحة تفسيرية!

حاتم نصر الدين -
أكد رئيس قسم الحوكمة في هيئة أسواق المال، مبارك الرفاعي، ان تعديلات قانون هيئة الأسواق فيما يخص قواعد الحوكمة تمت باستعجال، الأمر الذي ترتب عليه وجود بعض القواعد الغامضة، بالإضافة إلى تعارضها مع بعض القوانين، لافتا إلى ان إدارة الحوكمة في «الهيئة» ستتبع منهج المرونة مع التعديلات الجديدة لتلافي الغموض الذي اكتنف بعض المواد.
وأضاف الرفاعي، خلال ورشة تدريبية لهيئة اسواق المال، عقدت أمس في قاعة خالد الخرافي بسوق الكويت للأوراق المالية، تحت عنوان تفسير قواعد الحوكمة، ان هيئة الأسواق قررت تأجيل العمل بقواعد الحوكمة الى نهاية شهر يونيو 2016، وأن يكون تقرير الحوكمة من الشركات سنوياً، وليس ربع سنوي، وذلك لتعميم مبدأ المرونة في التعامل مع الشركات.
ولفت الرفاعي إلى وجود 11 قاعدة يجب الالتزام بها في تقرير الحوكمة، موضحاً انه بالنسبة للقواعد التي لم يتم النص على ضرورة الالتزام بها، يجب على الشركة تقديم اسباب مقنعة لعدم الالتزام بها، موضحا ان عملية الحوكمة فضفاضة، وتحتاج إلى معايير مختلفة لكل شركة، نظرا لأنها تخضع لظروف الشركة وحجم اعمالها، إذ ان ما يتم تطبيقه على الشركة الكبيرة لا يتناسب مع الصغيرة، والعكس صحيح.
واكد ان الهيئة تعاونت مع هيئة أسواق المال السعودية، لأنها تملك خبرات جيدة فيما يتعلق بحوكمة الشركات، مؤكدا انه بالرغم من خبرات السعودية فإن اتمام عملية الحوكمة بشكل منظم وواضح الملامح لم يحدث حتى الان، نظرا لصعوبة عملية التطبيق.
واضاف ان الهيئة سوف تعيد النظر في آلية رفع تقرير الحوكمة من قبل الشركات، خاصة بعد ان تبين ان بعض البنود التي تم تعديلها غير منطقية، ومنها قيام الشركة بتقييم نفسها، إذ انه من غير الطبيعي ان تقوم الشركة بهذه المهمة، مبينا ان الهدف في الوقت الحالي تفسير القواعد العامة، اما التفاصيل فتحتاج الى وقت اكبر لكي تتضح.
واشار الى ان طلبات دمج اللجان الخاصة بالمخاطر وغيرها داخل الشركات، كانت تحوز على موافقة الجهات المختصة في السابق، بينما الان اصبح الأمر مختلفاً بعد التعديلات، إذ انه أصبح من الواضح وجود لجان غير قابلة للدمج، مؤكدا ان الهيئة سوف تعيد النظر فى الموافقات التي منحت للشركات بخصوص الدمج في السابق وقبل اجراء التعديلات.
وكشف ان الجهات المسؤولة بالهيئة تعمل في الوقت الحالي على إنشاء لائحة تفسيرية لقواعد الحوكمة، لافتا إلى وجود بعض القواعد التي تتعارض مع قانون الشركات، مما يجعل الهيئة ملزمة بتوضيح هذه المواد على نحو أفضل.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
"الغرفة": "هيئة الأسواق" تجاوزت اختصاصاتها في "قواعد الحوكمة"