جريدة القبس - الأحد 27 مارس 2016 , العدد 15381

هيئة الأسواق :تراجع كبير في عدد القضايا المحالة إلى النيابة

كشفت مصادر معنية لــ القبس، أن عدد القضايا الجزائية المحالة من مفوضية هيئة أسواق المال لنيابة «الأسواق» منذ مطلع عام 2016 هو 5 قضايا فقط تتعلق بتلاعبات في التداول وخلق تداولات وهمية في سوق الكويت للأوراق المالية.
وفيما يخص اجمالي قضايا اسواق المال المقيدة عام 2015 في سجلات نيابة الاسواق، أفادت المصادر ان الرقم لم يتجاوز 18 قضية.
وارجعت المصادر اسباب تراجع ارقام تسجيل القضايا المتعلقة بأسواق المال إلى 4 أسباب وهي:
1- تم التنسيق بين الدائرة القانونية في الهيئة ونيابة اسواق المال، بحيث لاتقوم هيئة الاسواق بتحويل اي قضية قبل التحقيق مع المتهم ولو كان تحقيقا اوليا، حيث ان هناك عدداً من المتهمين «قضاياهم» بسيطة، وليس لديهم ثقافة قانونية، ولم يكن لديهم قصد جنائي في الاخطاء التي قاموا فيها اثناء التداول والمجرمة قانونا.
وقبل عام 2014 كان جميع المتهمين في حال توجيه الاتهامات اليهم يحالون فورا إلى نيابة الاسواق وعلى مستوى جميع الاتهامات صغيرة كانت او كبيرة.
2- التعديلات التي تمت على قانون هيئة اسواق الما ولائحته التنفيذية خلال الفترة الماضية جعلت المفوضية تتريث في احالة بعض القضايا إلى حيث اكتمال النصوص القانوية وتحصينها.
3- العقوبات الرادعة والغرامات الكبيرة في قانون هيئة اسواق المال الجديد رقم 22 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، جعلت المتلاعبين يهابون القانون ويقللون من «نشاطهم».
4- الطعن على عدم دستورية المادة 122 من قانون هيئة الاسواق رقم 7 لسنة 2010 قبل تعديله بالقانون الجديد.
الجدير بالذكر ان عدد القضايا المحالة من هيئة اسواق المال الى النيابة- وتم اعتمادها واحالتها للقضاء- لم يبلغ 18 قضية، مما يعتبر الاقل في تاريخ هيئة اسواق المال منذ انشائها بالقانون رقم 7/2010 والذي اقره مجلس الامة في فبراير من عام 2010.
ولفتت المصادر الى مقارنة الفترة المذكورة مع عام 2014، الذي بلغ فيه عدد القضايا المرفوعة من هيئة اسواق ضد متلاعبين في البورصة 41 قضية.
وكشفت مصادر ذات صلة ان محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا اسواق المال الجزائية لم تصدر احكاما في قضايا الاسواق خلال الربع الاول من عام 2016، ومن المنتظر ان تبدأ جلساتها مطلع شهر ابريل القادم، علما أن «استئناف اسواق المال الجزائي» تعتبر اعلى درجة في التقاضي فيما يخص هذه النوعية من القضايا، طالما لم يكن هناك احكام حبس على المتهمين.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
هيئة الأسواق: 60 % انخفاض الإحالات إلى النيابة العامة