جريدة الراي - السبت 09 يوليو 2011 - العدد 11695

«إذا اكتشفنا فيه أي خطأ أو إشكالية تواجه تنفيذه على الوجه الأكمل»
الحكومة: قانون هيئة أسواق المال لا مانع من تعديله قبل تطبيقه

كتب وليد الهولان
نفت مصادر وزارية فضلت عدم الافصاح عن اسمها لـ«الراي» ما تردد من أنباء عن عزم الحكومة تقديم أي تعديلات على قانون هيئة أسواق المال بمرسوم ضرورة خلال الفترة الصيفية، مع تأكيدها انه لا يوجد ما يمنع تعديل القانون قبل تطبيقه، في حال وجود خلل في التطبيق، مشيرةً الى ان أي حديث عن حسم آلية تمويل مشاريع التنمية هو «حديث غير صحيح» إذ ان هذه الآلية تنتظر تولي وزير التنمية عبد الوهاب الهارون مهام عمله غدا بعد أدائه القسم الدستوري أمام سمو الأمير وتقديم تصوره بشأن هذا الملف.
وقالت المصادر إن تعديل قانون هيئة أسواق المال غير مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا، لكن من المتوقع أن تقدم وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي طلب مناقشة هذه التعديلات على بند ما يستجد من أعمال، لشرح وجهة نظرها في هذا القانون.
واكدت انه لا يوجد ما يمنع تعديل القانون قبل تطبيقه «إذا اكتشفنا أي خطأ فيه أو إشكالية تواجه عملية التطبيق على أكمل وجه».
وأشارت المصادر إلى انه ليس هناك أي حديث تم في مجلس الوزراء حول ضرورة تقديم أي تعديلات على قانون هيئة أسواق المال ضمن مراسيم ضرورة «ونستغرب حقيقة من اين جاء الحديث عن نيتنا تعديل القانون بمرسوم ضرورة؟».
واستغربت المصادر الهجوم النيابي على قانون الوحدة الوطنية قبل مناقشته في اللجان البرلمانية، نافيةً ان يكون هذا القانون هو قانون بديل عن قانون التجمعات «لندع القانون يناقش في اللجان البرلمانية وبإمكان أي نائب ان يقدم أي تعديلات يراها مناسبة، لكن لا يجب وصفه بأنه قانون بديل عن قانون التجمعات، فهذا الكلام غير صحيح، وهذا القانون يتحدث عن حماية الوحدة الوطنية ونبذ كل مظاهر الطرح الطائفي والفئوي والقبلي، فما دخل قانون التجمعات به؟».
وعلى صعيد آخر، نفت المصادر ما تردد من أنباء عن حسم مجلس الوزراء لآلية تمويل مشاريع التنمية ونية إقرار هذه الآلية في الاجتماع المقبل، مؤكدةً أن الحكومة الحالية لم تناقش حتى هذه اللحظة أي تصور لآلية تمويل مشاريع التنمية المرتقبة، وفي انتظار تولي وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون مهام عمله لتقديم تصوره حول هذه الآلية.
ولفتت الى ان الوزير الهارون سيؤدي غدا القسم الدستوري أمام سمو أمير البلاد، بعد عودته من الخارج، ومن ثم سيشارك في أول اجتماعات مجلس الوزراء.