جريدة القبس
- الأحد 22 نوفمبر 2015 , العدد 15257
أهم
الأحكام والقواعد التي تهم المتعاملين والمختصين (1)
القبس تلقي الضوء على التعديلات الجوهرية في قانون هيئة الأسواق
ماذا سيكون أثر التعديلات في التداولات؟
شهد يوم الثلاثاء
الموافق 10 نوفمبر 2015 طفرة غير مسبوقة في تاريخ أسواق المال بدولة الكويت، حيث
صادف هذا اليوم تاريخ نفاذ التعديلات التي صدرت بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 على
قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أسواق المال رقم 7 لسنة
2010، والتي نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو 2015، حيث تم تعديل أكثر من %38
من القانون بتعديل 64 مادة، كما قامت هيئة أسواق المال بنشر اللائحة التنفيذية
الجديدة للقانون بالجريدة الرسمية يوم الثلاثاء ليبدأ العمل بها من التاريخ
المذكور. وجاءت اللائحة التنفيذية شاملة جامعة في 902 صفحة، وبصياغة احترافية
ومتواكبة مع القواعد المعمول بها في أسواق المال العالمية، وبعد أن مرت بمراحل
إعداد متعددة استشرفت فيها الهيئة آراء المختصين من القطاع الخاص والأشخاص الخاضعين
لرقابتها بصورة غير مسبوقة، ومن ثم نستطيع القول إن جل اللائحة جاءت بصيغة شبه
توافقية. ومن ثم نستطيع تأكيد أن دولة الكويت تشهد إعادة صياغة للقواعد المنظمة
لسوق المال، والتي تهدف إلى تصويب الخلل التشريعي والتنظيمي وتفادي المثالب
المعقولة التي ظهرت خلال أكثر من أربع سنوات هي عمر تطبيق القانون 7 لسنة 2010
ولائحته. وحيث لا يتسع المجال لسرد كل أحكام تلك التعديلات، سنحاول في هذا المقال
أن تنتاول ملخص أهم ما ورد بها من أحكام على مقالتين.
1 - توحيد الجهة المنظمة لكل أنواع التعامل في الورقة المالية
وحدت القواعد الجديدة الجهة المنظمة لكل أنواع التعامل الوارد على الأوراق المالية
لفض الاشتباك بين جهات عدة، مثل وزارة التجارة والصناعة بشأن إصدار وترويج الأوراق
المالية وإدارة التنفيذ بالمحكمة الكلية عند التنفيذ على الأوراق المالية، لتبسط
الهيئة رقابتها على الأوراق المالية وتنظيمها.
2 - التوسع في أنواع الأوراق المالية وتقديم أنواع جديدة منها
تناولت القواعد تحديد الأوراق المالية يشمل كلا من (أ) الأسهم و(ب) أدوات الدين
و(ج) أدوات النقد.
(أ) الأسهم أوردت القواعد تعريفا وتحديدا لكل أنواع الأسهم، مثل:
الأسهم العادية: الصادرة بالفعل عن الشركات المساهمة أو المقترح إصدارها في
رأسمالها بموافقة الهيئة، والتي تمثل حصة في رأسمال الشركة، سواء دفعت قيمتها كاملة
أو جزءا منها.
أسهم الخزينة: التي تقوم الشركة المساهمة بشرائها وإعادة بيعها، أو استخدامها، من
أسهمها المصدرة.
الأسهم المتداولة: وهي الأسهم المدرجة في البورصة.
الأسهم الممتازة: التي تتمتع ببعض الامتيازات في التصويت، أو الأرباح، أو ناتج
التصفية، أو أي حقوق أخرى بشرط أن تكون الأسهم من ذات النوع متساوية في الحقوق
والمميزات، ومنها:
الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد (التي يمكن استردادها إما في تاريخ محدد أو بعد
مضي فترة زمنية محددة خلال حياة الشركة)، والأسهم الممتازة غير قابلة للاسترداد
(التي لا يمكن للشركة المصدرة لهااستردادها خلال حياة الشركة، ويتم سداد قيمتها عند
التصفية)، والأسهم الممتازة القابلة للتحويل لأسهم عادية (التي تتيح لحملتها حق
تحويلها إلى أسهم عادية في رأسمال الشركة في تاريخ لاحق)، والأسهم الممتازة غير
قابلة للتحويل (وهي التي لا تتيح لحملتها حق تحويلها إلى أسهم عادية في رأسمال
المصدر في تاريخ لاحق لإصدارها)، والأسهم الممتازة المشاركة (التي تمنح لحملتها
الحق في المشاركة في فائض الأرباح إلى جانب المساهمين العاديين بعد توزيع الأرباح
بمعدل محدد مثل %5 مثلا على المساهمين).
كما تشمل أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.
ب ــ وحدات في نظام استثمار جماعي.
ج ـــ أدوات الدين.
وهي أدوات الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل مثل:
السندات والصكوك بأنواعها (سواء القابلة وغير القابلة للتحويل إلى أسهم)، وسواء ذات
عائد ثابت أو متغير.
سندات الخزانة وأذونات الخزانة.
أي أدوات دين أخرى مستحدثة توافق عليها الهيئة.
د ـ أدوات النقد
وهي أدوات استثمار قصيرة الأجل مثل:
الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية
الأذونات والسندات والصكوك الحكومية،
السندات والصكوك الصادرة عن البنوك أوالشركات،
شهادات الإيداع البنكية GDRs/ADRs
اتفاقيات إعادة الشراء REPOs
أي أدوات نقد أخرى مستحدثة توافق عليها الهيئة.
3 - تحديد 19 نوعاً
من أنواع التعاملات التي تتم
على الأوراق المالية
حددت القواعد بصورة جامعة كل ما يمكن أن يرد من تعاملات وتصرفات على الأوراق
المالية لتجعل الهيئة الجهة الرقابية على تلك التعاملات، والتي تشمل 19 نوعا من
التعاملات وهي البيع - الشراء - تقديم عرض بيع أو شراء - تقديم عرض استحواذ -
الإصدار - الطرح للاكتتاب العام أو الخاص - التنازل عن حق الاكتتاب (Warrant) –
الترويج – التسويق – التعهد بتغطية الاكتتاب – الحفظ - الإدراج – الإيداع – التسوية
– تمويل التعامل في الورقة المالية – إقراض الورقة المالية Stock Lending – البيع
على المكشوف – الرهن – التنازل.
4 - إلغاء 36 مادة من مواد قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته
من أهم بنود القانون 22 لسنة 2015 تعديله لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012
وتعديلاته بإلغاء كل مواد الفصلين الخامس والسادس من الباب التاسع (المواد من 171
إلى 177) من قانون الشركات التي تتعلق بأحكام وقيود تداول الأسهم للمؤسسين
والمساهمين، والتي حلت محلها مواد مشابهة لها باللائحة الجديدة، وكذلك إلغاء الفصل
السادس (المواد من 178 إلى 207) من قانون الشركات، والتي تتناول أحكام السندات
والصكوك، ومن ثم وردت أحكام جديدة باللائحة التنفيذية تتناول تنظيما مكثفا لعملية
إصدار وتداول السندات والصكوك سيتم تلسيط الضوء عليها في الجزء الثاني لهذه
المقالة.
5 - تصحيح قانوني لصفقات إعادة الشراء REPO والتي أصبحت قانونية إذا تمت على أوراق
مالية
صفقات إعادة الشراء REPO هي تلك التي يقوم فيها البائع ببيع أصل لمشتر ثم يحتفظ
فيها البائع أو يكون له حق (Option) في إعادة شراء ذات الأصل مرة أخرى من المشتري.
وكانت هذه الصفقات محل خلاف في الواقع العملي، حيث يقر القانون المدني حق القضاء في
إعادة تكييف هذه الصفقات من الناحية القانونية وعدم الاعتراف بعملية البيع التي
تكون باطلة، لأن حقيقتها تكون قرضا من المشتري مضمونا برهن حيازي لمصلحته أو ما
يعرف قانونا بعملية «بيع الوفاء». وقد كان هذا النوع من الصفقات محل خلاف قضائي بين
أحد البنوك الكويتية وإحدى شركات الاستثمار حول ملكية أسهم لبنوك الإسلامية نتيجة
لخلاف حول التكييف القانوني للصفقة. كما كان القانونيون يتحفظون في آرائهم
القانونية على إصباغ صحة هذه الصفقات نظرا لإمكانية إعادة تكييف صحتها.
وقام القانون رقم 22 لسنة 2015 بالفصل في هذا اللغط القائم بشأن هذا النوع من
الصفقات، لكن فقط عندما يكون المبيع أسهما حيث استثنى القانون المذكور حكم المادة
508 من القانون المدني، والتي تقضي بأنه «إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد
المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات، اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي». ومن
ثم أباح القانون للمتعاملين في الأوراق المالية (غير المدرجة بالبورصة بطبيعة
الحال) الحق في إبرام صفقات إعادة الشراء، والتي لم يعد يملك القضاء حق إعادة
تكييفها، حيث لم تعد قرضا مضمونا برهن حيازي.
6 - جواز غلق الرهن
على الأوراق المالية
أي إمكانية الاتفاق على تملك الدائن للأوراق المالية المرهونة لمصلحته أو بيعها تحت
إشراف الهيئة وبإجراءات مسيرة خارج إدارة التنفيذ بالمحكمة: على الرغم من أن المادة
15 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 تعديلاته مهدت الطريق لإمكانية اتفاق الدائن
على تملك المال المرهون لمصلحته عند وجود حالة إخلال من مدينه كاستثناء على الحكم
الوارد في المادة 237 من قانون التجارة والتي تبطل هذا الشرط، إلا أن المادة 15 من
قانون الشركات يقتصر تطبيقها على الشركات والبنوك التي تباشر أغراضها طبقا لأحكام
الشريعة الإسلامية الغراء ومن ثم أوجدت نوعا من التمييز غير المقصود لمصلحة البنوك
الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية. وتقضي المادة 15 بأنه «وفي جميع الأحوال إذا
كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقا لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية فلا تسري عليه
نصوص المواد (508 و992 و1041) من القانون المدني، والمادة 237 من قانون التجارة».
وقد تمكنت البنوك الإسلامية من الاستفادة من هذه الميزة باشتراط تملك المال المرهون
عقارا كان أو ورقة مالية خلال مدة وجيزة أقل من شهرين.
ولإصلاح حالة عدم المساواة بين البنوك الإسلامية والتقليدية استثنى القانون 22 لسنة
2015 تطبيق المادة 992 من القانون المدني على حالات رهن الأسهم والتي تنص على أنه
«لا يغلق الرهن، فيقع باطلاً
كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن
يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات
التي فرضها القانون، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن». ومن ثم لا يسري
القيد الوارد بالمادة 992 من القانون المدني على حالات رهن الأسهم.
كما استثنى القانون 22 لسنة 2015 تطبيق المادة 1053من القانون المدني على حالات
التنفيذ برهن الأسهم والتي تنص على أنه «يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن
يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في
البورصة أو السوق»، كما استثنى الأحكام الواردة في المواد 231 و232 و233 و237 من
قانون التجارة في ما يتعلق بإجراءات التنفيذ على الأسهم المرهونة والتي تتطلب إعذار
المدين الراهن بالوفاء وتقديم عريضة لرئيس المحكمة الكلية للأمر ببيع الأسهم
المرهونة كلها أو بعضها وإنقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغ المدين والكفيل وأن يتم
البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية، ومن ثم لم يعد باطلا
الاتفاق الذي يعطي للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في
تملك الأسهم المرهون او بيعه من دون مراعاة أحكام قانون التجارة، حيث وضعت اللائحة
التنفيذية قواعد مبسطة لبيع الأسهم المرهونة مشجعة للدائنين ومثيرة لمخاوف المدينين
المشاكسين.
7 - تقديم استثناءات جديدة على شروط التقدم بطلب عرض استحواذ إلزامي
كان هاجس الالتزام بتقديم عرض استحواذ لشراء باقي أسهم مساهمين في شركة مدرجة إذا
تجاوزت ملكيتهم بعد نفاذ القانون %30 من أسهم الشركة بغض النظر عن سبب زيادة ملكية
المساهم للحد المذكور يقلق مضاجع كبار المساهمين، خاصة في ظل التطبيق الصارم لهذا
الالتزام من قبل هيئة أسواق المال. كما كان هناك اسثتاء وحيد ممنوح للهيئة في
القانون 7 لسنة 2010 قبل التعديل يتمثل في الإعفاء من هذا الالتزام للمصلحة العامة،
إلا أن الهيئة لم تفضل استخدام هذا الإعفاء المطاط وهذا موقف له وجاهته ويتفهم
أسبابه. وكان هناك العديد من كبار المساهمين في الشركات المدرجة ضحية لهذا الالتزام
الذي لم يأت باستثناءات تفصيلية، وقام العديد منهم بالانسحاب الاختياري من الإدراج
بالبورصة لتفادي هذا الالتزام وخاصة في الشركات التي تمت إعادة هيكلة مديونياتها
واضطر الدائنون إلى رسملة جزء كبير من دائنيتهم إلى أسهم وبالقيمة الإسمية التي
تفوق القيمة الدفترية والسوقية والفعلية للسهم. ومن ثم قام القانون 22 لسنة 2015
بتعديل هذا الالتزام بوضع استثناءات معقولة ومعمول بها في الأسواق المالية حول
العالم، فأضافت إلى الاستثناء للمصلحة العامة أو مصلحة المساهمين 14 استثناء جديدا
أهمها:
زيادة النسبة عن %30 نتيجة لزيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن
الاكتتاب.
زيادة النسبة نتيجة لرسملة دين الشركة.
الزيادة بسب إرث أو وصية أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يمنح المساهم مهلة سنتين
لتوفيق أوضاعه.
الزيادة بسبب تخصيص أسهم الشركات المدرجة.
نتيجة استهلاك أو إلغاء أسهم الخزينة.
نتيجة لمباشرة أعمال صانع السوق.
نتيجة لعمليات اندماج أو إعادة هيكلة مجموعة استثمارية واحدة.
أو نتيجة لالتزام بتغطية الاكتتاب.
نتيجة التنازل بين الأصول والفروع.
كما سمحت القواعد الجديدة للمساهم المالك لنسبة من %30 إلى %50 بزيادة نسبته %2 كل
ستة أشهر من يناير إلى يونيو ومن يوليو إلى ديسمبر، وللمساهم المالك لنسبة تزيد على
%50 بزيادة نسبته %5 كل ستة أشهر. كما أعفت المساهم المالك لنسبة تزيد على %50 من
تقديم عرض استحواذ جديد إذا سبق له تقديم هذا العرض، ومن ثم لم يعد هذا الالتزام
مستمرا وأصبح بإمكان مثل هذا المسيطر تملك أية نسبة بحرية.
8 - تصحيح الخلل التشريعي القائم بمنح الشخصية القانونية لصندوق الاستثمار
خلا القانون 7 لسنة 2010 من منح الشخصية القانونية لصناديق الاستثمار طبقاً لأحكام
الدستور والقانون المدني، وحاولت اللائحة التنفيذية الملغاة لقانون هيئة أسواق
المال إصلاح هذا الخلل، فكان ذلك تجاوزاً تشريعياً. كانت نتيجة ذلك أن لجأ
المستثمرون إلى مقاضاة مدير الصندوق، حيث إن الصندوق ذاته لا يتمتع بشخصية قانونية
معتبرة قانوناً لمقاضاته. ومن ثم جاء القانون 22 لسنة 2015 صريحاً بمنح الشخصية
القانونية لصندوق الاستثمار لإصلاح هذا الخلل. ونتيجة لذلك، يجوز لمديري الصناديق
طلب تصحيح شكل الدعوى في المطالبات القضائية المقامة ضدهم لتصبح في مواجهة الصندوق.
9 - الإفصاحات
قامت القواعد الجديدة، وخيراً فعلت، بتوسيع نطاق الإفصاح لملكية نسبة %5 في الشركات
المدرجة لتشمل ليس فقط المساهم المستفيد من الملكية، بل، أيضاً، التحالفات، كما
عدّلت مدة الإفصاح عن تجاوز الملكية نصف بالمئة صعوداً أو هبوطاً لنسبة %5 من خمسة
أيام عمل لتصبح عشرة أيام عمل.
كما اقتصر الإفصاح طبقاً للقواعد الجديدة في ما يتعلّق بإفصاح مجلس الإدارة
والإدارة التنفيذية على الشخص وأولاده القصر دون الزوجة وأقارب الدرجة الأولى،
نظراً لتمتع الزوجة وأقارب الدرجة الأولى بشخصية قانونية مستقلة وليست تابعة.
كما أصبح بمقدور أعضاء مجالس الإدارات الآن تداول أسهم الشركات التي يشغلون مجالس
إداراتها، شريطة الالتزام بالقواعد والقيود وفترات حظر التداول الخاصة بالشخص
المطلع Insider Dealing.
10 - إعفاء ضريبي جديد لأرباح وعوائد الأوراق المالية
قام القانون إعفاء أرباح عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكل الأوراق
المالية الأخرى المماثلة، أياً كانت الجهة المصدّرة لها. والأرباح الرأسمالية نتيجة
تداول الأوراق المالية معفية بموجب قانون الضرائب حالياً. ومن ثم من المتوقع أن
يؤدي هذا الإعفاء إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السندات وشهادات
الإيداع الدولية GDRs المتوقع إصدار العديد منها من الشركات الكويتية. إلا أن
المشرّع هنا توسع في الإعفاء حيث كان من المفترض أن يتم إعفاء أرباح وعوائد الأوراق
المالية المدرجة فقط. يبدو أن هذا هو الرأي الذي تتبناه وزارة المالية ومن ثم قد
يطرأ تعديل على هذا الإعفاء مستقبلاً لقصره على الأوراق المالية المدرجة.
11 - تنقيح جرائم أسواق المال
قام القانون 22 لسنة 2015 بتعديل المادة 118 بإلغاء العلم المفترض لمن يتداول أثناء
حيازته معلومات داخلية، ومن ثم شددت عبء الإثبات على الجهات الرقابية ونيابة أسواق
المال.
فرّق القانون كذلك بين لفظ «الخبر» والمعلومة، حيث تم تعديل المادة 119 بشأن جريمة
إفشاء السر أو المعلومة بإلغاء جريمة نشر الخبر والإبقاء على جريمة نشر السر أو
المعلومة.
كما خففت المادة 120 بشأن عقوبة حجب المعلومات الجوهرية أصبحت جريمة حجب أو منع
معلومة ذات أثر جوهري، وهناك فارق لغوي كبير في هذه الصياغة.
علاوة على ما ذكر، فقد تم تعديل المادة 122 الشهيرة بشأن عقوبة التداول الوهمي
والمضلل وترتيب الصفقات والتداول الفعلي لرفع أو تخفيض السعر لحث الآخرين على
الشراء والبيع، الآن أصبحت تشترط العمدية، كما وضعت الهيئة بياناً بحالات الصفقات
التي لا تؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة وحالات خلق التداول الفعلي أو الوهمي،
لحث الآخرين على الشراء أو البيع، ومن ثم أصبحت هناك مرونة عملية في تقرير حالات
وقوع الجرائم والإعفاء منها.
كما أضافت المادة 127 بشأن إعاقة تحقيقات الهيئة ونشاطها الرقابي نطاقاً جديداً
للجريمة، يشمل «تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة»، وذلك لحث المتعاملين على
تحري كامل الدقة في ما يقدم للهيئة من معلومات وبيانات.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون
الشركات
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار
قانون التجارة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية
اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون «أسواق المال»