جريدة الراي - الخميس 08 سبتمبر 2011 - العدد 11756

الزلزلة يقترح تعديل قانون «أسواق المال» لعلاج قصور أظهره التطبيق العملي

قدم النائب الدكتور يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، وذلك لعلاج اوجه القصور والثغرات التي كشف عنها تطبيق القانون، وتجنبا للآثار السلبية على الاداء الاقتصادي لأسواق المال، ويتضمن القانون المقترح تعديل وإضافة وإلغاء بعض النصوص حتى تتوافق مع القوانين المحلية والقوانين الاجنبية ونوضح ذلك في ما يلي:
- تعديل نص البند (5) من المادة (4) من القانون الحالي وذلك ليتوافق النص مع القوانين المحلية والاجنبية.
- يضاف الى المادة (18) من القانون الحالي فقرة جديدة تنص على الا تكون اللائحة التنفيذية للهيئة نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد العرض على الوزير المختص.
- تعديل المادة (19) من القانون الحالي بحيث يدخل في تمويل الهيئة الاعتمادات المالية المخصصة من ميزانية الدولة بالاضافة الى الرسوم التي تفرضها الهيئة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تضمن النص المقترح بيان هذه الرسوم.
- عدلت المادة (23) بحيث تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك على خلاف النص الحالي الذي يخضع الهيئة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة وحدها.
- اضافة فقرة جديدة تستثني اي ملكية حكومية في البورصات من احكام المادة (33) من القانون الحالي.
- تنص المادة (152) بصيغتها الحالية باصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين، ولما كان هذا الاجل قصيرا بدرجة كبيرة لا تسمح باعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي بلغت مواده (156) مادة لذلك نصت المادة الرابعة من الاقتراح بقانون اضافة الفقرة الثانية الي المادة (152) تجيز مد هذا الاجل بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس المفوضين.
- تعديل الفقرة الاولى من المادة (154) من القانون الحالي للتأكيد على ان سوق مال الكويت للاوراق المالية تعتبر بورصة اوراق مالية مرخصة مملوكة لحكومة دولة الكويت وتخضع لاشراف وزير التجارة والصناعة.
- وتنص المادة (6) من الاقتراح بقانون على ان تلغى المواد (21)، (156)، (157) والبندان 5، 7 من المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار اليه.
وتهدف المادة (7) من الاقتراح بقانون الى ازالة التشابك بين هيئة اسواق المال وسوق الكويت للاوراق المالية، بحيث تلتزم الهيئة بان تعيد الى السوق جميع الاصول المادية والمعنوية التي كانت مملوكة له والتي آلت الى الهيئة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 او اي حكم او لائحة صدرت بموجبه.