جريدة الراي - الاحد 17 يوليو 2011 - العدد 11703

وفق تعليمات لمجلس الوزراء مع توفير أجواء إيجابية بين «التجارة» و«الغرفة» و«الهيئة» والبورصة
«تعليق» التعديلات على «سوق المال»

كتب مخلد السلمان وأنور الفكر
فيما تنفتح جلسة مجلس الوزراء اليوم على قضايا اقتصادية بامتياز، منها تعليق التعديلات على قانون هيئة سوق المال، وادارة المهمة في «غرف مغلقة» فتح النائب مسلم البراك النافذة على مساءلة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، من الباب العراقي تحديدا، وأمور أخرى ستعلن قريبا.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أوعز الى جهات الاختصاص بتعليق التعديلات المقترحة على قانون هيئة سوق المال، والبدء في توفير أجواء أكثر ايجابية وتوافقية بين كل من غرفة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال وادارة البورصة، على ان تلعب وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي دور «المايسترو» في هذه المهمة.
وأوضحت المصادر أن المجلس طلب ان تدار هذه المهمة في «غرف مغلقة» بعيدا عن أجواء التصعيد والمشاحنات للوصول الى صيغة نهائية توافقية بين جميع الأطراف ذات الصلة، معللا ذلك بأن المجلس لا يرغب في أن تكون «الغرف المفتوحة» محلا لنقاش السياسات الاقتصادية بحيث تزداد الامور تعقيدا بدلا من ان تحل.
وبين المصدر ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستكون جلسة اقتصادية بامتياز كون المجلس سيناقش عددا من المواضيع الاقتصادية التنموية التي تتعلق بالمواطن.
ومن القضايا المعروضة على الجدول مناقشة قضية البطالة والوقوف عند الأرقام الصحيحة المقيدة في ديوان الخدمة المدنية، بالاضافة الى الاطلاع على عدد من الدراسات التي رسمت تصورات عدة مستقبلية في هذا الشأن، والعمل على خلق فرص عمل متجددة، بالاضافة الى تكليف وزير التربية وزير التعليم العالي بعد عودته من السفر توسيع دائرة الابتعاث التي تنظمها وزارة التعليم العالي بحيث يزيد العدد على أكثر من 3000 طالب سنويا.
ويناقش المجلس أيضا الأسباب الفنية وراء تدني مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ويطلع على التقارير الأولية حول عمل المحفظة المليارية التي توقفت أخيرا بسبب عدم التنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى المستثمرة في السوق نفسه، بالاضافة الى انتظار تلك الجهات الى حين الانتهاء من الجدل الدائر حول قانون الهيئة.
وأعلن المصدر أن قضية ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم ستكون محل اهتمام المجلس في جلسته اليوم، حيث سيستمع الى تقرير أعدته وزيرة التجارة والصناعة حول ذلك وبعض الاقتراحات التي تحد من معدلات التضخم.
وفي ما يشبه الاعلان الضمني عن مساءلة كتلة العمل الشعبي لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح في دور الانعقاد المقبل، حرّك النائب مسلم البراك ملف وزارة الخارجية من باب العراق وملفات أخرى سترى النور قريبا، منها قضية محمد الدوسري المحتجز في لبنان.
وقال البراك لـ «الراي» أن امام وزير الخارجية 4 أشهر هي بمثابة فرصة كافية له ليعرف أخطاءه ويحدد مواطن الخلل في أدائه.
وخاطب البراك الشيخ محمد بقوله: « ليتك تنتبه وتدقق بشكل أكبر في عملك اذ انك وصلت الى مرحلة من العمل يفترض من خلالها أن تكون قيمت دورك وأداءك في الوزارة. أمر مزعج يا شيخ محمد بعد ذلك أنك لا تعرف عيوبك».
وتناول البراك أداء الوزير في ما يتعلق بالملف العراقي، لاسيما في الجانب المتعلق بترسيم الحدود، وتساءل عن موقفه بعد نفي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن تكون الكويت أطلعته على مشروع ميناء مبارك الكبير «وهل سيكون هذا جزءا من حالة الاندهاش التي يعيشها وزير الخارجية، وهو الذي يفترض أن يكون أكثر من يعرف النوايا العراقية».
وأضاف: «نحن نقولها بالكويتي بعد هذا النفي... اقبضها... وماذا ستقول بعد ذلك؟».
وفي اتجاه آخر، كشف البراك أنه سيوجه سؤالا برلمانيا اليوم عن موقف وزارة الخارجية من قضية المواطن الكويتي محمد الدوسري المحتجز لدى السلطات اللبنانية، وما إذا كان هناك بالفعل مرسوم رئاسي لبناني صدر لتسليمه الى العراق.
وقال: لا يمكن أبدا القبول بتسليم المواطن الدوسري الى العراق، لافتا الى أن تصريح السفير الكويتي في لبنان بأنه تم الانتهاء من الموضوع يبدو غير صحيح، ونحن سنتعامل مع الموضوع بشكل مباشر.