الوطن  - السبت 19/3/2005

الخليفة: أسباب شرعية وسياسية واجتماعية
وانتخابية وراء رفض المشاركة السياسية للمرأة

بعث عضو مجلس الامة محمد الخليفة بتصريح صحافي شرح فيه أسباب رفضه لحقوق المرأة السياسية تحت عنوان: «الأسباب الحقيقية... في حقوق المرأة السياسية» وجاء في نص تصريحه ما يلي:
حرصت الحكومة عند طرحها مشروع قانون حقوق المرأة السياسية على اشغال الشارع السياسي ومجلس الامة في جدل سياسي لا طائل من ورائه سوى صرف جهود وتوجهات اعضاء مجلس الامة عن القضايا المهمة للوطن والمواطنين والتي تم الاتفاق مع الحكومة على تحديدها بعشر اولويات مما يتطلب توحيد الجهود وتركيزها والتعاون المشترك للعمل على انجازها خلال دور الانعقاد الحالي. ومع احترامي وتقديري لشخص المرأة الكويتية التي اثبتت جدارتها من خلال مساهمتها الفعالة والنبيلة التي يشهد لها الجميع في بناء وتنمية الوطن في كافة الميادين ومناحي الحياة الاجتماعية، فالنساء شقائق الرجال وقد خلقهما الله جلت قدرته من نفس واحدة ومع انني على يقين نابع من تجارب سابقة بعدم فاعلية الحكومة في توجهها نحو تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب حيث تخشى الحكومة مناوأة الاتجاهات الميالة الى عدم توسيع القاعدة الانتخابية والمشاركة الشعبية وتعزيز العملية الانتخابية والنظام الديموقراطي وتفعيل عملية الاصلاح السياسي ولا تضمن التوفيق في تحقيق مثل هذه الطموحات والاماني الشعبية والوطنية ومصداق ذلك موقفها من اعادة تحديد الدوائر الانتخابية في دور الانعقاد الماضي وكذلك محاولتها تعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لمجلس الامة بهدف تقييد صلاحيات وسلطات المجلس وادواته الدستورية وحين لجأت إلى المحكمة الدستورية لطلب تفسير نص المادة «99» من الدستور والخاصة بالاسئلة البرلمانية والمادة «100» من الدستور الخاصة بالاستجوابات اضافة الى مواقفها من قانون التجمعات والمطبوعات وجمعيات النفع العام والبلدية ومن خلال الشواهد والدلائل التالية:
- أولا: الرغبة الأميرية: حيث يعلم عموم الشعب الكويتي أن حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله قد تفضل مشكورا وبحكمته المعهودة كقائد ورجل دولة بأكثر من رغبة اميرية سامية يأتي في مقدمتها:
1- تطبيق الشريعة الاسلامية والتوجه بتعديل بعض قوانين الدولة بما يتواءم مع منهج الشريعة الإسلامية ويتوافق مع النصوص الدستورية ومصلحة الامة والوطن حيث لم توفق الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الا بتشكيل لجنة استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية وتخصيص مقر لها.
2- توحيد الجنسية الكويتية وقد اوصى سموه وبحنكته السياسية وحرصه الشديد على الوحدة الوطنية بضرورة العمل على توحيد الجنسية الكويتية ونبذ التفرقة والتمييز في الحقوق السياسية الكاملة بين المواطنين مما يشهد به سجل دولتنا الكريمة في مجال الحريات وحقوق الانسان.
3- حقوق المرأة السياسية وقد تعاملت الحكومة ومنذ اعلان الرغبة السامية باعطاء المرأة حقها السياسي مع هذه القضية بطريقة الاكتفاء بالاشارة لعل وعسى «اللبيب بالاشارة يفهم» ودون اي جدية تذكر حتى صدر المرسوم بقانون رقم «9» لسنة 1999 اثناء فترة حل مجلس الامة حلا دستوريا لم تبادر الحكومة بالسماح للمرأة بالتسجيل في الكشوفات الانتخابية واحراج المجلس بمرسوم الضرورة والتعامل مع الامر الواقع، كما انها لم تستخدم صلاحياتها وامكانياتها رغم انها تملك كافة الادوات والاغلبية النيابية التي تمكنها من تمرير اي مشروع ترغب بتمريره منذ ان طرح الاقتراح بقانون باعطاء المرأة حقوقها السياسية لاول مرة في عام 1971 وقد استمرت الحكومة بنهج عدم الجدية في هذا الامر.
- ثانيا: قانون الانتخاب: على الرغم من ان القانون رقم «35» لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة يشتمل من بين مواده «1، 3» على ما يعتبر مخالفا ومتناقضا مع النصوص الدستورية وخاصة المواد «6-7-29» الدستور الا اننا نرى ان الحكومة تتعامل بانتقائية عند طرحها لتعديل المادة «1» من قانون الانتخاب وذلك بانتقائها في المطالبة بمنح الحقوق السياسية بالانتخاب والترشيح للمرأة فقط دون النظر بالمساواة للشباب ممن بلغوا سن الـ18 عاما والعسكريين عن طريق تعديل المادة «3» من قانون الانتخاب مما يؤكد عدم جدية الحكومة وعدم رغبتها كما ذكرنا بتوسيع القاعدة الانتخابية والمشاركة الشعبية... ونتيجة لما تم ذكره فانني انطلق من موقفي برفض منح المرأة حقوقها السياسية بالانتخاب والترشيح من المنطلقات التالية:
أ- أسباب شرعية:يوجد خلاف فقهي وشرعي بين العلماء الشرعيين في موضوع اعطاء المرأة حق المشاركة في العملية السياسية بالانتخاب والترشيح لأن ذلك يندرج تحت مفهوم الولاية العامة وحيث ان هناك قاعدة شرعية تقضي بأنه في حالة وجود خلاف شرعي في مسألة من المسائل يجب الأخذ برأي الجمهور اي الشعب الممثل عندنا بأعضاء مجلس الامة هذا من ناحية حق الترشيح اما من ناحية حق الانتخاب فيعتبر من الخطأ القانوني تجزئة الحق السياسي وفقا للمبادىء الدستورية حيث يعتبر حق الانتخاب ملازما لحق الترشيح وهو يوجبه ويؤسسه كحق مكتسب وفقا للقواعد الفقهية الدستورية ولا يجوز الفصل بينهما او الاخذ باحدهما دون الآخر، وحيث ان المادتين «82-125» من الدستور تشترطان فيمن يتولى عضوية مجلس الامة ومن يولى وزارة ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب وبالتالي ففي حالة منح المرأة حق الانتخاب يصبح حكما نافذا وفقا لنص المادتين السالف ذكرهما من الدستور ان تتولى المرأة عضوية مجلس الامة وتولى منصب الوزارة وهنا تثار مسألة الولاية العامة ويتحقق المحظور الشرعي مما يجدر معه النأي عن هذا الأمر درءا للشبهة الدستورية والمخالفة الشرعية.
ب- أسباب سياسية: يثار خلال هذه الفترة ان الهرولة الحكومية نحو اقرار الحقوق السياسية للمرأة تأتي نتيجة لبعض الاملاءات والضغوط الخارجية خصوصا بعدما طرح مشروع تطوير الحريات والاصلاحات في منطقة الشرق الاوسط مما يثير في نفوسنا بعض المرارة والحزن ويستدعي من كافة ابناء الشعب الكويتي وفي مقدمتهم اعضاء مجلس الامة استنهاض الروح العربية والوطنية والوقوف بكل حزم لرفض اي تدخل في شؤوننا الداخلية ونظامنا الديموقراطي والسياسي وذلك دعما وتعزيزا لاستقلالية قرارنا السياسي وسيادتنا الوطنية ولا سيما ان بعض هذه الدول لم تسمح للمرأة في بلدانها بممارسة حقوقها السياسية الا بعد مضي ما يقارب الـ70 او 100 عام ولا يسعني الا ان اقول لهؤلاء «دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله سبحانه وتعالى».
جـ- أسباب اجتماعية: بما ان المجتمع الكويتي يتمتع بنسيج اجتماعي محافظ تحكمه خصوصية اجتماعية متميزة فان امانة التمثيل والتوكيل الذي شرفنا بها الشعب الكويتي تفرض علينا الحرص الشديد بالمحافظة على هذه الخصوصية ووحدة النسيج الاجتماعي وتماسكه بحكم العادات والتقاليد الأصيلة والنبيلة التي تعتبر من اساسيات مكونات مجتمعنا المحلي، كما انه ليس بالضرورة ان ما يناسب المجتمعات الاخرى بما فيها المجتمعات العربية يلائم ويناسب خصوصية مجتمنا المحافظ.
د- أسباب انتخابية: وتتمثل في الحرص الشديد على المحافظة على العملية الانتخابية من الاختلالات والشوائب التي من الممكن ان تتعرض لها الحملات الانتخابية حيث لا يخفى على الجميع ما تعانيه وتتعرض له العملية الانتخابية من محاولات الفساد والافساد والتدخلات من بعض اطراف وقوى المصالح عن طريق شراء الذمم وتفشي ظاهرة الرشوة والتلاعب في نقل القيود الانتخابية كل هذا يحصل حاليا والقاعدة الانتخابية محصورة في نسبة تقدر بـ38% من الرجال فكيف ستكون عليه الحال في حالة دخول المرأة ضمن العملية الانتخابية.
وندعو الله ان يوفقنا جميعا ويسدد خطانا لما فيه خير وصلاح وطننا العزيز بقيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين.