الوطن  - الخميس 17/3/2005

الخرافي: لم أكن يوماً ضد حقوق المرأة ولست ممن يمسك العصا من النصف
.. ولكن لدي مخاوف من تصويت وترشيح المرأة

كتب محمد السلمان:
استقبل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في مكتبه صباح أمس الاربعاء رئيس ديوان المحاسبة براك المرزوق.
كما استقبل الخرافي رئيس وأعضاء جمعية المعلمين الكويتية، واستقبل الخرافي ايضا وفد من بعض جمعيات النفع العام.
قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه كان سعيدا بلقاء جمعيات النفع العام المختلفة المؤيدة لاعطاء المرأة الحقوق السياسية في مكتبه أمس واصفا الحديث الذي دار بينه وبين ممثلي تلك الجمعيات بانه حديث صريح استمع خلاله لوجهة نظرهم فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وقال الخرافي في تصريح صحفي قبيل خروجه من مجلس الأمة أمس «بينت لهم بانني لم اكن يوما ضد حقوق المرأة وانني اقدر واعرف اهمية المرأة في المجتمع ولكن فيما يتعلق بموضوع التصويت والترشيح لدي مخاوف حول هذا الموضوع ورأيي ليس من هو ممسك العصا من النصف كما اتهمت ولكن كان رأيي واضحا ومعروفا لدى منطقتي أو دائرتي الانتخابية اثناء فترة الانتخابات وبنفس الوقت بينت ان ما يتعلق بهذا الموضوع فان لدي الجرأة ان اقف الموقف الذي أؤمن به واعتقده وليس لان هناك اي تكتل اسلامي او غير اسلامي او ليبرالي ضاغطين علي ومؤثرين علي لان في دائرتي الشامية والشويخ هناك نائبان واحد ايد والآخر عارض هذه الحقوق اثناء التصويت الماضي ومع ذلك نحن الاثنان لنا فرصة النجاح وهذا يدل انه في دائرتي الانتخابية هذا الموضوع ليس هو الاولوية.
واضاف الرئيس الخرافي اما حول الملاحظات التي اثيرت حول انني أحسب حساب الكتل الاسلامية وتصويتها فقد بينت بان ما يتعلق بهذا الموضوع وان كنا نهتم في كل الاصوات سواء كانت ليبرالية او اسلامية او مستقلة الا ان هذا الموضوع ايضا ليس بالتأثير الذي يذكر في دائرتنا والدليل على ذلك انه في الانتخابات ليست الماضية بل التي قبلها كان هناك مرشح للكتلة الاسلامية ومع ذلك لم يكن هناك أي تأثير على موضوع حصولي على هذه الاصوات.
وزاد بقوله ما تمنيته على الاخوات اللواتي كن موجودات ان ينظمن انفسهن ويبدأن بالاستفادة من المجالات التي لديهن بها تصويت وابراز الا يكون هناك مجال يبين تشتتهن وعدم امكانية الثقة في استغلالهن للجانب الامثل اثناء فترة التصويت مشيرا الى انه بين لهن في بداية اللقاء انه كان حريصا على تطبيق اللائحة وان كان حزينا على تطبيقها مما تسبب لهن من حرج الا انه ليس امامي الا ان اطبق هذه الاجراءات مع تمنياتي ان يكون لهن تنظيم افضل في المستقبل خصوصا كما شاهدنا ان التنظيم كان من اسوأ التنظيمات التي حصلت للتجمع الذي حصل في ذلك اليوم.
وقال الخرافي: في النهاية اكدت وأؤكد ان حرصي على مكانة المرأة وتقديرها حرص كبير وبينت ايضا انه اذا كان لي مواقف قد تفسر انها «ماسك العصا من النص» الا انها ليست لعدم معرفة وجهة نظري ولكن لاني حريص كرئيس للمجلس ورئيس لادارة الجلسة ان اكون متوازنا في اتخاذ الاجراءات حول وجهتي النظر الموجودتين وليس سرا ان هناك وجهتي نظر ولابد ان احرص على هذا التوازن.
وفي رده على سؤال حوال اتهامات الاعضاء للحكومة بانها بدأت تضغط على النواب لتمرير حقوق المرأة وبصفته رئيسا للمجلس هل شعر بمثل هذه الضغوط قال الخرافي هذا الكلام من وكالة يقولون وليس امامي اي شيء محدد واذا كان هناك اتهامات من قبل البعض حول هذا الموضوع فقد صرحت بالامس وبينت انه ليس من الصالح ان يكون هناك تبادل اتهامات بهذا المستوى لان مثل هذه الاتهامات لا تسيء فقط لقائلها وانما ايضا تسيء لمجموع النواب وتسيء للمؤسسة الديموقراطية وبالتالي علينا كما أؤكد دائما احترام الرأي والرأي الآخر والقبول بقرارات المجلس ومحاسبة وجهات النظر ترجع للناخبين وهم بيدهم التصويت من عدمه.
ومن جانبها اكدت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا ان حق المرأة الكويتية السياسي قادم لا محالة، مشيرة الى ان وفد جمعيات النفع العام الذي زار رئيس مجلس الأمة أمس شعر ان الخرافي كان ايجابيا لدى الحديث عن حقوق المرأة السياسية.
واضافت عقب لقاء عدة جمعيات نفع عام رئيس المجلس جاسم الخرافي ان احدا لا يختلف على دعم المسيرة الديموقراطية في البلاد، مبينة ان الوفد الزائر اطلع الرئيس الخرافي على وجهة نظره، كما استمع منه الى رأي ايجابي وامنيته بحسم هذا الحق السياسي في القريب العاجل في جلسة مقبلة مخصصة لطرح هذا الموضوع للتصويت.
وقالت «نحن سننتزع هذا الحق الدستوري عاجلا ام اجلا، فكما كفلت لنا المادة 29 هذا الحق فاننا نتطلع الى تعديل قانون الانتخاب الذي يحول حتى الآن دون حصولنا على حقوقنا السياسية.
وأوضحت ان الوفد الزائر ضم ممثلي 23 جمعية نفع عام، مؤكدة انه كان بالامكان مشاركة اعداد اكبر لكننا ارتأينا الاستعجال لان هذا الموضوع مستعجل و«حامي» فنظمنا هذه الزيارة.
ورفضت الملا مسمى «النواب الاسلاميين» في معرض تعليقها على رأيهم من الحق السياسي، مشيرة الى ان التسمية الأدق هي نواب الاحزاب الاسلامية الذين يتذرعون بالاسلام في هذا الموضوع رغم اننا في الكويت لا تمثل سوى 2 في الألف من تعداد الأمة الاسلامية متسائلة.. هل جميع هذه الدول على خطأ ونحن فقط على صواب؟ لافتة الى ان بعض من تذرع بالدين في السابق لجأ اخيرا الى التذرع بالعادات والتقاليد التي لم تحل في دول عربية واسلامية دون مشاركة المرأة السياسية مضيفة ان من يقف ضد حق المرأة هو ضد مصلحة الكويت التي تتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع.
وسئلت الملا هل يطالب الوفد النسائي بمنح الرجل مزايا اخرى مقصورة على المرأة الآن كحق التقاعد واجازات الامومة وغيرها، في اطار المطالبة بالحقوق السياسية فاجابت نحن الآن نطالب وفي هذه اللحظة بالحق السياسي لانه حق دستوري وحق من حقوق الانسان، اما القوانين الاخرى فتناقش في وقتها مؤكدة ان الكثير من حقوق المرأة مهضومة لعدم وجود صوت لها داخل البرلمان، خصوصا وان بعض النواب يهتم في ناخبيه فقط، وهذا البعض لا يعطي اولوية لقضايا المرأة.
وفيما ان كانت تعتقد بوجود ضغوط خارجية لتمرير هذا المشروع قالت «هذا غير صحيح، فالكويت وأعضاء المجلس طالبوا بهذا الحق منذ بداية الحركة الديموقراطية في سبعينيات القرن الماضي، ومعهم جاسم القطامي وآخرون لا يسعني الآن ذكرهم، اي ان القانون الآن رهن ضغوط الساعة والتطور فقط.
وعن قرار الرئاسة باخراج النساء من القاعة البرلمانية في الجلسة الاخيرة اكدت الملا ان الوفد لم يحاسب الرئيس على تطبيق القوانين التي نحترمها.