الوطن - الخميس 24/2/2005

الهاجري: منتسبو الداخلية والدفاع أولا وسن الناخب ثانيا ثم النظر في حقوق المرأة

طالب عضو لجنة الداخلية والدفاع بتفعيل قانون الانتخاب وجعل العسكريين يتمتعون بالحقوق السياسية وتخفيض سن الناخب بدلا من حرمانهم والمطالبة بحقوق المرأة، مشيرا الى ان المرأة لا تشارك بسلك القضاء ولا سلك النيابة باصرار من الحكومة والسبب يعود الى طبيعة المرأة وعاطفيتها الامر الذي لا تستطيع من خلاله اصدار الاحكام، ومتسائلا من الاهم ان تشرع المرأة القوانين التي تمس جميع المواطنين وتصوت عليها، او حرمانها من السلك القضائي وسلك النيابة.
وقال الهاجري في تصريح للصحافيين امس بمجلس الامة اذا كان القصد توسيع المشاركة الانتخابية في البلاد فمن باب اولى ان يعطى لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الحق السياسي وتخفيض سن الناخب الى 18 سنة ومن ثم النظر في حقوق المرأة، مطالبا بتعديل قانون الانتخاب بالكامل لما فيه مصلحة البلاد اذا كانت الحكومة جادة في توسيع المشاركة الانتخابية.
وآكد الهاجري انه لا توجد اغلبية لتمرير حقوق المرأة قبل السماح للعسكريين بأخذ حقوقهم السياسية وجعلهم يشاركون بانتخابات مجلس الامة وتخفيض سن الناخب الى 18 سنة، مؤكدا ان هذه هي الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع ومشيرا الى ان هذا التوجه لدى غالبية النواب الذين يملكون العدد الاكبر اثناء التصويت على مشروع حقوق المرأة.
وأضاف الهاجري ان غالبية الشارع الكويتي ترفض اقرار حقوق المرأة قبل العسكريين وسن الناخب، مشيرا الى ان القضية اصبحت قضية شعبية الصغير يعرفها قبل الكبير ويبدي رأيه فيها مما جعل النائب يتوجه هذا التوجه.
وقد اعلن الهاجري عن مشروع سيقدم في الجلسة المقبلة يعتبر اهم من حقوق المرأة بالنسبة لجميع المواطنين وبموافقة 21 عضوا، مشيرا الى ان تواقيع النواب اخذت منهم بقناعة على المشروع الذي سيقدم في الايام القليلة المقبلة.