الراي العام - الخميس 17/3/2005

محمد العبدالله: الحكومة صادقة في عزمها على إقرار الحقوق السياسية للمرأة

كتبت ريما البغدادي:
 أكد رئىس جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ان قيم المجتمع الكويتي لا تمنع مشاركة المرأة في الحياة السياسية موضحا انه «تتعين التفرقة بين اقرار الحق وممارسته فيجب اقرار حقوق المرأة السياسية ثم يترك لها الشأن بعد ذلك».
وقال الشيخ محمد العبدالله خلال رعايته الندوة التي نظمها مركز تنمية المجتمع في ضاحية صباح السالم امس «المرأة الكويتية انجازات وتحديات» بمشاركة عضو مجلس الامة الدكتور يوسف الزلزلة والدكتورة رولا دشتي ان «كل الدلائل والمعطيات تؤكد صدق الحكومة وعزمها الاكيد على اقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية، وانه عليها ان تعمل للوقوف صفا واحدا ليشعر الجميع انه قد آن الأوان لاستخلاص هذا الحق لنستكمل مسيرة الوطن والمرأة جنبا الى جنب مع الرجل، في ظل ممارسة سليمة تتسع للنصف الآخر للمجتمع».
وأضاف «تشرفني هذه المشاركة التي جاءت في وقتها تماما ونحن جميعا يدور بيننا الحديث حول حقوق المرأة السياسية باعتباره الموضوع الأهم على صعيد الاحداث المحلية وأكثرها استحقاقا للمناقشة، فبأمر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ورغبته السامية تقديرا من سموه للدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة الكويتية في بناء وتنمية المجتمع الكويتي، تقدمت الحكومة الى مجلس الامة الموقر بمشروع قانون لتعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة بهدف تحقيق مساواة المرأة بالرجل في مباشرة الحقوق السياسية، تجسيدا لمعاني الديموقراطية التي ترمى الى اشراك أكبر عدد من المواطنين في تحمل المسؤولية وتوسيع المشاركة الشعبية في المجالس النيابية.
وتابع: «لاشك ان الحكومة على ما اعلنه في أكثر من مناسبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله جادة في طرحها لهذا الاستحقاق وماضية وعازمة على انجازه دون تراجع او تخاذل عنه، خاصة وان هذا الموضوع ينبع من ثوابت الامة الكويتية التي جبلت على الاعتراف بالحق وحب الخير».
وأكد الشيخ محمد «اننا جميعا في الكويت نعلم ونعترف بأن للمرأة مكانة وحقوقا اقرتها الشريعة الاسلامية الغراء بما يرفع من شأنها، واذا كان موضوع حقها في الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الامة يدور فقها بين التأييد والرفض على سند من الخلاف حول ما اذا كان هذا الحق يعد من الولاية العامة أم غير ذلك فإن اليقين في الموضوع ان هناك خلافا في الرأي الفقهي بين مؤيد ومعارض».
وأضاف: «انا لست بفقيه أو عالم ولكن في حدود علمي وعلى ما سبق ان شاع من القول بأن اختلافهم رحمة فإنه بأي الآراء اخذت فلا تثريب عليك مادامت هذه الآراء قال بها علماء ثقة وهذا هو ما قيل لي من أهل العلم ونحن بانتظار الفتوى الشرعية التي ستصدرها وزارة الاوقاف يوم السبت المقبل».
وأوضح انه «اذا كان الحديث عن الجانب الدستوري في هذا الموضوع فإن هذا الحق كفله الدستور للمرأة أسوة بالرجل ولم يقرر الدستور تفرقة في الحقوق أو الواجبات، اذ جعل الدستور المواطنة هي الاساس في ذلك ولاشك ان مفهوم المواطنة في الدستور غير مقصور على الرجل، وانما يمتد ليشمل المرأة ايضا ويكفي تأكيدا لذلك الاطلاع على المادة (7) من الدستور والمادة (29) منه وهذه الاخيرة تقرر ان «الناس سواسية وانهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين، فلماذا التفرقة بين المرأة والرجل لدى المادة (1) من قانون الانتخاب أليست هذه التفرقة مخالفة صريحة للمادة (29) التي سبق ان أشرت اليها؟».
وقال «ان قيم المجتمع الكويتي لا تمنع مشاركة المرأة في الحياة السياسية فالمرأة هي أم الرجال وأخت الرجال وصانعة الرجال، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، وهي نصف المجتمع وبتضحياتها وجهودها والقيم التي ترسخها في ابنائها يكون ازدهار المجتمع وتقدمه، كما انها ليست بمعزل عن أمور وطنها وما يعتري مسيرته من صعاب وعقبات».
وأشار الشيخ محمد انه اذا كانت المرأة تشارك الرجل في بناء المجتمع وتنميته اقتصاديا واداريا واجتماعيا فغير معقول ان تمنع من مشاركتها في الحياة السياسية فالنساء في رأيي مؤهلات لممارسة هذا الحق وانه يتعين التفرقة بين اقرار الحق وممارسته فيجب اقرار حقوق المرأة السياسية ثم يترك لها بعد ذلك الشأن وممارستها لهذا الحق، فلها ان تنتخب او ترشح نفسها فهذا خيارها الذي يجب الا ينازعها فيه أحد ولا يمنعها عنه أحد».
ونادى الشيخ محمد اعضاء مجلس الامة «اذا كان لنا من كلمة نقولها لأعضاء مجلس الامة الموقر فهي ان المادة (91) من الدستور تنص على ان عضو مجلس الامة قبل ان يتولى اعماله في المجلس يؤدي اليمين التي تنص على ان يقسم بالله العظيم بأن يحترم الدستور، فهل موافقته على استمرار تطبيق المادة (1) المشار اليها رغم مخالفتها للدستور احترام للدستور؟ الا يجعله ذلك حانثا لقسمه؟ اننا يجب ان نحترم قسمنا ونتوافق مع انفسنا ونعطي كل ذي حق حقه».
وختم «ان كل الدلائل والمعطيات تؤكد صدق الحكومة وعزمها الاكيد على اقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية وانه عليها ان تعمل للوقوف صفا واحدا ليشعر الجميع انه قد آن الأوان لاستخلاص هذا الحق لنستكمل مسيرة الوطن والمرأة جنبا الى جنب مع الرجل في ظل ممارسة ديموقراطية سليمة تتسع للنصف الآخر للمجتمع».
من جانبه رأى الدكتور يوسف الزلزلة ان مناقشة قضية حقوق المرأة السياسية تتطلب ان «يخلع الانسان كل ما لديه من ثقافة وحضارة وعادات وتقاليد وان يناقش الامر بتجرد، خالعا عباءة التدين والعادات وكذلك عباءة الليبرالية على اعتبار ان القضية المناقشة هي قضية حق».
ورفض الزلزلة السبب الشرعي الذي يتحجج به المعارضون «العالم الاسلامي من اقصاه الى اقصاه، والدول الاسلامية التي تمارس الديموقراطية اعتبرت حق المرأة السياسي جائزا إلا جنابنا، مع العلم اننا نمثل 950 ألف مسلم من أصل مليار و200 ألف مسلم، أي لا تتجاوز واحدا من ألف من المسلمين، فهل يعقل اننا على صواب والمجتمع الاسلامي كله على خطأ؟».
وأوضح الزلزلة ان قضية حق المرأة السياسي هي توجه على مستوى العالم، مشيدا بالفتوى التي طرحها الدكتور محمد عبدالغفار الشريف ومن خارج الكويت فتوى جامعة الازهر المدرسة الشرعية الجامعة ومفتي جمهورية مصر السابق الطنطاوي الذي قال «منع المرأة من حقوقها السياسية مخالفة للشريعة».
وزاد الزلزلة ان «فتوى مفتي جمهورية مصر وصلت الى أحقية الوصول الى الرئاسة».
وتابع الدكتور الزلزلة «على صعيد الحركات السياسية الاسلامية كانت حركة الاخوان المسلمين في الكويت «الحركة الدستورية» هي أول حركة حرمت هذا الحق رغم ان الاخوان المسلمين في مصر أعلنوا ان أبسط الحقوق الواجبة للمرأة هي الحقوق السياسية، فليس هناك دليل شرعي واحد على ان المرأة لا يحق لها الترشيح والانتخاب».
وحول مقدرة المرأة الكويتية على العمل السياسي قال الزلزلة «القضية ليست قضية مقدرة المرأة أو عدم مقدرتها، ففي جامعة الكويت نسبة الاناث في كلية العلوم الادارية 65 في المئة وتبلغ 65 في المئة ايضا عن مستوى الجامعة».
وعلق النائب الزلزلة على قضية رفض هذا الحق لاسباب اجتماعية بقوله «بعض المعترضين من نواب مجلس الامة يحرصون على اختيار دول أوروبا وأميركا لمقابلة النائبات»، مضيفا «هناك اخلاق في التعامل مع الآخرين، فنحن نلتقي نائبات ونرى الرزانة».
وقال الزلزلة «هل سمعتم في أي برلمان على مستوى العالم وجود أي اساءة اخلاقية ضد نائبة، فالتصدي الاخلاقي سمة الرجال ولذلك فإن الحجة الاجتماعية غير واقعية».
وأشار الزلزلة الى الحرج الذي يتعرض له نواب مجلس الامة في جولاتهم الخارجية، عندما يسألون عن هذه المسألة هم يوجهون لنا سؤالا استنكاريا وعندما نرد بأنها الديموقراطية يقال لنا ان برلمانكم غير شرعي»!
ورأى الزلزلة ان سبب المعارضة يعود الى الحسبة الانتخابية «عندما جاءت الدوائر الانتخابية الـ (25) التي نحن ضدها ونتمنى تقليصها حدث توزيع جغرافي للكويت»، «السنة والشيعة والقبليون «ولذلك بعد 20 سنة حدث نقل أصوات غير طبيعي، والآن كيف ستتم ملاحقة الحريم لنقل اصواتهن؟».
وأضاف «انا ضد من يقول ان اقرار الحق السياسي للمرأة سيأتي لصالح التيارات الاسلامية، لأنها مناطقية وستتخربط حسبتها الانتخابية».
ونوه الزلزلة الى ان دخول المرأة الى مجلس الامة سيؤدي الى ابتكار اساليب جديدة في التعامل بدلا من «حب الخشوم».
من جهتها سلطت الدكتورة رولا دشتي الضوء على انجازات المرأة في التعليم والعمل، مؤكدة ان ذلك تم بعد حملة شرسة واجهتها اقلية قبل اربعين سنة.
وأوضحت ان معارضة حق المرأة في التعليم استندت الى نفس الاسباب الدينية والاجتماعية التي يستند اليها المعارضون اليوم.
وقالت دشتي «اعطوا المرأة حقوقها السياسية وشوفوا الكويت كيف ستصبح فالكويت لا يمكن ان تكون معزولة عن العالم .
ولفتت دشتي الى «تغير التوجهات فالحركة السلفية قبل خمس سنوات كانت تعلن ان حق المرأة السياسي «حرام»، واليوم فإن حزب الامة يصرح بأن لا شيء يمنع شرعية حقوق المرأة السياسية».
وانتقدت دشتي تصريحات النائب الدكتور وليد الطبطبائي على تلفزيون الكويت عندما ربط قضية حق المرأة السياسي بالعسكريين وتحديد سن الناخبين, وختمت «آن الأوان لاقرار الحقوق السياسية للمرأة، ومن يحب الكويت فعليه التصويت لها».