الوطن الثلاثاء 8/3/2005

أكد أن فتوى عام 1985 أجازت لولي الأمر حسم القضية المعتوق:
لا ضغوط حكومية لإصدار فتوى تجيز منح الحقوق السياسية للمرأة

كتب نافل الحميدان:
نفى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق ما يتردد عن وجود ضغوط من مجلس الوزراء تمارس على قطاع الافتاء بوزارة الاوقاف لاصدار فتوى جديدة تجيز منح المرأة حقوقها السياسية، مشيرا الى ان وزير الاوقاف السعودي ونظيره المصري قد اعلنا ان للمرأة حقوقا سياسية وانا شخصيا اؤيد منح المرأة كامل حقوقها السياسية من تصويت وترشيح.
واوضح د.المعتوق ان حقوق المرأة السياسية مسألة فقهية معاصرة اختلف فيها علماء المسلمين والخلاف فيها سائغ وكل منهم يستند الى ادلته الشرعية ويبقى حسم تلك المسائل الخلافية لولي الامر الا وهو سمو امير البلاد الذي لديه رغبة سامية في منح المرأة حقوقها السياسية.
وقال المعتوق في تصريح للصحافيين على هامش رعايته افتتاح فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للامانة العامة للاوقاف تحت شعار «الوقف.. استثمارك الدائم مع الله» نيابة عن راعي الملتقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح ان لدى وزارة الاوقاف فتوى قديمة في عام 1985 لم يسأل احد عنها لكن قبل عام وجه مجلس الوزراء سؤالا للفتوى حول جواز حقوق المرأة السياسية من عدمه حيث كان الرد ان اقوال العلماء اختلفت حول هذا الموضوع فمنهم من اجاز الانتخاب والترشيح للمرأة ومنهم من اجاز الانتخاب دون الترشيح ومنهم من منع الاثنين معا ثم ذكروا دليل كل قول منهم وذيلت الفتوى بأن لولي الامر الرأي الاخير في الحسم.
وعودة الى فعاليات الملتقى فقد القى د.المعتوق كلمة افتتح بها الفعاليات نيابة عن رئيس الوزراء اكد فيها ان العمل الوقفي في الكويت ومؤسساته استطاع ان يقدم مبادرات متميزة ومبتكرة على مستوى العالمين العربي والاسلامي، حتى اقتبست بعض الدول الاسلامية تجربتنا وحذت حذوها في مجال العمل الخيري والوقفي الاسلامي.
واضاف: لقد كانت ثقة القيادة السياسية في الامانة العامة للاوقاف خير داعم لمسيرتها وتكللت بقرار مجلس الوزراء بتكليف الامانة العامة للاوقاف كجهة وحيدة مخولة بتلقي تبرعات المواطنين من المنحة الاميرية الكريمة فكان البساط لتأسيس مشروع «وقف الكويت الخيري» الذي طالما تمنت الامانة العامة للاوقاف اطلاقه فانطلق متزامنا مع مكرمة المنحة الاميرية حيث نظمت الامانة حملة اعلامية مستمرة حتى الان لتحفيز المواطن على التبرع.