الراي العام - الاثنين 14/3/2005

جوهر: تؤدي إلى تطبيق الديموقراطية وحكم الغالبية مشاركة العسكريين والمتجنسين والنساء في الانتخابات

اكد عضو مجلس الامة الدكتور حسن جوهر اهمية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال تخفيض سن الناخب واعطاء العسكريين والمتجنسين والمرأة حق التصويت والترشيح مشيرا الى ان «ذلك يؤدي الى تطبيق الديموقراطية وهي حكم الاغلبية».
واضاف في الندوة التي عقدتها جمعية المحامين الكويتية بعنوان (توعية المرأة لحقوقها السياسية) ان «نسبة من يحق لهم المشاركة في التصويت والانتخاب لا تتجاوز 15 في المئة».
واشار الى ان هناك «العديد من المحاولات التي تم من خلالها اقتراح اعطاء المرأة حق التصويت والترشيح في ادوار الانعقاد السابقة»، معربا عن اعتقاده باقرارها من قبل اعضاء مجلس الامة حيث انها اذا لم تقر الان فسيتم ذلك مستقبلا.
من ناحيته، قال عضو مجلس الامة علي الراشد ان «كل عضو من اعضاء مجلس الامة اقسم على ان يحافظ على مبادئ الدستور»، مشددا على ان المادة 29 منه تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
وعن اسباب رفض عدد من اعضاء مجلس الامة لاعطاء المرأة حق التصويت والترشيح قال ان «بعضهم يرجع ذلك الى اسباب شرعية والبعض الاخر يخاف من منافسة المرأة له او ينظر لها كقضية انتخابية».
وفي حالة عدم اقرار مجلس الامة لاعطاء المرأة لحقوقها السياسية اوضح ان «مجموعة من الاعضاء سترفع طلبا الى المحكمة الدستورية لتفسير المادة المتعلقة بالموضوع».
من جهته، اكد الامين العام للامانة العامة للاوقاف الدكتور محمد الشريف ان «80 في المئة من القوانين الكويتية لا تعارض الشريعة الاسلامية»، مشيرا الى ان «النظام الديموقراطي في الكويت ليس بعيدا ايضا عن الشريعة لانها مصدر رئيسي من مصادر التشريع».
واضاف ان «النساء بايعن الرسول عليه الصلاة والسلام ست مرات»، موضحا ان «مفهوم قوامة الرجل على المرأة يقصد به البيت فقط».
وذكر ان هناك العديد من النساء اللاتي افضل من الاف الرجال اضافة الى تولي المرأة لمنصب الحسبة في تاريخ الاسلام، مشيرا الى انها «مارست ايضا المهمات التي يقوم بها مجلس الامة من التشريع والاستشارة والرقابة في التاريخ الاسلامي».