الراي العام - الاحد 13/3/2005

جابر المبارك: رغبة ولي الأمر ومصلحة الكويت تكفيان لإقرار حقوق المرأة السياسية

كتب منصور الشمري:
 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ان «الحكومة جادة جدا في قضية حقوق المرأة السياسية انطلاقا من أمرين، أحدهما يكفي لاقرار هذا الأمر، وهما رغبة ولي الأمر، ومصلحة الكويت العليا»، مشيرا الى ان «هذين الأمرين يجبران كل حكومة وكل وزير على ان يبذل جهده من أجل هذا الأمر».
وناشد المبارك خلال رعايته اوبريت «الحب كله جابر»، الذي أقيم على مسرح تنمية المجتمع في اليرموك مساء أمس,,, «من يهمه الأمر التحرك في هذا الاتجاه»، داعيا الى «ضرورة قراءة الأمور جيدا، لا سيما من قبل المشككين في اطروحات الحكومة»، مؤكدا ان «الحكومة تحركت في قضية حقوق المرأة منذ تشكيلها وان رئيس مجلس الوزراء هذا الأمر في باله منذ تشكيل الحكومة كرغبة أميرية سامية واجبة النفاذ».
ورفض المبارك التشكيك في مدى جدية الحكومة في هذا الأمر بالقول (مازحا) «ما أحب أروج اشاعات».
وعند سؤاله عن إمكان تشكيل حكومة جديدة قال: «اسألوا الشيخ صباح فهو الأبخص في هذا الأمر».
وعن اقرار العقيدة القتالية للجيش الكويتي أخيرا قال المبارك: «لا يوجد جيش بالعالم ليست له عقيدة قتالية»، مؤكدا بالقول: «في السابق كنا متأخرين، وكنا نقوم بعمل غير مدروس اما اليوم، فإن العقيدة القتالية هي الخطة الدفاعية للبلد، وأشعر بالاعتزاز انني قطفت ثمار جهود وزراء سابقين عملوا على تلك العقيدة، وهذا دليل على جهود من سبقني من الوزراء».
من جانب آخر، حض الشيخ جابر المبارك على «ضرورة الامتثال لقانون جمع السلاح وتسليم الأسلحة غير المرخص بها الى الجهات المختصة»، والى «انتهاز فترة السماح التي حددتها الجهات الأمنية لتجنيب حاملي الأسلحة غير المرخص بها العقوبات التي قد تترتب على اخفاء الأسلحة والإصرار على عدم تسليمها».
وخص الشيخ جابر المبارك بتوجيهه «العسكريين العاملين في الجيش ممن يحوزون أسلحة غير مرخص بها»، ودعاهم الى «ان يكونوا قدوة لغيرهم من المواطنين المدنيين في الالتزام بالقانون», وقال ان «العسكريين يدركون أكثر من غيرهم خطر وجود هذه الأسلحة داخل البيوت أو في الأماكن والأيدي التي لا يفترض ان تكون فيها، وما تخلفه وخلفته هذه الأسلحة من مآس راح ضحيتها أبرياء، وجرائم ارتكبت بحق الآمنين».
ونوه الشيخ جابر المبارك بموقف اعضاء مجلس الأمة وتعاونهم، «الذين ساعدوا على اقرار قانون جمع السلاح بالإجماع، مؤكدين بذلك على انه عندما يتعلق الأمر بأمن الكويت واستقرارها فإن كل الخلافات تزول ولا يكون هناك فرق بين نائب ووزير أو برلمان وحكومة».