الراي العام - الاحد 6/3/2005

نواف الأحمد: نتحفظ عن السماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات وتخفيض سن الناخب

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وطلال العنزي:
 اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد عن تحفظ الحكومة عن السماح للعسكريين في المشاركة بالانتخابات وتخفيض سن الناخب من 21 الى 18 سنة.
وقال الشيخ نواف الاحمد للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية امس «ابلغنا اللجنة تحفظنا عن مشاركة العسكريين في الانتخابات ووجهة نظرنا في الموضوع، كما اكدنا للجنة ايضا تحفظنا عن تخفيض سن الناخب حيث ان المحاكم لا تأخذ بسن الـ 18».
واشاد وزير الداخلية بتعاون اللجنة البرلمانية في دراسة المقترحات المعروضة عليها مع الوزارة، مشيرا الى ان هناك بعض المواد المختلف عليها لكنها لاتزال تدرس من قبل اللجنة.
من جانبها وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها امس على اقتراح بقانون يقضي بتوحيد شهادة الجنسية الكويتية بحيث يكتب فيها كويتي فقط دون الاشارة الى المادة التي على اساسها اعطيت الجنسية، على ان تبقى التفاصيل لدى ادارة الجنسية في وزارة الداخلية للعودة لها متى تطلب ذلك.
واكد رئيس اللجنة النائب راشد الهبيدة ان الاقتراح المذكور من شأنه ان يزيل الفوارق بين المواطنين، مشيرا الى ان الاقتراح يحقق الرغبة الاميرية في توحيد الجنسية الكويتية.
واجلت اللجنة لمزيد من الدراسة اقتراحا مقدما من النائبين احمد السعدون واحمد المليفي يهدف الى ان تتخذ الهيئة العامة للمعلومات المدنية كافة الاجراءات للتحقق من مواطن الانتخاب التي يقيم فيها الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة قبل ان ترسل الى ادارة الانتخابات كشوفا باسماء الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية كما نص التعديل المقترح على ان تطلع لجنة الانتخاب على البطاقة المدنية للناخب عند ابداء رأيه.
وعلق رئيس اللجنة على الاقتراح قائلا بانه يهدف الى ربط الكشوف الانتخابية بالبطاقة المدنية لتحقيق الموطن الانتخابي، مشيرا الى ان هيئة المعلومات طلبت بعض الوقت للتأكد من امكانية الاخذ بالاقتراح من الناحية القانونية الفنية.
واشار الهبيدة الى ان اللجنة ناقشت اقتراحات بتخفيض سن الناخب من 21 الى 18 سنة ميلادية واخرى بالسماح للعسكريين ورجال الشرطة باستخدام حق الانتخاب ثم قررت تأجليها لمزيد من الدراسة وانتظارا لطلب المجلس نظر منح المرأة حق المشاركة بالانتخابات ايضا حيث رأت اللجنة نظر هذه المواضيع معا لتوحدها حول توسيع القاعدة الانتخابية، اذ ليس منطقيا ان يبحث ذات الموضوع ويفتح لاكثر من مرة في قضية واحدة.
وقال الهبيدة ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ابدى تحفظه عن تخفيض سن الناخب ومشاركة العسكريين في الانتخابات حيث كانت لاجهزة الوزارة تحفظات عن اشراك العسكريين في العمل السياسي المتمثل في الانتخابات العامة.
وذكر الهبيدة انه اذا كان البعض يرى في موضوع المرأة توسيع القاعدة الانتخابية فإننا نقول ان العسكريين ايضا يجب ان يحصلوا على حق المشاركة فهم اولى من توسيع القاعدة وفتح المجال لهم للمشاركة اسوة بزملائهم في الحرس الوطني.
واعرب عن استعداد اللجنة بحث موضوع المرأة اذا احيل اليها من المجلس لكن اللجنة ترى ربط هذا الموضوع مع العسكريين وتخفيض سن الناخب لتشابه الموضوع مع تعديل قانون الانتخاب.
ووافقت اللجنة امس على اقتراح نيابي يهدف الى تقييد اسماء من بلغ سن 20 سنة في جدول الانتخاب على ان يصوت عندما يبلغ 21 عاما استفادة من الوقت وحتى لا يضيع حق بعض الناخبين الذين تصل اعمارهم الى 21 سنة عند فتح كشوف الانتخابات.