الراي العام - الاثنين 7/3/2005

محمد العبدالله: القادم من الأيام سيثبت جدية الحكومة في إقرار حق المرأة السياسية

أكد رئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية الشيخ محمد العبدالله المبارك اصرار الحكومة وجديتها في اقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية كاملة غير منقوصة.
وقال الشيخ محمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان «الحكومة ستعمل كل ما في استطاعتها من خلال القنوات الدستورية من أجل اقرار هذا المشروع الذي سيعبر عن الوجه الحقيقي لدولة الكويت».
وأضاف ان ما يجري في الساحة الكويتية من ندوات وآراء حول هذا الموضوع يعكس الحالة الديموقراطية الحيوية التي تميز الحياة السياسية في الكويت.
وأعاد الشيخ محمد الى الاذهان المرسوم الأميري السامي الذي أصدره سمو أمير البلاد في شهر مايو عام 1999 قائلاً «ان الأمر بالنسبة لي توقف عن الاجتهاد الشخصي حينما أعلن الموقف السامي لسيدي صاحب السمو».
وتمنى المبارك موافقة مجلس الامة على هذا المشروع الذي سيدعم المنهج الديموقراطية في الكويت ويجعل من نصف المجتمع مشاركاً في صناعة مستقبل الدولة الحديثة.
وأعرب عن تمنيه بأن تقوم مؤسسات خدمة المجتمع وغيرها بدورها واقرار مقترح منح المرأة حقها السياسي، كون ان الحق لا يمكن تجزئته فلا يجوز اعطاء الحق لنصف المجتمع وحرمان النصف الآخر، مضيفاً «ان القادم من الايام سيثبت جدية الحكومة واصرارها على اقرار مقترح حق المرأة السياسي».
وبسؤال الشيخ محمد المبارك عن تصريح سابق له قال خلاله «لو كنت نائباً لرفضت اعطاء المرأة حقها السياسي» رد بقوله «ان ما طرحته كان ضمن سياق حديث مترابط وكنت أعبر يومها عن لسان حال النائب الذي وصل الى البرلمان وفقاً لحساباته مع ناخبيه الرجال، لأن عدداً من النواب ممن أطلقوا تصريحات رفض اعطاء المرأة حقها السياسي نجحوا بأصوات الرجال ويصعب عليهم القفز في المجهول في حال توسيع القاعدة الانتخابية في نفس دائرته».
وأكد «موقفي الشخصي مؤيد بصورة كاملة لانصاف المرأة حقوقها السياسية للمجتمع بأكمله والدستور حدد بأنه لا تفرقة في الحق بحسب الدين أو العرق أو الجنس أو الطائفة، فالأجدر ان نتعامل مع بعضنا البعض بالحقوق والواجبات فالمرأة يطلب منها نفس الواجبات ويجب أن يكون لها نفس الحقوق».
وحول تقييمه لمواقف النواب في الوقت الراهن قال «لا شك هناك مواقف مبدئية تشير الى نبل ومثالية في الطرح سواء كانوا من المؤيدين أو المعارضين وآراؤهم واجبة الاحترام، وهناك أيضاً مواقف تمليها المصلحة الذاتية للنائب اذا قصر في تقييم الأمر».
وأوضح ان هناك من يعارض حقوق المرأة ايضاً من باب الدخول في مجهول الحسابات الانتخابية، ولذلك «نتمنى على نوابنا عدم النظر الى هذه القضية من باب المصلحة الشخصية والالتفات الى المصلحة الوطنية الكبرى التي لا يمكن لأحد ان يزايد على الآخر فيها».
وأضاف انه في حال اقرار حق المرأة السياسي فإنه سينظر اليه بصورة ايجابية اسلامياً ودولياً.