الوطن - السبت 12/3/2005

رئيس المحامين انتقد تقصير النساء في المطالبة بحقوقهن
الحميدان لـ الوطن: لا الشرع ولا الدستور يحجب عن المرأة حقوقها

كتب عبداللطيف راضي:
انتقد رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية المحامي عبدالرحمن الحميدان الموقف السلبي للعناصر النسائية تجاه حقوقهن السياسية.
كما أكد في حديث لـ«الوطن» ان الحق السياسي كفله الدستور ولم يمنعه الشرع ولكن المادة الاولى من قانون الانتخاب هي التي سلبت المرأة حقها.
وأضاف: أرى ان تأخير الحقوق هو الظلم بعينه فهناك ظلم في تأخيرها ولا ارى ان هناك سببا او مبررا للتاخير لذا يجب ان تقر وبسرعة فالدستور يدعو الى التساوي في الحقوق والواجبات والقانون هو الذي فرق.
وفيما يخص الرأي الشرعي قال: هناك خلاف ونسمع الرأيين والخلاف على تحديد ان كانت عضوية مجلس الامة فيها ولاية للمرأة ام لا لذلك الامر خلافي ولا تثريب على من رأى انها تملك الحق.
وبين ان المرأة مقصرة في المطالبة بحقها وانه ناقش المحاميات بأن اي حق لا يضيع ووراءه مطالب والمشكلة ان صوت الرجال المطالبة بحقوق النساء اعلى من صوت المرأة، ونحن نلاحظ ان هناك تناقضات في طرح المواقف من النساء فلا يوجد توحيد للموقف وللاسف لديهن اختلاف في المواقف.
وأضاف: نحن في بلد ديمقراطي وكل شخص له رأيه ولكن ليكن الرأي على اسس، فاذا كنا نتكلم عن الدين فهناك خلاف، واذا اردنا الحديث عن العادات والتقاليد فلم يعد ذلك موجودا للتحجج به، فالمرأة تشارك في الجمعيات التعاونية و في جمعيات النفع العام وفي الجامعة وفي كل محفل ولم يعد ذلك عذرا .
وبين ان المعركة القادمة ستتوسع للدوائر وتخفيض سن الناخب وهناك من يخافون على كراسيهم و تغيير النسب والاعداد للمحافظة على مكانته وسيتم الربط بين سن الناخب والعسكريين ونحن نؤيد ا لمطالبة في توسيع القاعدة الانتخابية مستقيلا فانا مع توسيع ومشاركة العسكريين.
وقال: لا يوجد ما يمنع المرأة من المشاركة ولدينا الامكانيات والنساء المؤهلات وكانت مشاركة المرأة قوية واذا يتحدثون عن المرأة بانها مسيرة فالمسيرون من الرجال اكثر رافضا تجزئة الحق لان الانتخاب والترشيح مقترنان ببعض ونجاح المرأة من عدمه يرجع للاقتراع.
وقال: ارجو ان تكون الحكومة جادة في التحرك وان تستمر في الجدية وان تكون جديتها في اقرار حقوق المرأة وانا ألاحظ جدية اكثر من المرات السابقة.
وحول امكانية تغيير البعض لآرائهم في اللحظة الاخيرة قال: ارجو ان يكون سبب التغيير شجاعة واقتناعا بالافكار التي طرحت والضغط سيكون شديدا لتغيير المواقف ولكن لا بد من تكاتف الجميع لاقرار حقوق المرأة السياسة.